الكشف عن عملية سرية للاستخبارات البلجيكية في سوريا

TT

الكشف عن عملية سرية للاستخبارات البلجيكية في سوريا

كشفت وسائل الإعلام البلجيكية في بروكسل أمس، عن عملية سرية نفذتها الاستخبارات العسكرية البلجيكية في سوريا قبل عامين، وكانت بغرض التفاوض مع المقاتلين الأكراد حول تعاون عسكري بين الجانبين.
وقال وزير الدفاع البلجيكي ستيفن فاندنبوت، في تصريحات لـ«راديو واحد» البلجيكي، إنه سبق أن أكد مراراً أنه «لا توجد أي عناصر عسكرية بلجيكية سافرت إلى سوريا للقتال هناك، لكن لم أتحدث عن عناصر الاستخبارات العسكرية»، في وقت علق عضو في البرلمان البلجيكي من حزب الخضر واوتر ديفريند: «لولا وجود غطاء سياسي لما كان وفد الاستخبارات قد نجح في الوصول إلى هذه الأماكن».
وكانت مصادر داخل وزارة الدفاع البلجيكية، أكدت للمحطة التلفزيونية «في آر تي» أنه في عام 2016 سافرت بعثة من الاستخبارات العسكرية بشكل سري إلى سوريا، وكان من بين المشاركين ضابط كبير برتبة ميجور. وأضافت أن «المهمة شارك فيها عناصر من الاستخبارات والأمن العام بتكليف من الاستخبارات العسكرية البلجيكية، لأنها هي الوحيدة المكلفة بالإشراف على أي عملية استخباراتية في الخارج».
وقالت المصادر نفسها إن المهمة السرية كانت لوقت قصير ربما ليوم واحد، لكن المحطة التلفزيونية شككت في قصر المدة، نظراً لصعوبة الدخول والخروج من الحدود السورية في يوم واحد. وقالت إن الاستخبارات العسكرية البلجيكية كانت لديها رغبة في التعاون مع المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا، حيث كان القتال ضد «داعش» جارياً في ذلك الوقت، وكان يوجد عدد من المقاتلين في «داعش» من البلجيكيين، كما كان تشارك في التوقيت نفسه طائرات مقاتلة «إف 16» تابعة لسلاح الجو البلجيكي في عمليات قتالية ضمن التحالف الدولي ضد التنظيم.
ورجحت وسائل الإعلام أن تكون المهمة ربما قد جرت من دون علم وزير الدفاع، وأن رئيس الاستخبارات العسكرية وقتها الجنرال إيدي تستلمانس هو من اتخذ القرار. وبعد ذلك جرت اتصالات سياسية في هذا الصدد، وعلق وزير الدفاع البلجيكي بالقول، إنه لا يتم إبلاغه بكل التفاصيل المتعلقة بالعمليات الاستخباراتية، التي تتم وفق خطة استخباراتية تتطلب التكتم الشديد وتخضع لضوابط قانونية.



تنسيق مصري - أنغولي لدعم قضايا السلم والأمن في أفريقيا

محادثات في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي (الرئاسة المصرية)
محادثات في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي (الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري - أنغولي لدعم قضايا السلم والأمن في أفريقيا

محادثات في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي (الرئاسة المصرية)
محادثات في القاهرة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي (الرئاسة المصرية)

توافقت مصر وأنغولا على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنغولي جواو لورينسو، في القاهرة، الثلاثاء.

وناقش الرئيسان جهود حفظ السلم والأمن في القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من القضايا الأفريقية، شملت الأوضاع في القرن الأفريقي والسودان والصومال وشرق الكونغو الديمقراطية.

ويرأس لورينسو الاتحاد الأفريقي، هذا العام.

وخلال اللقاء أكد السيسي «التزام بلاده بتعميق التعاون مع لواندا»، مشيراً إلى أن المحادثات «عكست تطابقاً في الرؤى، وإرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات المشتركة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.

وأشار السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع لورينسو إلى أن المحادثات تناولت الأوضاع في القرن الأفريقي والسودان ومكافحة الإرهاب، وأشاد بدور الرئيس الأنغولي في الوساطة في أزمة شرق الكونغو الديمقراطية.

الرئيس المصري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأنغولي (الرئاسة المصرية)

وركزت المحادثات على «قضايا السلم والأمن الملحة في أفريقيا»، وأشار البيان المشترك إلى إدانة السيسي ولورينسو «تصاعد الأنشطة الإرهابية في الصومال، وأكدا دعم وحدته واستقراره».

كما دعا الرئيسان إلى «وقف الأعمال العدائية في السودان، واستئناف حوار وطني شامل يخفف من معاناة السودانيين»، إلى جانب رفض «أي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية».

وأكدت المحادثات ضرورة الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا الدولية، وفق السيسي الذي أشار إلى «توافق البلدين بشأن قضايا التحديات الاقتصادية، وندرة المياه، وتغيُّر المناخ»، إلى جانب «استمرار التنسيق والتشاور المشترك، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية».

كما تناولت المحادثات قضية الأمن المائي، والتعاون عبر الأنهار الدولية، حيث أكد الرئيسان «ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وفقاً للقانون الدولي، بطريقة شاملة تحقق المنافع المشتركة، مع احترام مبدأ (عدم الإضرار)»، وشددا على «ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تثير النزاعات بين الدول المشاطئة»، وفق البيان.

وتناولت المحادثات كذلك تطورات الأوضاع في غزة، وأكدت «ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، دون عوائق»، مع «دعم الخطة العربية الإسلامية للإعمار».

وعلى الصعيد الثنائي، أكد السيسي استعداد بلاده تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأنغولا، في مجالات التنمية وبناء القدرات في قطاعات متعددة، منها الشرطة والدفاع والصحة والإعلام والسياحة والزراعة ومكافحة الفساد، والطاقة المتجددة والدبلوماسية.

وعقب المحادثات الثنائية، شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية التحتية.

وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 34.2 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 21.3 مليون دولار عام 2023، وفق إفادة للجهاز المركزي للإحصاء بمصر، الثلاثاء.

«رسالة مهمة»

يشكل التوافق المصري - الأنغولي بشأن القضايا الأفريقية «رسالة مهمة» وفق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفير محمد حجازي، الذي أشار إلى أن المواقف الصادرة عن المحادثات «تعبِّر عن موقف أفريقي جامع تجاه التطورات في المنطقة».

وأضاف حجازي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المشاورات تناولت التحديات الاقتصادية بأفريقيا، المتعلقة بآثار فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على الواردات الأفريقية، بما يهدد تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية بين واشنطن ودول أفريقيا».

وأشار إلى «أهمية طرح ملف الأمن المائي المصري خلال المحادثات، بسبب تأثيرات أزمة (سد النهضة) الإثيوبي على علاقات دول حوض نهر النيل الأزرق».

وهناك خلاف بين إثيوبيا، ودولتي المصب - مصر والسودان - حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد بما لا يضر بحصتيهما المائية.

وتُضاف زيارة الرئيس الأنغولي للقاهرة إلى «نشاط دبلوماسي مصري رفيع للانخراط في القضايا الأفريقية في الفترة الأخيرة»، وفق حجازي.