مصادر تركية لـ {الشرق الأوسط}: لا نعتد بتصريحات دمشق عن عودة العلاقات

TT

مصادر تركية لـ {الشرق الأوسط}: لا نعتد بتصريحات دمشق عن عودة العلاقات

تحتل الأزمة السورية مرتبة متقدمة بين القضايا المطروحة على أجندة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي تشهدها تركيا في 24 يونيو (حزيران) المقبل، سواء فيما يتعلق بشكل العلاقة مع النظام السوري أو بالنسبة لقضية اللاجئين السوريين الذين تستضيف تركيا منهم نحو 3.5 مليون لاجئ.
وتعهد رئيس حزب الوطن التركي المعارض دوغو برنتشيك المرشح للرئاسة التركية منافسا للرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات، أمس، بأن يستقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد رسميا في أنقرة وإقامة تحالف مع إيران حال الفوز بالانتخابات الرئاسية.
تصريحات برنتشيك، الذي أرسل حزبه من قبل وفدا للقاء الأسد ومسؤولين بحكومته لمناقشة العلاقات مع تركيا، تزامنت مع تصريحات لنائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، عبر فيها عن أمله في عودة العلاقات السورية التركية إلى سابق ذروتها مثلما كانت عليه قبل العام 2011. متهما الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بتدميرها بسبب «ارتباطه بالإخوان المسلمين».
ونقلت وكالة «تاس» الروسية، أمس، تصريحات المقداد التي رد فيها على سؤال بشأن ما إذا كانت العلاقات السورية التركية ستتغير حال خسارة إردوغان الانتخابات المقبلة، حيث قال: «أعتقد أن إرادة الشعب التركي هي بناء أفضل العلاقات مع سوريا». واعتبر أن العملية الانتخابية في تركيا معقدة.
وأشار إلى أن إردوغان لم يحافظ على سياسة حسن الجوار بين البلدين وقام بتدميرها، قائلا إن الوجود التركي، الذي وصفه بالاحتلال، الآن في مدينة عفرين دليل على ذلك.
وفي تعليق لـ«الشرق الأوسط» على تصريحات المقداد، قالت مصادر دبلوماسية تركية، إن أنقرة لا تعير اهتماما لما يصدر من تصريحات عن النظام السوري الذي قتل مئات الآلاف من شعبه، وأن موقفها الثابت يتلخص في أن بقاء الأسد لن يؤدي إلى حل الأزمة السورية.
ورفضت المصادر وصف المقداد للوجود التركي في شمال سوريا، بأنه «احتلال»، قائلة إن تركيا تعمل على تأمين حدودها من التنظيمات الإرهابية وتمكين السوريين من العودة إلى المناطق التي يتم تطهيرها من هذه التنظيمات، مشددة على أنه لا توجد أطماع لتركيا في الأراضي السورية.
في السياق ذاته، بدا أن هناك تيارا يؤيد عودة العلاقات بين تركيا وسوريا عبر عنه المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، محرم إينجه أكثر من مرة في لقاءاته في إطار حملته الانتخابية، حيث أكد أنه سيعمل على حل الأزمة السورية خلال فترة قصيرة جدا من خلال الأمم المتحدة وسيعيد اللاجئين السوريين إلى بلادهم وسيعيد العلاقات مع دمشق إلى سابق عهدها، معتبرا أن ما أنفقته تركيا على اللاجئين السوريين كان كفيلا بإقامة آلاف الوحدات السكنية للشباب.
ومن جانبها، تعهدت ميرال أكشينار رئيسة «الحزب الجيد» المعارض والمرشحة للرئاسة، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد تهيئة البيئة المناسبة لذلك، مشيرة إلى أن السياسة الخاطئة لتركيا أسهمت في تعقيد الأزمة السورية وتفاقم مشكلة اللاجئين.
وأحدثت تصريحات المرشحين المنافسين لإردوغان في الانتخابات الرئاسية بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم وتحسين العلاقات مع نظام الأسد حال فوزهم في الانتخابات، حالة من القلق في أوساط السوريين في تركيا، ورأى عدد منهم التقتهم «الشرق الأوسط»، أن خسارة إردوغان للانتخابات سيكون خبرا سيئا بالنسبة لهم، وأنهم يخشون فوز أي مرشح آخر بالانتخابات الرئاسية، خاصة أن حكومة حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه إردوغان فتحت أبوابها لهم واستقبلتهم وهيأت لهم فرص التعليم والإقامة والعمل دون مشكلات.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.