الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول
TT

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

الطلب على البنزين ينخفض في السعودية خلال الربع الأول

يبدو أن ارتفاع أسعار الوقود هذا العام في السعودية كان له أثر على حجم الطلب، إذ انخفض بنحو 7.4 في المائة في المتوسط خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أظهرته الإحصاءات الرسمية الصادرة الأسبوع الماضي.
وأظهرت بيانات المملكة التي تنشرها مبادرة البيانات المشتركة أن المملكة استهلكت في المتوسط نحو 549 ألف برميل يومياً من البنزين ما بين يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) من العام الجاري مقارنة بمتوسط قدره 590 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحتى لو تمت مقارنة البيانات على أساس شهري وليس على أساس ربعي فإنه من الواضح التراجع في حجم الاستهلاك. ففي شهر يناير انخفض الطلب على البنزين بنحو 7.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما تراجع في فبراير (شباط) بنحو 7.5 في المائة ثم في مارس بنحو 5.7 في المائة.
وجاءت البيانات متماشية مع التوقعات بعد أن قررت السعودية رفع أسعار البنزين مجدداً منذ مطلع العام الجاري، في الوقت الذي تراجع فيه عدد الأجانب الدولة.
وابتداءً من منتصف ليلة الأول من يناير (كانون الثاني) أصبح سعر البيع الرسمي لبنزين 91 بسعر 1.37 ريال لكل لتر، وبنزين 95 بسعر 2.04 ريال لكل لتر. فيما لم يتغير سعر الديزل لقطاع النقل عن السعر الأساسي السابق والبالغ نحو 0.47 ريال لكل لتر. وتشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة.
ورغم تعديل أسعار الوقود في السعودية إلا أن المملكة جاءت في مقدمة دول العالم من حيث أرخص أسعار البنزين. وجاءت المملكة في المرتبة الخامسة على مستوى العالم، حيث بلغ سعر لتر البنزين 0.37 دولار. وفي المرتبة الأولى جاءت فنزويلا 0.01 دولار لكل لتر، تركمانستان 0.28 دولار، الجزائر 0.28 دولار. وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عالميا بنحو 0.34 دولار، فيما جاءت مصر في المرتبة السادسة، والإكوادور 0.39 دولار.
ومن الأمور الغريبة التي أظهرتها البيانات أن هناك نمواً في واردات البنزين هذا العام رغم أن الطلب في تراجع. وزادت واردات المملكة من البنزين في مارس (آذار) بنحو 54.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي فيما زادت في فبراير بنحو 47.4 في المائة بعد أن شهدت زيادة في يناير (كانون الثاني) بنحو 69 في المائة.
أما الديزل وهو الوقود الثاني في قطاع النقل بعد البنزين فقد تراجع الطلب عليه في كل أشهر السنة رغم أن سعره بقي ثابتاً على عكس البنزين. وانخفض الطلب على الديزل في مارس بنحو 9.6 في المائة على أساس سنوي، فيما كانت التراجع بنسبة 18 في المائة في فبراير (شباط) و13 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بحسب ما أظهرته البيانات.
وفي مطلع العام الجاري انخفضت واردات المملكة من الديزل بنحو 14 في المائة قبل أن ترتفع بنسبة كبيرة جداً في فبراير بنحو 240 في المائة. وفي مارس (آذار) زادت الواردات بنحو 36.4 في المائة فقط، كما أظهرت البيانات.



«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس»: تخفيضات إنتاج النفط قد تستمر حتى أبريل 2025

برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)
برميل نفط يحمل شعار منظمة الدول المصدرة للنفط (رويترز)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن إنتاج الخام من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض، امتثالاً لتخفيضات إنتاج «أوبك بلس»، مما يدعم ارتفاعاً متواضعاً في الأمد القريب لأسعار برنت.

وقال البنك الاستثماري في مذكرة مؤرخة يوم الثلاثاء: «نعتقد الآن أن تخفيضات إنتاج النفط ستستمر حتى أبريل (نيسان) 2025، بدلاً من يناير (كانون الثاني)».

وأبقى بنك «غولدمان ساكس» على متوسط ​​توقعاته لسعر برنت لعام 2025 عند 76 دولاراً للبرميل.

وقال مصدران من المجموعة إن «أوبك بلس» التي تضم أعضاء «أوبك» وحلفاء مثل روسيا، تناقش تأخيراً إضافياً لزيادة إنتاج النفط المخطط لها، والتي كان من المقرر أن تبدأ في يناير.

وفي أحدث اجتماع لها في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، وافقت «أوبك بلس» على تأجيل زيادة الإنتاج المخطط لها في ديسمبر (كانون الأول) لمدة شهر.

وقال البنك: «أي زيادة في إنتاج (أوبك بلس) ستكون تدريجية ومدفوعة بالبيانات». وأضاف أن الالتزام المتزايد بتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» يشير إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تعمل معاً لتحقيق استقرار أسعار النفط.

ولفت إلى أن الإنتاج من العراق وكازاخستان وروسيا انخفض بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً في نوفمبر.

وقال مسؤولون تنفيذيون في شركات تجارة السلع العالمية العملاقة: «فيتول» و«ترافيغورا» و«غونفور» في منتدى «إنرجي إنتليجنس» في لندن، إنه من غير المرجح أن تتراجع الدول الأعضاء في «أوبك» عن تخفيضات الإنتاج الطوعية في الأمد القريب.

وفي الأسبوع الماضي، عدَّل «غولدمان ساكس» أسعار برنت إلى متوسط ​​نحو 80 دولاراً للبرميل هذا العام، على الرغم من العجز في عام 2024 وعدم اليقين الجيوسياسي؛ مشيراً إلى فائض متوقع في عام 2025.