مصر: «خارجية البرلمان» تنتقد اتهامات أممية عن توقيف ناشطين

قالت إنه لا يوجد معتقل سياسي واحد

انتقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، ما جاء في مذكرة المفوض السامي للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان في البلاد، وقال النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة: إن «المذكرة تضمنت الكثير من الادعاءات بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر واعتقال ناشطين وصحافيين دون محاكمة، وهي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتجافي الحقيقة». لافتاً إلى أن الدولة المصرية أكدت أنه ليس لديها معتقل سياسي واحد، وأن من يتم القبض عليه هم متهمون في قضايا جنائية ويقدمون للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي... علماً بأن الدستور المصري قد كفل حرية التعبير عن الرأي، بالإضافة إلى ضمانات استقلال القضاء الذي لا سلطان عليه سوي ضميره وحكم القانون.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد حذر من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق – ما اعتبرهم - ناشطين ومدونين وصحافيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شمدساني، للصحافيين في جنيف، إن ذلك «يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع»، مشيرة إلى قائمة طويلة من المدونين والصحافيين والمحامين والنشطاء البارزين الذين اعتقلوا في الآونة الأخيرة بعد إصدار النائب العام المصري أمراً في فبراير (شباط) الماضي، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات «كاذبة».
وقالت شمدساني «نحن قلقون للغاية من تحول اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية فيما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع. داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حالياً».
ونهاية مايو (أيار) الماضي، رفضت مصر تصريحات رسمية أوروبية تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، حينها، إن «هذه التصريحات غير موفقة، ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل».
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في مايو الماضي على الناشط المعارض حازم عبد العظيم، بعد أيام على وضع المدون والصحافي وائل عباس قيد الحبس الاحتياطي، في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة. وطالت الحملة أيضاً توقيف مدون الفيديو الساخر شادي أبو زيد، والناشطة السياسية أمل فتحي، والناشط السياسي شادي الغزالي حرب، والمحامي العمالي هيثم محمدين.
من جانبه، أشار رضوان إلى أن مثل هذه الادعاءات والاتهامات التي تصدر من مؤسسات ومنظمات دولية لها أجندات خاصة، لن تثني مصر عن المضي قدماً في طريق التنمية والتحول الديمقراطي المدعوم بإرادة شعبية ورغبة حقيقية في تحقيق الاستقرار في مصر والمنطقة، بعد أعوام من عدم الاستقرار تلت ثورتي «25 يناير» عام 2011 (التي أطاحت بحكم حسني مبارك) و«30 يونيو» 2013 (التي أطاحت بحكم جماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً).