وزارة العمل السعودية أمام مرحلة جديدة من الشراكة مع القطاع الخاص

عقب تعيين المهندس أحمد الراجحي وزيراً لها

المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية

يُعدّ تعيين المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، مؤشراً مهماً على توجه المملكة بشكل جاد نحو الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة المتوافرة في القطاع الخاص، تحقيقاً لرؤية 2030، وهي الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تحقيق أعلى مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعتبر وزير العمل السعودي الجديد، الذي صدر أمر ملكيّ بتعيينه صباح أمس، نموذجاً من شباب الأعمال الذين حققوا حزمة من النجاحات في القطاع الخاص، فيما تحرص المملكة على الاستفادة من القصص الناجحة لشباب الأعمال الذين يمكن الاستفادة منهم في تطوير العمل الحكومي، حيث يمثل الراجحي جيلاً من الشباب الذين يملكون تجارب ثرية ومتميزة.
ويتميز المهندس الراجحي بامتلاكه رؤية متكاملة نحو زيادة مستويات التوطين في وظائف القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يتواءم مع توجه الحكومة الهادف إلى رفع نسب العاملين من الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، عبر توفير فرص عمل لائقة لهم.
ويملك الوزير الجديد تجربة متنوعة وعريقة... يأتي ذلك عبر سلسلة من التجارب الثرية، وإدارة الأعمال التجارية في عدة قطاعات حيوية، منها الطاقة والمياه والمصارف والعمل غير الربحي، هذا بالإضافة إلى ترؤسه مجلس الغرف التجارية والصناعية، وهو ما يؤهله إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الحكومة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع العام.
ويتميز المهندس الراجحي باستيعابه للمشكلات التي يعاني منها سوق العمل بصورة عامة، وهو الأمر الذي سيسهم في سرعة حل هذه المشكلات، من حيث رفع المستوى المهاري للكوادر السعودية بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، ووضع استراتيجيات من شأنها إحداث نقلة نوعية في سوق العمل بشكل عام.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش فيه الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من التنوع، وفتح آفاقاً جديدة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، وزيادة فاعلية القطاع الصناعي.
ومن المتوقَّع أن تؤدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة أدواراً أكثر حيوية على صعيد توطين المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، مما يُسهِم بالتالي في تحقيق قيمة مضافة جديدة لاقتصاد البلاد.
وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي أشاد فيه صندوق النقد الدولي أخيراً بالإصلاحات الاقتصادية الإيجابية التي تعمل عليها السعودية، مؤكداً في الوقت ذاته أن تطبيق بعض المبادرات التي تستهدف زيادة الإيرادات غير النفطية يمثّل إنجازا بارزاً، يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه أرقام التقرير الربعي للميزانية السعودية عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات غير النفطية خلال الربع الأول من عام 2018.
وتوقع صندوق النقد الدولي وفقاً لبيان صحافي صادر عن بعثة خبراء الصندوق، التي زارت السعودية خلال الفترة 2 إلى 14 مايو (أيار) الحالي، تحسناً في النمو الاقتصادي للسعودية خلال العام الحالي، وعلى المدى المتوسط، كما أنهم توقعوا في الوقت ذاته تقدماً في تنفيذ الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030.
ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن بعثة صندوق النقد، فإن تطبيق بعض مبادرات الإيرادات غير النفطية، يمثل إنجازاً بارزاً في السعودية، كما أن تحسين مناخ الأعمال يشهد تقدماً كبيراً من خلال تحديث نظام المشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات ترخيص مؤسسات الأعمال وتنظيمها.
وفي هذا الشأن، تعتبر السعودية في عالمنا اليوم واحدة من أكثر دول العالم جذباً للاستثمارات العالمية الرائدة، كما أنها في الوقت ذاته تحظى بثقة كثير من المستثمرين، الذين يعتبرون الاقتصاد السعودي واحداً من أكثر اقتصادات العالم قدرةً على النمو، والحيوية، والتغلب على جميع تقلبات الأسواق.
ويجد المتتبع للشأن الاقتصادي حزمة من الأدلة والبراهين التي تؤكد عمق ومتانة الاقتصاد السعودي خلال العقود القليلة الماضية، إلا أن المؤشر الحديث هو الإعلان عن أضخم ميزانية سعودية في تاريخ البلاد خلال عام 2018، التي يتجاوز فيها حجم الإنفاق حاجز التريليون ريال، في دلالة واضحة على قدرة المملكة بالمضي قدماً في تحقيق رؤية 2030. وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وكان المهندس أحمد بن سليمان بن عبد العزيز الراجحي، الذي صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، حاصلاً على البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد البترول والمعادن، وترأس مجلس إدارة الغرف السعودية، وكان عضواً في مجالس إدارات، بينها إدارة هيئة المدن الاقتصادية، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أصبح رئيس مجلس إدارة وعضو في مجالس إدارات الكثير من الشركات والمؤسسات.