تقرير أداء موازنة الربع الأول يعكس تدني الاقتصاد السوداني

سعر الصرف والدعم وتهريب السلع من بين أهم التحديات

عكس تقرير أداء موازنة الربع الأول للعام المالي الحالي في السودان، تدني الاقتصاد الكلي للبلاد؛ حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4 في المائة، منخفضا من 4.4 في المائة، حققها العام الماضي.
وارتفع معدل التضخم من 33 إلى 54 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بمعدل 13 مليون دولار فقط، إلى 934 مليون دولار، مقابل 947 مليون دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وأرجع تقرير الأداء المالي للربع الأول من العام الحالي هذا التدني إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية، وارتفاع تكاليف الاستيراد.
وفي حين أجاز مجلس الوزراء السوداني تقرير الأداء للربع الأول، وجه بدعم الإنتاج والإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في سعر العملة الوطنية، وخفض معدلات التضخم، والاستمرار في المحافظة على ميزانية الأمن والدفاع.
وأكد مجلس الوزراء التزامه بترشيد الواردات، وذلك بإعطاء الأولوية، للسلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة التزمت خلال الميزانية بسياسات الاستمرار في برنامج الإصلاح المؤسسي، وتفعيل الجهود الإدارية في تحصيل الضرائب وتحصيل الرسوم إلكترونياً.
وقال التقرير إن أهم التحديات التي واجهت الموازنة هي سياسة سعر الصرف، واستمرار دعم المواد البترولية، وتكلفة دعم الأدوية المنقذة للحياة، وتدني الصادرات غير البترولية، واستمرار تهريب سلع الصادر.
وأكد مجلس الوزراء أن موازنة هذا العام تعالج اختلالات هيكلية ومشكلات قائمة، موجها بالاستمرار في توجيه الإنفاق الحكومي للأسبقيات المحددة في الموازنة، والتي تغطي المجالات التي تدعم الإنتاج والصادرات. ووجه المجلس الأجهزة المختصة ببذل جهود أكبر لمكافحة تهريب الذهب والسلع الأساسية لزيادة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.
وأطلقت الخرطوم الشهر الماضي حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، تضمنت ثلاث محاور، تتضمن إيقاف شراء الشركات والهيئات الحكومية النقد الأجنبي من السوق الموازية مهما كانت الأسباب، وإيقاف إصدار خطابات الضمان، واقتصار الصرف على الفصل الأول على مستوى المركز والولايات.
ووجهت الحكومة ضمن هذه الإجراءات، بالتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، ونشرها في أوساط المواطنين، واستخدام التقنية المصرفية بديلا للنقد بالمركز والولايات. كما وجهت بأن تخصص موارد النقد الأجنبي لشراء السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي كأولوية، والعمل على استعادة ثقة المراسلين في البنك المركزي وغيره من البنوك.
وفي مجال الصادرات، شملت المعالجات تحديد مصفوفة من السلع الأساسية للصادر؛ حيث تم التأكيد على ضرورة تذليل كل العقبات التي تفضي لتكدس سلع الصادر، ومعالجة سعر التركيز من قبل وزارة التجارة. ودعا التقرير في هذا الصدد لإنشاء محفظة تمويلية برؤية جديدة للصادر.
إلى ذلك، وفي إطار المعالجات الاقتصادية على المستوى الدولي، أعلن سفير الاتحاد الأوروبي جان ميشيل، استعدادهم لمساعدة السودان في القطاع الاقتصادي والإصلاحات المالية، وتوسيع مظلة التحصيل الضريبي.
كما أعلن البنك الدولي خلال زيارة لوفد تابع له إلى الخرطوم نهاية الشهر الماضي عزمه زيادة التعاون الاقتصادي مع الخرطوم، من خلال تقديم المساعدات الاستشارية والفنية، للتغلب على التحديات المالية التي تواجه البلاد.
وقال ممثل البنك الدولي المقيم بالخرطوم أداما كواليبالي، إن وفد البنك هدف إلى زيادة عدد الفريق الاقتصادي التابع للبنك في السودان، من أجل تقديم المساعدات الفنية المطلوبة لمساعدة السودان على التحديات الاقتصادية الحالية. وأضاف أن الفريق سيعمل مع الجانب السوداني على معرفة الوضع الاقتصادي بالبلاد، تمهيدا لتقديم مساعدات فنية للخرطوم، خاصة في مجال إدارة المالية العامة، والنظم المالية التي يعمل بها، وتقوية التخطيط الاقتصادي، بجانب مراجعة الخطط الاقتصادية الحالية.