دمشق تبلغ بيروت تمديد مهل قانون أملاك اللاجئين

مؤشرات لبنانية عدة بدأت تتضح أكثر فأكثر في الفترة الأخيرة حول نيّة لبنان العمل على عودة أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين إلى بلداتهم، تحت عنوان «العودة الطوعية»، وهي الآلية التي كانت قد اتبعت قبل نحو شهرين مع المئات من نازحي بيت جن في بلدة شبعا الحدودية.
وقد أتى الرد السوري على لبنان أمس، حول تمديد مهلة إثبات اللاجئين لملكياتهم قبل تأمينها لتصبح عاماً بالقانون رقم 10، عاملاً إضافياً مساعداً في تسريع هذه العودة، بعدما كانت قد بدأت عملية تسجيل أسماء العائلات التي ترغب في المغادرة بوقت سابق، لينطلق التنفيذ خلال أسابيع قليلة، بحسب ما أكدت مصادر مطّلعة لـ«الشرق الأوسط».
وكان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أعلن قبل أيام أن التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية متواصل بشأن عودة آلاف السوريين، قائلاً: «لن تلبثوا أن تروهم في الباصات».
من جهتها، أكدت المتحدثة باسم مفوضية شؤون اللاجئين في لبنان ليزا بو خالد لـ«الشرق الأوسط»، أن المفوضية على اطلاع بالخطط التي يعد لها لبنان لعودة النازحين إلى سوريا، وهي على تواصل دائم بهذا الشأن مع المديرية العامة للأمن العام، رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل. مع العلم أن المفوضية كانت قد أعلنت أن الأوضاع الأمنية غير ملائمة لعودة اللاجئين في تعليقها على مغادرة نازحي بيت جن، وهو ما رفضته وزارة الخارجية، معتبرة أن المفوضية لا تشجع اللاجئين للعودة.
وسلّم السفير السوري لدى لبنان علي عبد الكريم علي، أمس، وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، ردَّ وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الرسالة التي كان وجهها باسيل إليه حول القانون رقم 10. ولفت علي إلى أنه تم تمديد العمل به عاماً واحداً، معلناً أن التنسيق في ملف النازحين سيتفاعل، ولبنان مستعد للتعاون، وذلك يصب في مصلحة السوريين الذين يريدون العودة.
وفيما من المتوقع أن تتسارع الخطوات العملية اللبنانية لعودة اللاجئين إلى المناطق التي خضعت لـ«المصالحة الوطنية»، وهو ما تعكسه تصريحات المسؤولين اللبنانيين، أكد كل من رئيس بلدية شبعا محمد صعب ورئيس بلدية عرسال باسيل الحجيري، أن هناك آلاف الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم للعودة إلى منازلهم، وينتظرون الحصول على الموافقة للمغادرة. وقال صعب لـ«الشرق الأوسط»: «بعدما غادر 500 شخص في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بات يقدر عدد النازحين في شبعا بنحو خمسة آلاف، معظمهم سجّلوا أسماءهم أيضاً للعودة، وقدمت اللوائح إلى الأمن العام اللبناني بانتظار حصول الموافقة على مغادرتهم من السلطات السورية، وهم في معظمهم من بيت جن في ريف دمشق والبلدات المجاورة»، لافتاً في الوقت عينه، إلى أن معظم هؤلاء العائلات أرجأوا عودتهم بانتظار إيضاح صورة الأوضاع بشكل أكبر، إضافة إلى أن عدداً كبيراً منهم خسروا منازلهم نتيجة الحرب. الآلية نفسها أيضاً اتبعت مع اللاجئين في عرسال، بحسب الحجيري، الذي رجّح أن تبدأ خطوات العودة، قريباً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه قبل نحو شهرين طلب تسجيل أسماء العائلات التي تريد المغادرة، وقد أبدى نحو 3 آلاف شخص رغبتهم بالمغادرة، من أصل 30 ألفاً من القلمون الغربي، لافتاً كذلك إلى وجود 30 ألفاً آخرين في عرسال يتحدرون من القصير وحمص، لكن هؤلاء لا حديث أو معلومات عن أي عودة قريبة لهم. وأكد الحجيري أن معظم العائلات النازحة في عرسال تبدي رغبتها بالعودة، وبالتالي فإن عودة بعضهم في المرحلة الأولى ستكون حافزاً لمواطنيهم لاتخاذ هذه الخطوة بعد أن يطمئنوا للأوضاع والظروف الآمنة لهم.
وكان السفير السوري علي عبد الكريم علي، قد قال بعد لقائه باسيل، إن القانون رقم 10 كان تصويباً وتصحيحاً لحقوق السوريين، وهذا ما جاء في مضمون الرسالة التي وجهها المعلم لباسيل، والأخير كان مرتاحاً لأن الرسالة بددت القلق، وهي تضمنت تطميناً. أما التطبيق فيحصل بالتنسيق بين البلدين الذي تقتضيه مصلحة الجانبين، وهذا التنسيق هو ضمانة العودة.
وإذ أشار إلى أن مهلة إثبات الملكية الواردة في القانون 10 مددت لتصبح عاماً كاملاً، قال إن «سوريا حريصة على كل أبنائها وتريد عودتهم قبل مرحلة إعادة الأعمار»، مشيراً إلى أن «التنسيق مع لبنان في ملف النازحين سيتفاعل، ولبنان مستعد للتعاون».
من جهتها، أشارت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في بيروت لمى فقيه، من وزارة الخارجية بعد لقائها باسيل، إلى أن «الحكومة السورية استخدمت قوانين مماثلة للقانون 10 لتستملك أراضي لمعارضين»، آملة تنفيذ ما ذكره المعلّم عن تمديد لفترة الإثبات لتصبح سنة.