منع منتقبة ألمانية من دخول تونس

منعت السلطات التونسية مواطنة ألمانية تدعى «أندريا أنا مولباور» من دخول البلاد لوجود شبهة إرهابية، وقالت إنها تشكل «تهديدا أمنيا». ونفت وزارة الداخلية التونسية ما تم ترويجه في تونس حول أسباب منع المواطنة الألمانية من دخول البلاد، وقالت إن اتهامها بالتحريض على أعوان الأمن نتيجة عدم احترامهم لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة، وأضافت أنها تعاملت معها ضمن احترام حقوق الإنسان.
وأوردت المصادر ذاتها أن المرأة كانت منتقبة وقد حلت بالميناء التونسي مساء يوم 31 مايو (أيار) المنقضي وأكدت أن زوجها رحلته السلطات الألمانية إلى تونس قبل ثلاثة أشهر، وهو موضع قرار قضائي بالمنع من السفر، ونظرا لوجود شبهة الإرهاب المرتبطة بزوجها المرحل، فقد منعتها من دخول تونس.
وأشارت إلى قدوم زوج الألمانية إلى ميناء حلق الوادي (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) وصعوده فوق السور الخارجي للميناء والتهديد بإلقاء نفسه في البحر احتجاجا على منع زوجته من دخول تونس. وووفق الرواية الأمنية، فقد تعمد الاعتداء اللفظي على أعوان الأمن من خلال السب والشتم وأكدت أجهزة الأمن أنها ألقت عليه القبض خلال اليوم نفسه للتحري قبل أن تطلق سراحه وتحدد له يوم الرابع من يونيو (حزيران) الحالي موعدا للحضور أمام الوحدات الأمنية من جديد.
وسبق للألمانية الممنوعة من دخول تونس، دخول البلاد يوم 18 مايو الماضي وغادرت من خلال الميناء نفسه يوم 25 من الشهر المنقضي دون أن تتعرض إلى أي مضايقات.
وخلال هذه الزيارة، قال خليفة الشيباني المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسي: «لدينا معلومات استخباراتية بشأن المواطنة الألمانية تتعلق بشبهات إرهابية لذلك منعنا دخولها إلى تونس لأنها تشكل تهديدا أمنيا». وفي انتظار البت في هذا الملف، فقد أكد سيف الدين مخلوف محامي المواطنة الألمانية في تصريح إعلامي أنها توجهت إلى مدينة بالارمو الإيطالية عوضا عن العودة إلى ألمانيا بلدها الأصلي على أن تحاول عملية دخول مرة أخرى إلى تونس في رحلة قادمة من ميناء جنوة الإيطالي صباح اليوم (السبت). والتونسي خليل مبارك كان يعيش في ألمانيا لمدة 11 عاما، درس بألمانيا وهو يعمل مهندسا لميكانيكا طيران وتقدم قبل ترحيله بطلب الحصول على الجنسية الألمانية، لكنه تفاجأ لاحقا بقرار ترحيله. وأوضح محامي المتهم أن التونسي خليل مبارك وزوجته الألمانية تقدما بدعوى قضائية في ألمانيا للطعن في قرار الترحيل.