السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000

في المجالات الإغاثية والإنسانية والتنموية

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000

المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)
المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة («الشرق الأوسط»)

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة، أن السعودية دأبت منذ توحيدها على يدي الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على مد جسور الدعم والمساندة للمجتمعات والدول المحتاجة، حتى أضحت في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم وفق ما تشير إليه إحصاءات المنظمات الأممية للعمل الإغاثي والإنساني. وأوضح أن الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من هذا الدعم على مر التاريخ تأكيداً للروابط العريقة التي تربط بين شعبي السعودية وفلسطين، حيث بلغ مجمل ما تم تقديمه من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000م حتى عام 2018م، يُضاف إليه ما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، ما تجاوز مجموعه (6.051.227.493) دولاراً أميركياً.
وقال الدكتور الربيعة، في تصريح صحافي: «لقد تنوعت المجالات الإغاثية والإنسانية التي أسهمت فيها المملكة لمساعدة الفلسطينيين، ما بين المساعدات التنموية التي بلغ مقدارها (4.531.487.015) دولاراً أميركياً، والمساعدات الإنسانية بما مقداره (1.002.298.330) دولاراً أميركياً، والمساعدات الخيرية التي بلغ مقدارها (17.330.878) دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى مبلغ (200.000.000) دولار أميركي، التي تعهدت بها المملكة لدولة فلسطين، منها 50 مليون دولار أميركي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، و150 مليون دولار أميركي لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية بالقدس، مبيناً أن أهم المساعدات التنموية التي قدمتها المملكة، يأتي في مقدمتها مشروع إنشاء وترميم الوحدات السكنية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومخيما نهر البارد، وعين الحلوة، بمبلغ (263.17) مليون دولار أميركي.
وأفاد بأن هناك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الأولى)، حيث تم إنشاء مدينة سكنية متكاملة تحتوي على 752 وحدة سكنية لإسكان 4564 شخصاً، وتشييد 4 مدارس، ومركز صحي، ومركز ثقافي، ومجمع تجاري، ومسجد، وتمهيد شوارع، وإنارة، ومرافق مياه بتكلفة تقدر بـ107 ملايين دولار أميركي، حيث تم تنفيذ المشروع عن طريق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وكذلك المشروع السكني في مدينة رفح (المرحلة الثانية) وتشمل 765 وحدة سكنية لإيواء 4761 شخصاً، وإقامة مدرستين، ومسجد، وتمديدات للمياه والكهرباء، كما تم إنشاء مشاريع البنية التحتية، وتركيب شبكات المياه والكهرباء والطرق في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة للفلسطينيين بمبلغ قدره 258.4 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مشروع تأثيث وتجهيز أكثر من 17 مركزاً طبياً، وتجهيز عدد من المستشفيات بالمعدات الطبية والأدوية في فلسطين، وتقديم سيارة إسعاف وأدوية للعيادة الخاصة بالمسجد الأقصى بتكلفة (58) مليون دولار أميركي، ومشروع تطوير وتوسعة وتجهيز أكثر من 61 مدرسة ابتدائية ومتوسطة في مناطق متفرقة من الأراضي الفلسطينية بمبلغ (125.46) مليون دولار أميركي.
ولفت الدكتور الربيعة إلى أنه في ما يختص بأهم المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة خلال الفترة من عام 2011م حتى عام 2018م، فقد تم تنفيذ 8 مشروعات للأمن الغذائي عبر برنامج الأغذية العالمي بقيمة (17.9) مليون دولار أميركي، وتنفيذ مشروع دعم أسر الأرامل والأيتام والجرحى الفلسطينيين مع بنك التنمية الإسلامي بمبلغ (250) مليون دولار أميركي، ودعم صندوق القدس لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بمبلغ (285) مليون دولار، وتنفيذ مشروع بناء الملاجئ، وإعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع غزة بتكلفة (20) مليون دولار أميركي مع منظمة «أونروا»، إلى جانب دعم ميزانية الحكومة الفلسطينية بمبلغ (43.9) مليون دولار أميركي لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ مشروع آخر مع الهلال الأحمر الفلسطيني بمبلغ (53.3) مليون دولار أميركي خلال عام 2014م لتقديم الخدمات الطبية والأغذية للفلسطينيين.
