هجوم فلسطيني عنيف على واشنطن «المفلسة أخلاقياً»

الرئاسة ترد على «الفيتو» الأميركي: صفقتكم ستبقى حبراً على ورق

مانديلا مانديلا (الثاني من اليمين) حفيد الرئيس الراحل لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يشارك مع مئات المتظاهرين في مسيرة داعمة للفلسطينيين ومستنكرة طريقة تعامل إسرائيل معهم في مدينة ديربان أمس (أ.ف.ب)
مانديلا مانديلا (الثاني من اليمين) حفيد الرئيس الراحل لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يشارك مع مئات المتظاهرين في مسيرة داعمة للفلسطينيين ومستنكرة طريقة تعامل إسرائيل معهم في مدينة ديربان أمس (أ.ف.ب)
TT

هجوم فلسطيني عنيف على واشنطن «المفلسة أخلاقياً»

مانديلا مانديلا (الثاني من اليمين) حفيد الرئيس الراحل لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يشارك مع مئات المتظاهرين في مسيرة داعمة للفلسطينيين ومستنكرة طريقة تعامل إسرائيل معهم في مدينة ديربان أمس (أ.ف.ب)
مانديلا مانديلا (الثاني من اليمين) حفيد الرئيس الراحل لجنوب أفريقيا نيلسون مانديلا يشارك مع مئات المتظاهرين في مسيرة داعمة للفلسطينيين ومستنكرة طريقة تعامل إسرائيل معهم في مدينة ديربان أمس (أ.ف.ب)

شنت السلطة الفلسطينية هجوماً واسعاً على الإدارة الأميركية بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) في وجه مشروع قرار كويتي أمام مجلس الأمن يطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتعهدت بمواجهة أي مشاريع أميركية للسلام في المنطقة.
واتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الإدارة الأميركية باختبار قدرة الموقف العربي، قائلاً إن «الموجة الأميركية المتصاعدة المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني، التي كان آخرها تكرار استعمال «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، وتصريحات مندوبيها (مندوبي الولايات المتحدة) المرفوضة، تؤشر إلى أن الاحتمالات القائمة ليست خياراً بل هي اختبار لقدرة الموقف العربي الموحد في مواجهة تحديات المرحلة الصعبة الحالية والقادمة».
وأضاف أبو ردينة أن «استمرار السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال واستيطانه المخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته إلا إصراراًً على التمسك بالثوابت الوطنية، وسيُنهي أي بارقة أمل للخروج من الطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية جراء هذه السياسة المعزولة عن بقية المجتمع الدولي».
وتعهدت الرئاسة بإفشال خطة السلام الأميركية التي يُطلق عليها أحياناً «صفقة القرن». وقال أبو ردينة إنه «أمام هذا الواقع فإن أي تسوية لن تكون مقبولة وقابلة للتطبيق من دون موافقة مباشرة للقيادة الفلسطينية ومؤسساتها، وأن أي محاولة للالتفاف على الموقف الوطني وتحت أي شعارات إنسانية، أو أي أفكار لتجزئة وتصفية القضية، ستبقى حبراً على ورق أمام هذا التماسك والصمود التاريخي الذي صاغ الموقف الوطني الفلسطيني».
وأردف: «الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم يتم فقط من خلال الالتزام بقرارات الشرعية العربية والدولية، المتمثلة بقرارات القيادة الفلسطينية، وقرارات المجالس الوطنية والقمم العربية، التي ستؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها وتاريخها وتراثها».
وحذّر الناطق الرئاسي من «أن استمرار تجاوز الخطوط الحمر من أي جهة كانت، سيُبقي المنطقة بأسرها في مواجهة حريق دائم لا يمكن السيطرة عليه أو التنبؤ بنتائجه».
كانت الولايات المتحدة قد استخدمت مساء الجمعة «الفيتو» ضد مشروع قرار قدمته الكويت في مجلس الأمن، يطالب بتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وحاز المشروع الكويتي تأييد 10 أعضاء (الكويت وكازاخستان وروسيا والصين وبوليفيا وبيرو والسويد وفرنسا وغينيا الاستوائية وكوت ديفوار) وامتنع 4 عن التصويت عليه (إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا) فيما عارضته الولايات المتحدة فقط.
وقال مندوب الكويت: «إن عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته سيفاقم من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية». وأضاف أن «إسرائيل تظهر من جديد أنها دولة مستثناة من القانون الدولي». وأردف: «يتبين من جديد أن إسرائيل فوق القانون الدولي والمحاسبة، ونحن نأسف لعدم قدرة مجلس الأمن على تأمين الحماية للفلسطينيين».
وهذه ثاني مرة تستخدم فيها الولايات المتحدة «الفيتو» في غضون أسابيع قليلة ضد قرارات لصالح الفلسطينيين وضد العدوان الإسرائيلي.
وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن المسؤولين الأميركيين وسفيرتهم في الأمم المتحدة نيكي هيلي «يثبتون مرة أخرى ولاء أعمى لإسرائيل بتأجيل التصويت على القرار (الكويتي) وتقديم قرار بديل مبنيّ على الكذب والتضليل، وذلك بهدف إعفاء دولة الاحتلال من أي مسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة وجرائم الحرب والقتل المتعمد الذي ترتكبه بحق شعبنا الأعزل». وأكدت عشراوي تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لأعضاء مجلس الأمن «الذين احترموا التزاماتهم القانونية والأخلاقية ووقفوا إلى جانب الحق والعدالة بتصويتهم لصالح قرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وجرائمها».
وشددت عشراوي على «أن الفيتو الأميركي الذي أشهرته مندوبة الولايات المتحدة في وجه الإجماع الدولي والشرعية الدولية ما هي إلا محاولة أخرى من قبل الإدارة الأميركية لتبرير خروج دولة الاحتلال على القانون الدولي والإنساني الدولي، وإضفاء الشرعية المطلقة على انتهاكاتها وجرائمها، وتوفير الغطاء القانوني والسياسي لممارساتها، وتشجيعها على مواصلة تدمير حياة الشعب الفلسطيني ومقدراته».
وأضافت: «إن هذا السلوك الأهوج من قبل أميركا يعكس سياستها المفلسة أخلاقياً ويجسّد غطرسة القوة التي تنتهجها لمواجهة منظومة القيم الدولية ويشكل ضربة أخرى قاسمة لمصداقية وعدالة المجتمع الدولي ممثلاً في الأمم المتحدة».
واستهجنت عشراوي موقف كل من المملكة المتحدة وبولندا وهولندا وإثيوبيا «الذين رضخوا للضغوط الأميركية وامتنعوا عن التصويت» على هذا القرار.
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي بـ«التحرك بشكل فوري وعاجل للجم دولة الاحتلال، ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل».
وفي القاهرة، أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن استنكاره الشديد لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) لإعاقة صدور قرار عن مجلس الأمن يدعو إلى توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، مشيداً بجهود الكويت، باعتبارها العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك، لاستصدار القرار.
وفي عمّان، أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الولايات المتحدة «باتت شريكة» للاحتلال الإسرائيلي في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وبخاصة بعد حمايتها له أول من أمس في مجلس الأمن بممارسة حق النقض. واعتبر المجلس في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون أن «من يعرقل توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني التي طالب بها مشروع قرار تقدمت به الكويت في مجلس الأمن، يعتبر شريكاً كاملاً لهذا الاحتلال الإرهابي



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.