رئيس نيكاراغوا يبحث استئناف الحوار مع المعارضة

واصلت قطع الطرق بعد سقوط 120 قتيلاً في اشتباكات مع الشرطة

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا
رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا
TT

رئيس نيكاراغوا يبحث استئناف الحوار مع المعارضة

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا
رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا

التقى رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مع الأساقفة، أمس، لمناقشة استئناف الحوار مع المعارضة التي تزيد من الضغوط على الحكومة من خلال قطع عدد كبير من الطرق، في أعقاب مظاهرات عنيفة أسفرت عن أكثر من 120 قتيلا.
وأعلن المؤتمر الأسقفي لنيكاراغوا في بيان، أن الاجتماع الذي اقترحته الكنيسة الكاثوليكية (تضطلع بدور الوسيط في الخلاف) «قد وافق عليه الرئيس» وعُقد في بيت الشعوب. وذكر الأساقفة في رسالة موجهة إلى الرئيس أن الهدف من الاجتماع «معالجة المواضيع البالغة الأهمية لوطننا، والعدالة والديمقراطية التي دائما ما يعتمد عليها السلام، لتقييم إمكان استئناف الحوار»، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واتخذ الأساقفة قرار تعليق الحوار بعد مقتل 16 متظاهرا، في 30 مايو (أيار)، في مظاهرات عمّت أنحاء البلاد. وأعلنوا في اليوم التالي أن الحوار لن يُستأنف طالما استمرت أعمال القمع. وفرض المؤتمر الأسقفي لنيكاراغوا نفسه وسيطا في مايو، محاولا أن يجمع إلى الطاولة نفسها الحكومة والمعارضة، المؤلفة من ممثلين للطلبة والمجتمع المدني.
ويرمي الحوار إلى إخراج البلاد من الأزمة الخطرة، السياسية والاجتماعية التي تواجهها منذ بداية المظاهرات في 18 أبريل (نيسان). وأسفرت عمليات قمعها العنيفة التي قامت بها السلطات، عن 121 قتيلا و1300 جريح، كما أفادت حصيلة أخيرة لـ«مركز نيكاراغوا لحقوق الإنسان»، وهي منظمة غير حكومية.
وندّدت اللجنة الأميركية لحقوق الإنسان، الأربعاء، في واشنطن بـ«الأشكال الجديدة والممارسات القمعية» لحكومة نيكاراغوا ضد المتظاهرين. وكانت روزاريو موريلو، السيدة الأولى ونائبة رئيس البلاد، قالت الاثنين: «نريد جميعا السلام، نريد الحوار، نريد العمل معا والإصغاء بعضنا إلى البعض الآخر، ومناقشة جميع المواضيع لأن ثمة حلاً لكل مشكلة». وفي محاولة واضحة للتهدئة، قالت إنها «ملتزمة الحوار والعمل والأمن والسلام».
لكن الوضع الميداني ما زال بعيدا عن التهدئة. وأكّد المعارضون الأربعاء أن أكثرية طرق البلاد مقطوعة، خصوصا في جنوب العاصمة، لحماية مدينة مسايا التي تتعرض للسلب والنهب، من الحرائق وهجمات قوات مكافحة الشغب.
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت المقاتلة السابقة والمنشقة عن الحزب السانديني الحاكم، مونيكا بالتودانو، إن «الفكرة تقضي بزيادة الحصار للدفاع عن مسايا التي باتت هدفا للديكتاتورية». كذلك، تستهدف الحواجز التي تقيمها المعارضة منع الوصول إلى غرناطة، المركز التاريخي والسياحي، حيث أسفرت مواجهات جديدة عن قتيل على الأقل الثلاثاء. وقالت موريلو: «لقد أحزنتنا حوادث الثلاثاء في مدينة غرناطة التاريخية، التراث الثقافي لنيكاراغوا الذي دُمر وأحرق، كما حصل في حقبة وليم ووكر»، الذي انتخب رئيسا لنيكاراغوا في 1856، وتؤكد الحكومة أن الحرائق طالت المباني العامة، ومباني للحزب الحاكم ومتاجر.
ويقود الاحتجاجات شباب مسلحون بحجارة ومدافع هاون يدوية الصنع، في مواجهة الرصاص الحي الذي تستخدمه قوات الحكومة لمكافحة الشغب. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال ألفارو توريس، الميكانيكي الذي أمضى بعد الظهر في صنع مدافع هاون مع ثلاثة من جيرانه للدفاع عن حيهم في مسايا، البعيد 30 كيلومترا جنوب العاصمة، إن «سلاحنا الوحيد هو هذا المدفع الهاون... الهدف هو محاولة الاستمرار في الدفاع عن أنفسنا حتى النهاية».



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.