الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار عام 2020

توقعات بمساهمة القطاع بنسبة 25 % من الناتج المحلي

توقع اتحاد الغرف الخليجية أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار بحلول عام 2020، ونمو حجم التجارة الخارجية الخليجية بمعدل قدره 9.3 في المائة من عام 2001 إلى 2016، مشيرا إلى ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية في عام 2016 إلى نحو 894.5 مليار دولار، حيث بلغ حجم الصادرات الخليجية نحو 474 مليار دولار، في ظل توقعات بمساهمة القطاع الصناعي الخليجي بنسبة 25 في المائة بالناتج المحلي الإجمالي.
وقال عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، لـ«الشرق الأوسط»: «بلغت التجارة البينية الخليجية نحو 79.3 مليار دولار في عام 2016 مقابل 13.7 مليار دولار في عام 2001، وقد كان إجمالي التجارة الخارجية الخليجية في حدود 234.2 مليار دولار في عام 2001».
وعن حجم ونسبة نمو القطاع الصناعي الخليجي وخطة زيادة إسهامه ونموه، قال نقي إن «دول مجلس التعاون الخليجي تطمح إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة بحلول عام 2020، مقارنة مع نحو 10 في المائة في الوقت الحالي، وبنسبة مساهمة لا تتجاوز 7.7 في المائة عام 1990». وأضاف أن «هذه المساهمة بنيت على أساس توقعات باكتمال البنية التحتية للمشروعات الصناعية، ودخول القطاع الصناعي في صناعات جديدة في المنطقة في المستقبل، خاصة في صناعات توطين السكك الحديدية والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، بزيادة نحو 4 إلى 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة بمعدل 1 في المائة سنويا».
ووفق نقي، فإنه من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، وذلك بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن، مقارنة مع نحو 323 مليار دولار حاليا.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، على ضرورة أن يكون هناك دعم للصادرات الخليجية وأن يجري التوسع فيها، وتنهج نهج السعودية في دعم الصادرات لتحفيز القطاع الصناعي، لإنتاج أكبر حجم بمواصفات وجودة عالية حتى تنافس في الأسواق العالمية.
ودعا نقي إلى تشجيع الصناعات التكاملية، وفتح باب الاستثمار أمامها، في الصناعات الكبرى مثل صناعة النفط والغاز والبلاستيك والطائرات والسيارات والتوسع في صناعة الأسلحة بشكل أو بآخر، نسبة للحاجة لتحقيق الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنها عملية تتكامل مع تحقيق الأمن الاقتصادي.