نازحو ليبيا بين تجاهل السلطات و«ظلم التصنيفات السياسية»

181 ألف شخص تبددت آمالهم بالعودة إلى ديارهم بعد «احتلالها من غرباء»

جانب من نازحي مدينة تاورغاء في صحراء قرارة القطف شرق بني وليد («الشرق الأوسط»)
جانب من نازحي مدينة تاورغاء في صحراء قرارة القطف شرق بني وليد («الشرق الأوسط»)
TT

نازحو ليبيا بين تجاهل السلطات و«ظلم التصنيفات السياسية»

جانب من نازحي مدينة تاورغاء في صحراء قرارة القطف شرق بني وليد («الشرق الأوسط»)
جانب من نازحي مدينة تاورغاء في صحراء قرارة القطف شرق بني وليد («الشرق الأوسط»)

مات ثلاثة أفراد من عائلة سالم الأشقر في معارك للجيش الليبي بمدنية بنغازي (شرق البلاد)، ورحل ما تبقى منهم إلى مصراتة، (غرب البلاد)، وتبددت آمالهم في العودة إلى ديارهم بعد «احتلالها من غرباء».
سالم، الذي كان يمتلك متجراً في المدينة قُبيل اندلاع ثورة فبراير (شباط) 2011. واحد من نحو 181 ألف ليبي، نزحوا عن ديارهم عقب الاشتباكات التي أعقبت الثورة، وتغول الميليشيات المسلحة في أنحاء البلاد، وفقا لآخر إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.
لكن مواطني بنغازي ليسوا وحدهم الذين أخرجتهم الاشتباكات من ديارهم إلى مدن أخرى كمصراتة وطرابلس. فقد تسببت الانتماءات والتصنيفات السياسية في عمليات ثأرية، وتصفية حسابات بين بعض أبناء القبائل والبلدات، أسفرت عن عمليات نزوح كبيرة من مئات المناطق، وفي مقدمتها مدينتا بنغازي وتاورغاء، اللتان تمثلان الأكثر عدداً. لذلك لم تختلف قصة سالم عما سواها من قصص أبناء مدينة تاورغاء، الذين أُجبروا على النزوح بعد «إحراق ديارهم والاستيلاء على ممتلكاتهم» بعد سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي.
يتكون نازحو بنغازي من عائلات انخرط بعض أفرادها في صفوف المتشددين، أو ناصبوا العداء للمشير خلفية حفتر، القائد العام للجيش الوطني، أو ينتمون فكرياً لما يسمى (مجلس شورى ثوار بنغازي)، أو لأنصار الشريعة، بالإضافة إلى مواطنين عاديين.
يقول سالم في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «تركنا كل أملاكنا وراء ظهورنا: المنازل والمتاجر وانتقلنا للعيش بين مصراتة وطرابلس»، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلها محمد العماري زايد، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بشأن إعادتهم إلى ديارهم «لم تسفر عن أي شيء إلى الآن».
وأضاف سالم موضحا: «أنا وأسرتي لسنا ضد (عملية الكرامة) التي شنها الجيش في بنغازي، لكننا نطالب بحق جميع المطرودين في العودة إلى منازلهم ومحالهم... لكن هذه العودة لن تتم».
ولم تشغل قضية عودة نازحي بنغازي بال المسوؤلين كثيراً، باستثناء العماري ذي التوجه الإسلامي، الذي سبق أن دعا المبعوث الأممي إلى فتح حوار مع نازحي بنغازي، وتأمين عودتهم إلى ديارهم. ورغم أن سلامة أبدى موافقته على فتح حوار معهم، والاستماع إلى آرائهم، وضمان مشاركتهم في النقاش حول الأزمة الليبية، إلا أن شيئا لم يحدث منذ نهاية العام الماضي.