وعن المساعدات الخيرية أكد الدكتور الربيعة، أنه تم تقديم مساعدات خيرية بمبلغ (17.3) مليون دولار أميركي شملت استضافة 3177 حاجاً فلسطينياً، وتقديم كل الخدمات لهم بتكلفة قدرها (15.330) مليون دولار أميركي، ومشروع تقديم لحوم الأضاحي للفلسطينيين بمبلغ مليوني دولار أميركي.
وقال: إن مبلغ (300.111.270) دولاراً أميركياً التي قدمت عن طريق اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني تم من خلالها تنفيذ (79) مشروعاً بقطاع غزة والضفة الغربية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتكلفة إجمالية بلغت (100.534.320) دولاراً أميركياً، اشتملت على توزيع السلال الغذائية، وأرغفة الخبز، وتعليب لحوم الأضاحي وتوزيعها، وتأمين الطحين، وتوفير الحليب ومستلزمات الأطفال، وتوزيع الملابس والأغطية والبطانيات، وتأمين الوقود في مخيمات قطاع غزة. وأوضح أن المملكة خصصت مشروعات لدعم الأسر المحتاجة، التي فقدت عائلها، أو هدمت منازلها، أو جرفت مزارعها، وأُسر المحتجزين في سجون الاحتلال، والجرحى والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى كفالة الأُسر الفقيرة والأيتام وتشغيل العمال الفلسطينيين بمبلغ قدره (52.970.191) دولاراً أميركياً.
وفي ما يختص بالجانب الصحي كشف المستشار الربيعة عن أن ميزانية هذا الجانب بلغت (58.946.536) دولاراً أميركياً، شملت مساعدة المرضى، وتقديم العلاج في مستشفيات المملكة العربية السعودية، إلى جانب دعم الهلال الأحمر الفلسطيني بتقديم (132) سيارة إسعاف بكامل تجهيزاتها، وتأمين لقاحات الحصبة، وحمى النكاف، والأدوية، والمستلزمات الطبية، وتأمين أجهزة وكراسي غسيل الكلى للمستشفيات الفلسطينية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
أما في مجال برامج التعليم، فأشار الدكتور الربيعة إلى أن ميزانية هذا البرنامج بلغت (40.252.592) دولاراً أميركياً، قُدمت لدعم 11 جامعة فلسطينية، وسداد رسوم الطلبة والطالبات، بالإضافة إلى ابتعاث 159 طالباً لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات العربية والأوروبية والأميركية، وإنشاء 12 مكتبة بالجامعات الفلسطينية، وتوزيع الحقائب المدرسية لطلاب المراحل التعليمية الدنيا، كما تم إنشاء مركز حاسب آلي لتنمية المجتمع، ومركز للتدريب المهني للنساء بالخليل، وإنشاء وتجهيز 8 مراكز نسوية في قطاع غزة والضفة.
وعن المشروعات الإنشائية، بيّن الربيعة أن ميزانية هذه المشروعات بلغت (41.745.484) دولاراً أميركياً خُصصت لبناء مركز لعلاج الأورام في قطاع غزة، وترميم 2345 مسكناً بالضفة الغربية وقطاع غزة، وبناء 500 وحدة سكنية متكاملة في القطاع مع مرافقها، وإنشاء 100 وحدة سكنية جديدة في مدينة الخليل بالضفة الغربية.
وعن مشروعات البنية التحتية أفاد بأن ميزانية هذه المشروعات بلغت (5.662.103) دولارات أميركية، شملت تأهيل شبكة المياه والكهرباء في مدينة نابلس، وإنشاء محطات لتحلية مياه الشرب بقطاع غزة.
وأكد الدكتور الربيعة أن تلك البرامج والمشاريع جاءت بالدعم المباشر أو من خلال التعاون مع شركاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مثل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وبرنامج الأغذية العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو».
ونوّه الدكتور الربيعة بأن ما تقدمه المملكة هو شعور منها بالمسؤولية للوقوف إلى جانب المنكوبين والمحتاجين وخدمةً للأشقاء الفلسطينيين وغيرهم من البلدان التي تمر بأزمات إنسانية.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد يبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره التركي هاكان فيدان إلى إسلام آباد مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد.

وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».