«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا

TT

«الإسلامي للتنمية» يتجه لزيادة دعمه لتركيا

أعلن البنك الإسلامي للتنمية أن تركيا باتت تمتلك القدرة على أن تصبح مركزاً للتمويل الإسلامي في العالم. وقال نائب رئيس البنك زمير إقبال، إن تركيا قامت بمبادرات عدة في مجال التمويل الإسلامي، ما جعلها تحظى بمكانة مهمة في هذا القطاع.
وأوضح إقبال، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية أمس، أن تركيا تمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً، قريباً من أوروبا، وتتمتع بقطاع مصرفي قوي، وتسعى إلى التطور في عديد من الأسواق العالمية، فضلاً عن الدعم الذي توفره الدولة للقطاع، وأشاد بإيجابية المبادرات التي تنفذها تركيا في مجال التمويل الإسلامي.
وتابع أن تركيا تقدم الدعم للبنك الدولي في هذا المجال، وتم افتتاح المركز العالمي لتطوير التمويل الإسلامي في بورصة إسطنبول، وهو تابع لمجموعة البنك الدولي.
وأشار إلى أن البنك الإسلامي للتنمية يتجه إلى زيادة دعمه لتركيا، في خطوة تستهدف مزيداً من التمويلات بعدما وصل إجمالي المشروعات التي وفر تمويلها إلى 483 مشروعاً.
ويرى البنك أن الاقتصاد التركي قائم على أسس متينة وقوية، ونجح في مقاومة التحديات الصعبة والمفاجئة. وحققت تركيا نمواً بنسبة 7.4 في المائة في 2017، لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث النمو بين دول مجموعة العشرين التي تمثل 85 في المائة من الاقتصاد العالمي.
في سياق موازٍ، أشار وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنكجي إلى زيادة نمو اقتصاد تركيا 3 أضعاف ونصف الضعف عما كان عليه عام 2002، وأن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بضعفين ونصف الضعف، خلال فترة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في 24 يونيو (حزيران) المقبل وحتى عام 2023.
وقال توفنكجي، في تصريحات أمس، إن بلاده «وصلت إلى ما هي عليه من خلال تحقيق نمو اقتصادي بثلاثة أضعاف ونصف الضعف، وزيادة الصادرات 5 أضعاف منذ 2002».
ولفت توفنكجي إلى الجهود التي تبذلها وزارته من أجل تسيير المعاملات التجارية عبر مجموعة من الإجراءات، مثل منع المنافسة غير الشرعية، وتسريع إجراءات ومعاملات الجمارك، وزيادة الصادرات.
على صعيد آخر، شهد إنتاج الطاقة الشمسية في تركيا زيادة سنوية بلغت 175 في المائة، ليصل إلى 2.8 مليون ميغاواط - ساعة في عام 2017، وزادت الطاقة المركبة الشمسية من 939 ميغاواط، إلى 2.978 ميغاواط على أساس القياس السنوي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 217 في المائة بشكل عام، وفق البيانات الصادرة عن هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية.
كما ارتفع معدل إنتاج الطاقة الشمسية من مجموع إنتاج الكهرباء الكلي إلى 0.97 في المائة في عام 2017، بعد أن كان يمثل 0.38 في المائة في عام 2016، وبهذا احتلت الطاقة الكهربائية المتولدة عن طاقة الشمس المركز السادس في حجم توريد الطاقة الكهربائية بعد الغاز الطبيعي، والفحم، والطاقة الكهرومائية، والرياح، والطاقة الحرارية الأرضية.
وأظهرت بيانات هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية أن إنتاج طاقة الرياح شهد ارتفاعاً بنسبة 15.2 في المائة، ليصل إلى 17.9 مليون ميغاواط في عام 2017.
وأطلقت تركيا في سبيل تشجيع نشر إنتاج الطاقة الشمسية، الذي تخلف أمام موارد الطاقة المتجددة الأخرى مثل الرياح في السنوات الأخيرة، مشروع مناقصات «منطقة مصادر الطاقة المتجددة» مقابل 1000 ميغاواط من الطاقة الشمسية عام 2017، لكن في يناير (كانون الثاني) عام 2018 خففت البلاد من تلك المناقصات لتشجيع وضع الخلايا الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني.
وبحسب التشريعات التي عدلتها هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية للمواصفات والمقاييس في شهر يناير 2018، بات مسموحاً للمواطنين الأتراك بتثبيت ألواح شمسية بسعة قصوى تبلغ 10 كيلوواط مع تقليل الخط الأحمر بشكل قليل عن السابق.
وعلاوة على ذلك، وكجزء من سياسة تركيا للتنويع في مصادر الطاقة المتجددة، أطلق مشروع «منطقة مصادر الطاقة المتجددة» أول وحدة مكونة من خلية وألواح صنعت بشكل محلي في البلاد لإنتاج الطاقة الشمسية في حفل أقيم بالعاصمة أنقرة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».