عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الأسرى الفلسطينيون ينظمون عمليات احتجاج

وفاة المقدسي عزيز عويسات من جراء الإهمال الطبي

  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT
  • تل أبيب: «الشرق الأوسط»
TT

الأسرى الفلسطينيون ينظمون عمليات احتجاج

دعت مؤسسات حقوقية فلسطينية، أمس الاثنين، إلى فتح تحقيق دولي في وفاة الأسير المقدسي عزيز عويسات (53 عاما) في السجون الإسرائيلية، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاته. وتقرر بحث طلب فلسطيني في محكمة إسرائيلية بتشريح جثة الأسير، إسهاما في هذا التحقيق.
وأعلنت مصادر إسرائيلية مساء أمس عن وفاة الأسير المقدسي نتيجة تدهور حالته الصحية بسبب تعرضه للتعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل سجنه، وكان قد سكب على أحد الحراس ماء ساخنا بداية الشهر الجاري. وذكرت سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية، أن الأسير توفي داخل مستشفى «أساف هروفيه» وذلك في أعقاب تعرضه لأزمة قلبية. وقد هب الأسرى الفلسطينيون في سجون عدة، أمس، يحتجون على ذلك، ولكن قوات السجن الخاصة قمعت احتجاجهم.
وقالت مؤسسة الضمير في بيان، إن ما يحصل للأسرى الفلسطينيين من إهمال طبي ممنهج من الاحتلال، يتنافى مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الرابعة. وتقضي المادة من الاتفاقية الدولية، بتوفير عيادة مناسبة مع طبيب لكل معتقل، ونقل المصابين بأمراض خطيرة تستدعي علاجاً خاصاً إلى المستشفى. ودعت الضمير المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرضون له من تعذيب ممنهج. وحذرت المؤسسة الحقوقية من «الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وطالبت منظمة الصحة العالمة بإجراء زيارة عاجلة إلى الأسرى، للاطلاع على أوضاعهم الصحية وما يتعرضون له من إهمال طبي، واتخاذ جميع الإجراءات لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية في وفاة الأسير عويسات وآخرين خلال السنوات الماضية، للوقوف على الظروف التي أدت إلى وفاتهم أثناء الاعتقال. وأكد مركز «حماية» في بيان له، على أن صمت المجتمع الدولي على سياسة الاحتلال في تعامله مع الأسرى والمعتقلين، رسخ من سلوك إسرائيل كدولة فوق القانون، تقترف من الانتهاكات ما شاءت. ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية. وجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال، وإجباره على احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955. والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
المعروف أنه ومنذ بداية العام الحالي، استشهد 4 أسرى داخل سجون الاحتلال، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 216. بينهم: 75 نتيجة القتل العمد، و7 نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، و62 نتيجة الإهمال الطبي، و72 نتيجة التعذيب، وفق إحصائيات مؤسسة الضمير.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أمس، أن محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون، ستعقد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في طلب الهيئة فيما يتعلق بتشريح وتسليم جثمان عزيز عويسات. وأوضحت الهيئة أنها تقدمت صباح أمس الاثنين، بطلب عاجل للمحكمة لتشريح جثمان عويسات وتسلمه، وذلك بحضور طبيب فلسطيني، للوقوف على الأسباب الحقيقية للجريمة، التي ارتكبت بحقه من قبل السجانين في سجن ايشل، وكان الرد بعقد هذه الجلسة غدا.
وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أول من أمس الأحد، بتدهور الحالة الصحية لـ3 أسرى مرضى يقبعون في معتقلي «مجيدو» و«الجلبوع»، نتيجة لتصاعد سياسة الإهمال الطبي بحقهم واستهدافهم بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بحياتهم.

مواضيع
فلسطين

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر