قيادي معارض إسرائيلي يقترح تعزيزاً انتقائياً للاستيطان

قال إن استمرار الجمود يؤدي إلى دولة ثنائية ويقضي على الدولة اليهودية

TT

قيادي معارض إسرائيلي يقترح تعزيزاً انتقائياً للاستيطان

بعد أن تبنى الفكرة المبدئية لليمين الإسرائيلي، بالزعم أنه «لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام»، طرح النائب إيتان كابل، من قادة حزب العمل المعارض، مشروعاً لعمل خطوات من جانب واحد، تقضي بتقسيم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين: الكتل الاستيطانية الكبرى، والتي يقترح أن يجري تعزيز الاستيطان فيها ببناء المزيد من المستوطنات، والمستوطنات النائية التي يقترح منع البناء فيها، والسعي إلى إجراءات تبقي إمكانية إقامة دولة فلسطينية واقعية في المستقبل.
وقال كابل، في تفسير هذا المشروع، إن «انبعاثنا السياسي المتجدد في ضوء مبادئ إعلان الاستقلال، تحت قيادة ديفيد بن غوريون وخلفائه، نقل الشعب اليهودي من القرن العشرين إلى القرن الحادي والعشرين. لكن اليوم، بعد ما يقرب من عقدين من الزمن داخل القرن الحادي والعشرين، أصبحت القيادة الإسرائيلية غارقة في مفاهيم سياسية فاشلة، ونتيجة لذلك، لديها استراتيجية عسكرية خاطئة. لن يدمر المشروع الصهيوني جيش أجنبي. فنحن لا نواجه خطر رفع العلم الأبيض في نهاية المعارك. الخطر الحقيقي على استمرارية المشروع الصهيوني بروح الآباء المؤسسين يكمن في تحولنا، بفعل أعمالنا، من أمة ودولة ذات سيادة إلى جماعة يهودية تسيطر على الأرض. لدى الجمهور والقيادة الإسرائيلية شعور النشوة بأن الوقت يعمل لصالحنا، لكن الجمود السياسي يقربنا إلى نقطة خطيرة».
ويضيف كابل: «أنا لا أنوي المشاركة في الجدل الديموغرافي حول عدد اليهود مقابل عدد العرب، لكن ليس هناك خلاف في أنه في الأراضي السيادية لإسرائيل وأراضي الضفة، تبلغ نسبة العرب نحو 30 في المائة، والذين من شأنهم، على الرغم من كونها أقلية من ناحية عددية، تغيير وجه إسرائيل بحيث لا تبقى يهودية أو لا تبقى ديمقراطية. الدولة التي ستضم جميع مناطق الضفة الغربية من دون أن تعطي حقوقاً للسكان الفلسطينيين لن تكون ديمقراطية، والانجراف في كابوس الدولة ثنائية القومية سيدمر الحلم الصهيوني بالدولة اليهودية. لذا؛ يجب علينا أن نتيقظ ونتحرر من مفاهيم قادة اليمين وأيضاً، بعض القادة من حزبي. ففي غياب مبادرة سياسية، هناك ميل للاعتماد على مفاهيم سياسية تنطوي على التصورات الاستراتيجية الفاشلة. ويمكن العثور على مثال على الإدمان المستمر للقيادة على التصورات الخاطئة، في الأحداث التي سبقت حرب يوم الغفران، عندما كانت القيادة محاصرة في نموذج يقول إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر، واعتمدت تصوراً عسكرياً زائفاً، مفاده أن العرب لن يجرؤوا على شن حرب ضد إسرائيل. ينطبق الشيء نفسه على جميع رؤساء الوزراء الذين انضموا إلى نموذج اتفاقات أوسلو، التي يمكن بموجبها أن يتوصل الشرق الأوسط إلى اتفاقيات سلام على النمط الأوروبي، مع حدود مفتوحة. ففي السنوات الأخيرة، تتمسك إسرائيل بمفهوم يرى أن الوضع الحالي يمكن أن يستمر، وأن الحكم الذاتي الفلسطيني مستقر، وأن وضعنا السياسي لم يكن أبداً أفضل مما هو الآن. وإسرائيل تنجر ببطء إلى سيناريو الدولة ثنائية القومية المرعب. ليس فقط القيادة الحالية للدولة أسيرة هذا المفهوم، وأيضاً، الكثير من الناس في معسكر السلام».
وعرض كابل مشروعه كالتالي:
- التخلي عن رؤى التوقيع على اتفاقيات السلام في حديقة البيت الأبيض، وبالتالي يجب علينا أن نتحرر من فكرة أوسلو. وأن نستوعب بأنه لا يوجد في هذا الوقت قيادة في الجانب الفلسطيني تريد حقاً، أو يمكن أن تكون شريكة في اتفاق سلام معنا.
- حكومة إسرائيل تحدد ما هي الكتل الاستيطانية. فمن بين نحو 400 ألف مستوطن، يعيش نحو 300 ألف (نحو 75 في المائة) في الكتل الاستيطانية. لذلك؛ يجب أن يتم تعريف الكتل الاستيطانية التالية: غوش عتصيون (بيت لحم) ومعاليه أدوميم (جنوبي القدس) وكارني شومرون (منطقة طولكرم) وأريئيل (نابلس) وغور الأردن.
- نطبق القانون الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية المحددة في البند السابق بالكامل.
- بعد تحديد الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، يجب إعداد مخطط هيكلي كامل لتطوير الكتل الاستيطانية.
- تجميد مطلق لجميع عمليات التخطيط والبناء في المستوطنات خارج الكتل الاستيطانية.
وقد رحب اليمين الإسرائيلي بهذه الأفكار بشكل مبدئي، وهاجمه رفاقه في اليسار متهمينه بتقليد اليمين. ورد قائلاً: إن «مبادرة بهذه الروح ستمكن إسرائيل من الحفاظ على هويتها كدولة يهودية وديمقراطية ذات أغلبية يهودية راسخة. فالهدف من المبادرة هو وضع حدود سياسية بيننا وبين الفلسطينيين؛ الأمر الذي سيعرقل عملية تسريع تحويل إسرائيل إلى دولة واحدة لشعبين، والذي يعني نهاية الصهيونية والقضاء علينا كدولة يهودية وديمقراطية. بالإضافة إلى ذلك، يوجد هنا تصريح، بأن ما سيبقى وراء الخط الجديد سيخضع للمفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين. فأنا لا أتخلى للحظة عن حلم السلام والطموح له، لكنني أعتقد أنه في ضوء الواقع الذي نشأ على مدى العقد الماضي، يجب على إسرائيل أن تستيقظ. لا يمكن أن ننتظر الجانب الفلسطيني، لأن أبو مازن قد تخلى بالفعل عن حل الدولتين، وكل ما يريده هو منع إقامة دولة فلسطينية ضعيفة إلى جانب إسرائيل».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».