القبض على 51 داعشياً غالبيتهم من الأجانب في إسطنبول

TT

القبض على 51 داعشياً غالبيتهم من الأجانب في إسطنبول

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 51 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في حملة أمنية في إسطنبول. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن العناصر التي تم اعتقالها في الحملة التي جرت في أحياء عدة في إسطنبول أول من أمس، وجميعهم أجانب، كانوا يخططون للعودة إلى مناطق الصراع في سوريا. وقبل أسبوعين ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 54 من عناصر التنظيم غالبيتهم من الأجانب في عملية مماثلة وتقرر حبسهم. والأسبوع الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 9 من المشتبه في انتمائهم إلى التنظيم في عملية أمنية نُفِّذت في ولاية أضنة جنوب البلاد شملت مداهمات على عناوين عدة تم تحديدها مسبقاً، لأشخاص يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي أسفرت عن ضبط 9 من المشتبه بهم بينهم سوريان. كما كشفت مصادر أمنية عن توقيف أحد العناصر الخطيرة في تنظيم داعش الإرهابي في مدينة أضنة بجنوب تركيا، تبين أنه كان مسؤولاً عن إنتاج رؤوس صواريخ لصالح التنظيم على مدى عام ونصف العام في مدينة الباب في شمال سوريا. وقالت المصادر إن وحدة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن أضنة حصلت على معلومات تفيد بأن الإرهابي الداعشي عبر الحدود بصورة غير مشروعة وبقي في مدينة أضنة لبعض الوقت. وأشارت المصادر إلى أن المعلومات قادت إلى أن الإرهابي الموقوف كان يعمل في جمع النفايات الورقية في حي كوجا وزير في منطقة سيهان في أضنة وتم القبض عليه في أثناء قيامه بجمع الورق من صناديق القمامة، حيث اُقتيد إلى مديرية الأمن لاستجوابه. وأضافت المصادر أنه ادعى في شهادته أن تنظيم داعش كان يجبر الأشخاص المهرة على العمل من أجله، وأنه اعتاد العمل كمشغل لمخرطة في مدينة الباب، بعد أن هدده التنظيم بقتله وأجبره على تصنيع رؤوس الصواريخ لصالحه وأنه قام بإنتاج 60 رأساً لصواريخ استخدمها «داعش» في سوريا والعراق على مدى عام ونصف العام.
وأشار الإرهابي في أقواله إلى أنه عندما اكتشف أعضاء «داعش» أنه لا يؤدي الصلاة أرادوا قتله، لكنه تمكن من الفرار خلال عملية «درع الفرات» العسكرية التركية التي تسببت في فوضى بين أعضاء «داعش»، على حد قوله.
وأوضح أنه عبر الحدود بصورة غير شرعية ووصل إلى ولاية كيليس جنوب تركيا ومنها انتقل إلى أضنة، وقد قررت محكمة في أضنة حبسه.
وأصبحت أضنة مأوى للعديد من عناصر «داعش» البارزين، ففي 30 مارس (آذار) الماضي ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على رائد حاج عثمان (56 عاماً)، الملقب بجلاد «داعش» في الرقة، ضمن عملية أمنية ألقي خلالها القبض على 8 عناصر من التنظيم الإرهابي، بينهم امرأة.
وأوقفت السلطات التركية الآلاف من عناصر «داعش» غالبيتهم من الأجانب من خلال عمليات مستمرة في أنحاء البلاد، كما قامت بترحيل نحو 5 آلاف أجنبي من عناصر التنظيم على مدى خمس سنوات، وتحتجز حالياً أكثر من 3 آلاف آخرين في السجون.
وقُتل أكثر من 300 شخص في هجمات نفّذها التنظيم في تركيا، على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث استهدف التنظيم المدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات، وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة أمنية طويلة مستمرة حتى الآن في ضبط خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.


مقالات ذات صلة

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

أفريقيا مواطنون ماليون يحتفلون بعودة جنود من الجيش من معارك ضد الإرهاب (الجيش المالي)

جيش مالي يعتقل قيادياً في «داعش» ويقتل بعض معاونيه

نفذ الجيش المالي عملية عسكرية «خاصة» على الحدود مع النيجر، أسفرت عن اعتقال قيادي بارز في «تنظيم داعش في الصحراء الكبرى».

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا النقيب إبراهيم تراوري القائد العسكري الحالي في بوركينا فاسو (متداولة)

استراتيجية الأمن في تجنيد ميليشيات رخيصة تتحول إلى كارثة في أفريقيا

دفع تسليح المدنيين الذين يفتقرون إلى التدريب الجيد ولا يحترمون حقوق الإنسان، القوات المسلحة في بوركينا فاسو ودول أفريقية أخرى إلى حافة حرب أهلية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
آسيا تُظهر هذه الصورة مشهداً لموقع تم فيه إلقاء عبوة ناسفة على حشد خلال مهرجان سنوي في تايلاند... الجمعة 13 ديسمبر 2024 (أ.ب)

مقتل ثلاثة أشخاص بانفجار قنبلة خلال مهرجان في تايلاند

أعلنت الشرطة التايلاندية السبت اعتقال شخصين بعد انفجار قنبلة الجمعة خلال إحياء مهرجان بالقرب من الحدود مع بورما؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم المزدوج في ريحانلي عام 2013 (أرشيفية)

تركيا: القبض على مطلوب متورط في هجوم إرهابي وقع عام 2013

أُلقي القبض على أحد المسؤولين عن التفجير الإرهابي المزدوج، بسيارتين ملغومتين، الذي وقع في بلدة ريحانلي (الريحانية)، التابعة لولاية هطاي جنوب تركيا، عام 2013

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».