لاريجاني يجتاز اختباراً صعباً لرئاسة البرلمان الإيراني

خسر في الجولة الأولى أمام مرشح الإصلاحيين

نواب إيرانيون يقفون أمام شاشة كبيرة تظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أثناء إعلان نتائج التصويت على رئاسة البرلمان أمس (خانه ملت)
نواب إيرانيون يقفون أمام شاشة كبيرة تظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أثناء إعلان نتائج التصويت على رئاسة البرلمان أمس (خانه ملت)
TT

لاريجاني يجتاز اختباراً صعباً لرئاسة البرلمان الإيراني

نواب إيرانيون يقفون أمام شاشة كبيرة تظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أثناء إعلان نتائج التصويت على رئاسة البرلمان أمس (خانه ملت)
نواب إيرانيون يقفون أمام شاشة كبيرة تظهر رئيس البرلمان علي لاريجاني أثناء إعلان نتائج التصويت على رئاسة البرلمان أمس (خانه ملت)

للعام الثالث عشر على التوالي حافظ علي لاريجاني أمس على كرسي رئاسة البرلمان الإيراني إلا أنه تخطى اختبار التصويت بشق الأنفس، في وقت كان الإصلاحيون قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى كرسي قيادة البرلمان.
وحصل لاريجاني في الجولة الثانية من التصويت السنوي على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان على 147 من أصل 279 نائبا شاركوا في التصويت فيما حصل مرشح التيار الإصلاحي ورئيس كتلة الأمل على 123 صوتا.
وجرب لاريجاني طعم الهزيمة للمرة الأولى في انتخابات يخوضها تحت قبة البرلمان، عندما حصل على 101 في الجولة الأولى وتغلب عليه مرشح الإصلاحيين بعدما حصل على 114 صوتا وحصل مرشح المحافظين حميد رضا بابايي على 54 صوتا بحسب موقع البرلمان «خانه ملت».
وأعاد لاريجاني التوازن بعدما أعلن مرشح كتلة «الولاية» المحافظة الانسحاب لصالح لاريجاني الأمر الذي أثار احتجاج النواب الإصلاحيين.
وقبل يوم من الانتخابات كان لافتا أن لاريجاني سيواجه أصعب أيامه للحفاظ على كرسي البرلمان، إذ وصلت مشاوراته للائتلاف مع الإصلاحيين إلى طريق مسدود. وكان يعول الإصلاحيون على الأكثرية الساخطة على إدارة لاريجاني للبرلمان، لا سيما من حلفائه المحافظين للعودة إلى كرسي رئاسة البرلمان.
وتعود آخر رئاسة للإصلاحيين على البرلمان الإيراني إلى فترة رئاسة مهدي كروبي بين مايو (أيار) 27 مايو 2000 إلى 27 مايو 2004 حيث سلم كرسي رئاسة البرلمان إلى المحافظ المتشدد غلام علي حداد عادل.
وفي نفس السياق، حافظ نائبي الرئيس، الإصلاحي مسعود بزشكيان والمعتدل علي مطهري على منصبيهما.
والمفارقة أن كتلة المستقلين والإصلاحيين تحالفت في التصويت لصالح مطهري. بينما كانت الورقة الرابحة لبزشكيان للبقاء في منصبه تصويت كتلة «الأذريين» وهي من الكتل الفرعية، إضافة إلى أصوات الإصلاحيين.
ولم تخدم نتائج تصويت البرلمان أمس مصلحة الحكومة بشكل عام، إذ يتعين على لاريجاني في الفترة المقبلة تقديم تنازلات أكبر للمحافظين بسبب دورهم في عودته للجلوس على كرسي البرلمان وفقا لمحللين.
واحتج النائب مصطفى كواكبيان على إعلان النائب حميد رضا بابايي إعلان الانسحاب من سباق الترشح لصالح لاريجاني.
وأعرب المتحدث باسم كتلة الأمل الإصلاحية بهرام بارسايي بدوره عن سخط تياره من مسار التصويت أمس واعتبر كتلة «الأمل» الإصلاحية الفائزة أخلافيا وسياسيا ضد ائتلاف كتلة المستقلين والمحافظين في الجولة الثانية من الانتخابات بحسب ما نقلت عنه وكالة «إيسنا» الحكومية.
وانتقد بارسايي تراجع المحافظين من إعلان سابق بعدم التصويت للاريجاني. وقال إن الإصلاحيين تمسكوا بقرارهم للدفع بمرشح للإطاحة بالرئيس الحالي. مشددا على أن الإصلاحيين «أثبتوا ثقلهم السياسي في البرلمان».
وكان لاريجاني المرشح الوحيد لرئاسة المجلس في انتخابات العام الماضي بعدما تنازل محمد رضا عارف لصالحه.



إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

إيران توقف زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده

المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)
المحامية والناشطة الإيرانية نسرين ستوده وزوجها رضا خندان (أرشيفية - أ.ف.ب)

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».