وفي مقابل هذا السلوك الذي وصفه سالم بـ«التجاهل»، حشدت لجنة شؤون نازحي بنغازي عددا من المواطنين في مصراتة أمام مقر الأمم المتحدة بالمدينة في الثامن من الشهر الحالي، وبررت ذلك بالقول: «نظراً لعدم اعتراف بعض الأطراف في حكومة الوفاق بوجود عائلات نازحة من المنطقة الشرقية في المنطقة الغربية، فإننا ندعوها للتظاهر أمام مقر الأمم المتحدة لإثبات وجودنا».
وتعد أزمة أوراق الثبوتية إحدى أهم العقبات التي تواجه النازحين من الشرق إلى الغرب، إذ تقول اللجنة إن القادمين من غرب ليبيا يجدون أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة بسبب انعدام الوثائق التي تثبت شخصيتهم، مشيرة إلى أن الحكومة في الشرق ترفض إرسال وثائق مثل شهادات الميلاد، وفي المقابل يرفض المسؤولون في غرب البلاد إصدار وثائق جديدة.
وإلى أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة، لا تزال أزمة نازحي تاورغاء تراوح مكانها منذ سبع سنوات، رغم محاولة مئات المواطنين العودة إلى ديارهم، وفقا لقرار اتخذه رئيس المجلس الرئاسي بإعادتهم مطلع فبراير الماضي.
يقول عبد الرزاق قاسم: «مرت حتى الآن 110 أيام على قرار السراج، ونحن نعيش داخل خيام في صحراء قرارة القطف، في ظل أوضاع إنسانية وتقلبات جوية قاسية... وفي ظل استمرار الصراع على السلطة، ونسيان المواطن البسيط، فإنا لن نتقدم»، وتابع متسائلا: «هل يفعلها المجلس الرئاسي ويحل عقدة النزوح الداخلي حتى يتفرغ إلى التهجير الخارجي، أم أنه لن يفك العقدتين؟».
وأمام مجلس الأمن الدولي أشار غسان سلامة إلى معاناة أهالي تاورغاء، وقال: إن «كثيرين منهم يضطرون للبقاء في العراء تحت المطر وتحت أشعة الشمس». فيما تحدث عبد الرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي لتاورغاء، أول من أمس، عن التوصل لاتفاق حول بنود مسودة للصلح، والاتفاق السلمي بين مدينتي مصراتة وتاورغاء، مشيراً إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين التوصل للشكل النهائي والصحيح للمسودة. لكن ناصر إبدوي، أحد مواطني تاورغاء، قال لـ«الشرق الأوسط» إن غالبية أهالي تاورغاء ضد التوقيع على الاتفاق، الذي وصفه بـ«المخزي».
وفسر إبدوي سر هذا الرفض بقوله: «المسودة مكونة من 14 بنداً، تصب جميعها في صالح مصراتة»، لافتاً إلى أن «جميع وعود المجلس الرئاسي بإعادتهم غير جدية».
وأرجع متابعون ليبيون سبب تفريغ مدينة تاورغاء من أهلها، وإضرام النيران في منازلها، إلى خلافات مع مصراتة المجاورة (200 كيلومتر شرق العاصمة)، تعود إلى عصر النظام السابق، مشيرين إلى أن تاورغاء كانت تدعم القذافي، وفور إسقاطه هاجمت كتائب مصراتة المدينة عقاباً لها على اتهامات سابقة بـ«الاعتداء على مدينتهم واغتصاب نسائها»، وهي التهم التي يرفضها أهالي تاورغاء.
ويعيش نحو 42 ألف مواطن من تاورغاء في أماكن متفرقة بمدينتي طرابلس وسبها، (غرب وجنوب البلاد)، فيما اتجه بعضهم إلى بنغازي (شرق ليبيا)، وقد سعى المئات من نازحي تاورغاء الذين يقيمون في بنغازي لتفعيل قرار السراج، لكن ميلشيات مسلحة محسوبة على رئيس المجلس الرئاسي حالت دون ذلك، فافترشوا صحراء قرارة القطف شرق بني وليد (شرق غربي البلاد).



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.