جدل توقيت صلاة الفجر يتجدد في مصر

أثاره تقرير علمي نشره بالخطأ موظف بمعهد الفلك

أصدرت دار الإفتاء الديار المصرية بياناً أكدت فيه صحة توقيت صلاة الفجر الحالي وذلك لحسم جدل مثار على مواقع التواصل حوله

أثار توقيت صلاة الفجر الجدل مجددا في مصر، بعدما أحال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر موظفا بالمعهد إلى التحقيق لنشره بالخطأ على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تقريرا علميا رفعه معمل أبحاث الشمس إلى رئيس المعهد الدكتور حاتم عوده، ويتضمن رأي ثمانية من كبار أساتذة المعمل حول صحة توقيت صلاة الفجر في مصر.
وذهب الأساتذة الثمانية في تقريرهم، إلى أن هناك خطأ كبيرا في توقيت صلاة الفجر بمصر، ليحيي ذلك جدلا قديما أثير منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان يتجدد على فترات أقربها العام الماضي، مع رفع أكثر من دعوى قضائية تطالب بتغييره.
ولم ينف أحد الباحثين الموقعين على البيان صحة المعلومات الواردة فيه، لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إن «فيسبوك» ليس المكان الملائم لمناقشة مثل هذه القضايا العلمية.
وأضاف الباحث الذي طلب عدم نشر اسمه، أن هيئة المساحة المصرية اعتمدت موعد صلاة الفجر عندما تكون زاوية الانخفاض العمودي للشمس تحت خط الأفق عند بداية ظهور الخيط الأبيض، تقدر بـ19.5 درجة، وهي قيمة خاطئة وبعيدة عن الصواب.
وأوضح الباحث أن القيمة الصحيحة التي ينتفي عندها أي لبس أو خطأ هي 14.7 درجة.
وتلقف البيان الذي ضل طريقه إلى «فيسبوك» أصحاب القضايا التي رفعت أمام القضاء المصري العام الماضي للمطالبة بتأخير موعد صلاة الفجر، ليضج موقع التواصل الاجتماعي بالجدل، الذي لم ينهه بيان أصدره دكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وأكد فيه صحة توقيت صلاة الفجر الحالي.
وقال المفتي في بيانه، إنه لا صحة على الإطلاق لتشكيك بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية في صحة توقيت الفجر في مصر، بدعوى أن الأذان في مكة المكرمة يحين في بعض الأوقات بعد القاهرة.
وشدد المفتي على أن توقيت الفجر المعمول به حالياً في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها، وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م، ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م، وهي المؤسسة المصرية الرسمية المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها المفتي بيانا يؤكد فيه صحة توقيت صلاة الفجر، إذ سبق أن أصدر العام الماضي بيانا استنكر فيه حملات التشكيك المتعمدة التي تثار ما بين الحين والآخر حول توقيت أذان الفجر، مطالبا المواطن المصري بعدم الالتفاف لمثل هذه الآراء التي تهدف إلى زرع الفتنة من دون وعي حقيقي لمقاصد الدين الإسلامي، وجاء هذا البيان حينها على خلفية دعاوى قضائية تم رفعها أمام القضاء المصري تطالب بتأخير موعد صلاة الفجر.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 33766 لسنة 71 قضائية، الدكتور محمد مختار جمعة، بصفته وزير الأوقاف، وذكر مقيم الدعوى حسين أحمد مصطفى حبيب، إمام وخطيب مسجد في عريضة دعوته، أنه «في الثمانينيات من القرن الماضي ثارت على صفحات الصحف وفي دور العلم قضية المواقيت الصحيحة للصلاة وبالأخص صلاة الفجر، ونشرت كثير من الدراسات التي انتهت في نتيجتها إلى أن مواقيت الصلاة في مصر تقوم في غير التوقيت الصحيح لها، وأن صلاة الفجر يؤذن لها قبل وقتها الصحيح بفارق توقيت من خمس وعشرين إلى أربعين دقيقة، ما يعني أن صلاة الفجر تؤدى قبل دخول الوقت الذي هو من أهم شروط صحة الصلاة ووجوبها».
وطالبت وزارة الأوقاف المصرية حينها جميع أئمة المساجد بضرورة الالتزام بالميقات الحالي لأذان الفجر، باعتبارها المعتمدة من هيئة المساحة المصرية، وحذرت الأئمة باتخاذ إجراءات عقابية مشددة فيما يؤيد دعوات تغيير ميقات صلاة الفجر، كما انتقد بشدة الأزهر الشريف دعوات تغيير ميقات صلاة الفجر، وقال إن هيئة كبار العلماء حسمت هذا الخلاف بناء على تقارير هيئة المساحة المصرية وعدد من علماء الفلك.