قفزة كبيرة لأصول مستثمري القطاع العام في 5 سنوات

أكبر تعافٍ للاندماجات والاستحواذات منذ الأزمة المالية

أظهر تقرير سنوي أمس، أن أصول مستثمري القطاع العام ارتفعت بشكل ملموس، مما يعد مؤشراً على تعافي اقتصاديات البلدان المتقدمة من آثار الأزمة المالية العالمية، ومما يؤكد على هذا التعافي ما أظهرته بيانات صفقات الاندماج والاستحواذ من تسجيل مستويات قياسية هذا العام لم تتحقق منذ هذه الأزمة.
وزادت أصول مستثمري القطاع العام بـ2.5 تريليون دولار، أو 7.3 في المائة في 2017، إلى 36.2 تريليون دولار، وهي أكبر قفزة في خمس سنوات، بدعم مكاسب كبيرة في سوق الأسهم وزيادة سعر الذهب.
ويرصد منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية أصول 750 مؤسسة استثمارية مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام، ويصنفها من حيث الحجم في تقريره بشأن المستثمر العام العالمي.
وفي تقرير العام الحالي، أشار المنتدى إلى أن خُمس الزيادة البالغة 2.5 تريليون دولار تركزت في أربع مؤسسات، وهي «نورجز بنك انفستمنت مانجمنت» وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني.
واحتفظ بنك الشعب الصيني بمركزه في صدارة التصنيف، مع ارتفاع أصوله أربعة في المائة إلى 3.231 تريليون دولار.
وإجمالاً، زادت أصول صناديق معاشات التقاعد 8.1 في المائة بما يعادل 1.1 تريليون دولار، وأصول البنوك المركزية 7.8 في المائة أو 959 مليار دولار، وأصول صناديق الثروة السيادية 5.1 في المائة أو 397 مليار دولار.
وقال المنتدى في تقريره، إن «الأصول تعززت بفضل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة»، مضيفاً أن أوروبا حظت بأكبر زيادة، نسبتها 11.8 في المائة، إلى 7.6 تريليون دولار بقيادة احتياطيات البنك المركزي.
وساعدت زيادة سعر الذهب، مع إضافة البنوك المركزية عالمياً 371 طناً من الذهب في 2017، ليصبح إجمالي الحيازات نحو 31 ألفاً و800 طن، وهو أعلى مستوى منذ تسعينات القرن الماضي.
وقدم ارتفاع سوق الأسهم العالمية الدعم، مما أدى لمكاسب تزيد على 20 في المائة في 2017، لتمثل الأسهم ما بين 36 و40 في المائة من محافظ صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.
وأشار المنتدى إلى أن البنوك المركزية في الشرق الأوسط فقط شهدت انخفاضاً في الأصول، في الوقت الذي واجهت فيه اقتصادات المنطقة صعوبات في ظل انخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار الجيوسياسي والضغوط المصاحبة على أسعار صرف عملاتها.
وظلت آسيا أكبر منطقة من حيث الأصول، لتحوز 13.8 تريليون دولار، أو 38 في المائة من الإجمالي، مع نمو على أساس سنوي قدره 948 مليار دولار أو سبعة في المائة.
وعلى صعيد صفقات الاندماج والاستحواذ، أظهرت بيانات مؤسسة «تومسون رويترز» أول من أمس، بلوغها مستوى قياسياً من حيث قيمة الصفقات خلال هذا العام لتصل إلى تريليوني دولار.
وساهمت سلسلة من الصفقات في بداية الأسبوع، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة، مع اندماج نشاط «جنرال إلكتريك» للنقل مع «وابتك» لصناعة السكك الحديدية في صفقة بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، في الوصول إلى هذا المستوى القياسي.
والفترتان اللتان وصلت فيهما صفقات الاندماج والاستحواذ إلى مستويات قياسية مماثلة كانتا في 2007 (1.8 تريليون دولار) قبل الأزمة المالية العالمية بعام، وفي عام 2000 (1.5 تريليون دولار) قبل انفجار فقاعة أسهم التكنولوجيا.
وتم الإعلان عن صفقات بقيمة 28 مليار دولار في الولايات المتحدة الاثنين الماضي، في الكهرباء والعقارات والقطاع المالي.
وشهدت أوروبا أيضاً ازدهاراً في الصفقات، التي سجلت في أبريل (نيسان) أعلى قيمة شهرية في 10 سنوات، بحسب بيانات «تومسون رويترز»، بينما بلغت الصفقات بين الولايات المتحدة وبريطانيا 89.6 مليار دولار مسجلة أعلى مستوياتها في 19 عاماً.