عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:59 دقيقة
العالم العربي

استقالات وانتقالات في أحزاب مصر تُمهد لـ«تغييرات واسعة»

«الوفد» و«المصريين الأحرار» أبرز المتأثرين

TT
TT

استقالات وانتقالات في أحزاب مصر تُمهد لـ«تغييرات واسعة»

لاحت بوادر «تغييرات واسعة» في الساحة الحزبية المصرية تشي بإجراءات أكثر شمولاً خلال الفترة القليلة المقبلة، وانعكست تلك المواقف الجديدة بشكل غير مسبوق في حزب «الوفد» الذي تقدم نائب رئيسه حسام الخولي، باستقالته من موقعه التنظيمي وكذلك من الحزب، أول من أمس، وأعلن انتقاله إلى حزب آخر هو «مستقبل وطن» لتولي موقع قيادي فيه.
ولم تكن استقالة الخولي الوحيدة التي مُني بها «الوفد»، إذ تزامنت مع استقالة أخرى تقدم بها الرئيس السابق للحزب السيد البدوي، ولكنها اقتصرت على الاستقالة من عضوية «المجلس الاستشاري» (يضم مجموعة من القيادات البارزة وأصحاب الخبرات في «الوفد»).
وفضلاً عن الاستقالات، أعلن «الوفد» كذلك عن انضمام المتحدث العسكري السابق باسم القوات المسلحة المصرية محمد سمير، إلى صفوفه، وتوليه منصب مساعد رئيس الحزب لشؤون الشباب.
ولم تقتصر الاستقالات على «الوفد»، إذ تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» النائب علاء عابد، باستقالته من الحزب، وتشير التوقعات إلى انضمامه وعدد من النواب البرلمانيين إلى «مستقبل وطن»، وكذلك أعلن عدد من نواب الحزب في البرلمان استقالتهم ومن بينهم النائبان محمد المسعود، وسامي رمضان.
ويضم البرلمان المصري أكثر من 590 نائباً، وتقترب نسبة المستقلين بينهم من 60%، والبقية للحزبيين الذين يتقدمهم حزب «المصريين الأحرار» ويحوز 65 مقعداً، وفي المرتبة الثانية يأتي حزب «مستقبل وطن» (53 مقعداً)، ويمثل حزب الوفد في البرلمان 36 مقعداً.
وتبدو الأحزاب المصرية مقبلة على مشهد جديد يدور في أغلبه حول الاندماج، خصوصاً مع تكرار دعوة الرئيس المصري إلى الإقدام على الخطوة، إذ أعرب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن تطلعه لتبني وسائل الإعلام الدعوة لدمج «100 حزب في 10 أو 15 حزباً ليقووا، وتقوى الأحزاب السياسية»، ثم عاد في مارس (آذار) الماضي، ليبدي ضيقاً من امتناع الأحزاب عن تقديم مرشحين في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد قبل شهرين تقريباً.
وكذلك فإن ائتلاف الأغلبية البرلمانية في البرلمان المصري «دعم مصر»، يعمل على تشكيل حزب سياسي.
وأكد المتحدث الرسمي لحزب «مستقبل وطن» أحمد الشاعر، لـ«الشرق الأوسط»، انضمام النائب السابق لرئيس «الوفد» إلى صفوفه، وأنه سيشغل منصب الأمين العام لـ«مستقبل وطن»، وأضاف أنه «لم يتم حتى الآن تأكيد انضمام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب (المصريين الأحرار) علاء عابد، أو أيٍّ من نوابه المستقيلين إلى (مستقبل وطن)».
وتنص المادة السادسة من قانون مجلس النواب على أنه «يُشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، وإن فقد هذه الصفة أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخَب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».
ورد الشاعر بأن تلك العقبة المتمثلة في قانون مجلس النواب «يمكن تجاوزها بأن يكون أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان من أعضاء (مستقبل وطن) وبالتالي يدعمون موقف الحزب، أو أن يتم تعديل قانون مجلس النواب».
وعدّ الشاعر أن بعض الأحزاب تتفاعل مع الدعوة لاندماج الأحزاب «بشكل خاطئ»، مشيراً إلى أنها «يُقصد بها دمج الأحزاب الصغيرة غير الفعالة في الساحة السياسية، بينما لن يكون منطقياً أن يتم دمج الأحزاب الكبرى التي تمتلك قاعدة من الوجود الجماهيري والبرلماني».
وبشأن ما إذا كان «مستقبل وطن» يعتزم الاندماج مع كيانات أخرى لخوض انتخابات المحليات المترقبة، قال الشاعر: «حتى الآن نحن سنخوض المحليات في إطار تحالف (دعم مصر)، ولا نعتقد أن الأخير سيتحول إلى حزب».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.

مواضيع
أخبار مصر صندوق النقد الدولي مصر