روسيا والإمارات تطلقان «شراكة استراتيجية» لتعزيز العلاقات

بوتين أجرى محادثات مع الشيخ محمد بن زايد في موسكو

بوتين والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع إعلان الشراكة أمس (وام)
بوتين والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع إعلان الشراكة أمس (وام)
TT

روسيا والإمارات تطلقان «شراكة استراتيجية» لتعزيز العلاقات

بوتين والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع إعلان الشراكة أمس (وام)
بوتين والشيخ محمد بن زايد بعد توقيع إعلان الشراكة أمس (وام)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس، جولة محادثات مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تناولت ملفات العلاقة الثنائية والمسائل الدولية والإقليمية.
وأطلق الطرفان مرحلة جديدة نوعيا في علاقات البلدين بعد التوقيع على إعلان «الشراكة الاستراتيجية» بين روسيا والإمارات في إطار خطط ثنائية لتطوير التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتدشين تعاون أوسع في كل المجالات. وعكس جدول أعمال زيارة العمل التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا رغبة مشتركة من الجانبين بنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة، إذ تم التركيز خلال اللقاء الثنائي مع بوتين على ملفي العلاقات الثنائية وآليات تعزيزها، وملفات السياسة الدولية، مع إشارة الكرملين إلى أن مواقف البلدين «متطابقة أو قريبة جدا» في كل الملفات المطروحة والحيوية.
وشهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات على مستويات مختلفة خصوصا على صعيد مجلس الأعمال الروسي الإماراتي والصناديق السيادية في البلدين.
وفي المستوى السياسي شدد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على أهمية تعزيز التنسيق الروسي الإماراتي في الملفات المختلفة ولفت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون بين موسكو وأبوظبي.
وأعلن الكرملين أن بوتين ومحمد بن زايد وقعا إعلان شراكة استراتيجية في تتويج لاتفاقات سابقة بتعزيز التعاون الثنائي. وكان الطرفان قد اتفقا في أبريل (نيسان) من العام الماضي على إعطاء العلاقات الروسية الإماراتية طابع شراكة استراتيجية وإعداد إعلان مشترك بهذا الشأن.
وكانت العلاقة بين روسيا والإمارات تطورت بشكل متسارع خلال العقدين الأخيرين، وغدت الإمارات أول بلد عربي يطور التعاون الواسع مع روسيا في مجالات الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري والتصنيع المشترك لعدد من التقنيات بينها تقنيات عسكرية.
ومنذ سبتمبر (أيلول) 2007 تلقى التعاون دفعات متواصلة، وزاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من مليار دولار عام 2010 إلى أكثر من 3.7 مليار دولار في العام 2015.
وتم الإعلان في 2013 عن إنشاء صندوق استثماري مشترك بين الإدارة المالية لأبوظبي وصندوق الاستثمار الروسي المباشر في مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي. وتم منذ العام 1994 تأسيس لجنة حكومية للتعاون الدولي بين روسيا والإمارات في مجال التجارة والتعاون الاقتصادي والفني، ومنذ سبتمبر 2005، بدأ مجلس الأعمال الروسي الإماراتي عمله.
كما أن التعاون العسكري التقني يتطور بين البلدين باطراد. ففي الفترة من العام 2000 إلى 2014، تلقت الإمارات العربية المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 714 مليون دولار من منتجات وزارة الدفاع الروسية.
ولفت قرقاش في مقابلة مع تلفزيون «آر تي» الروسي إلى الأهمية الخاصة التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع روسيا في كل المجالات. وأشار إلى أن استثمارات الإمارات في الاقتصاد الروسي بلغت قرابة 6 مليارات دولار، معتبرا أن هذا الرقم لا يتماشى مع إمكانات البلدين الضخمة. وأكد الوزير أن جهازي الاستثمار في البلدين في حوار متواصل لتحديد مشروعات جديدة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدراسة تتم في مختلف المجالات.
وأضاف قرقاش أن أبوظبي تطمح لتطوير تعاونها في المجال العسكري مع موسكو، علما بأن التعاون العسكري بين البلدين يعد متقدما جدا، إذ بدأ البلدان تعاونا موسعا في المجال العسكري منذ أواسط تسعينات القرن الماضي. وأشار قرقاش خلال حديثه إلى أن قرابة 600 ألف سائح روسي يزورون الإمارات سنويا، وأن هناك قرابة 100 رحلة طيران تنفذ بين البلدين أسبوعيا، في دلالة على أهمية السائح الروسي بالنسبة للإمارات.
في الملفات السياسية أشاد الوزير الإماراتي بمستوى التنسيق السياسي بين البلدين، وتطرق إلى الوضع في اليمن، مشيرا إلى أن بلاده متمسكة بالتسوية السياسية في اليمن، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن الأطراف اليمنية مسؤولة عن التوصل لهذا الحل.
وأشار إلى أن الحوثيين أصبحوا أضعف بعد اغتيال الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وأكد أن التدخل الإماراتي في اليمن كان اضطراريا في إطار عاصفة الحزم، «إذ إن بلاده لم تكن لتقبل بأي تدخل إيراني أو تمركز في هذا الجزء من الجزيرة العربية»، موضحا: «نحن دولة الإمارات ضمن التحالف العربي، معنيون أساسا بالأمن الإقليمي وعدم وجود أي تحد إقليمي، سواء كان تحديا إيرانيا أو مسألة استخدام الصواريخ الإيرانية في اليمن». وصرح الوزير الإماراتي بأن بلاده قدمت 3.7 مليار دولار مساعدات إنسانية لليمن منذ بداية الأزمة، إضافة لفتح العديد من الموانئ والخدمات الإنسانية الأخرى.



السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
TT

السعودية وإيطاليا تبحثان تطوير الشراكة الدفاعية

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو في الرياض (واس)

استعرض الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي، مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، الشراكة بين البلدين، وسبل مواصلة تطويرها في المجالين العسكري والدفاعي.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في جدة، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات المنطقة، وتنسيق الجهود المشتركة، بما يُعزز أمنها واستقرارها.


محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقاه من الرئيس عون، الثلاثاء، وقوف السعودية إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على وقوف السعودية إلى جانب لبنان، والدعم المستمر في جميع الظروف.


«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.