النائب الشيعي الوحيد من خارج «الثنائية»: أعتز بفوزي بأصوات المسيحيين

الحسيني قال إنه لن ينضم لـ«أمل» وسيبقى {سفير المسلمين} في جبيل

النائب مصطفى الحسيني
النائب مصطفى الحسيني
TT

النائب الشيعي الوحيد من خارج «الثنائية»: أعتز بفوزي بأصوات المسيحيين

النائب مصطفى الحسيني
النائب مصطفى الحسيني

أكد النائب المنتخب عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل - كسروان مصطفى الحسيني، أنه لن ينضم إلى كتلة حركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، رغم زيارته إياه مباشرة بعد فوزه. وعبر الحسيني، وهو النائب الشيعي الوحيد من خارج الثنائية الشيعية («أمل» و«حزب الله») في الانتخابات الأخيرة، عن اعتزازه بالفوز بأصوات الناخبين المسيحيين في معقل الموارنة، ورأى أن فوزه «يمثّل رسالة مسيحية للمسلمين»، مشدداً على أن وصوله إلى الندوة البرلمانية «جاء بقرار أبناء جبيل».
وأكد الحسيني في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن ناخبي جبيل - كسروان منحوه ثقتهم بفعل العلاقة التاريخية بين عائلته والمنطقة، وهي العائلة المقبولة والمقرّبة جداً من العائلات المسيحية في بلاد جبيل. وأوضح أن فوزه جاء «ضمن تحالف له ثقله في المنطقة، والمؤلف من النائب فريد هيكل الخازن وحزب الكتائب و(النائب السابق) فارس سعيد»، مضيفا: «كنا نراهن على الفوز بثلاثة مقاعد، لكن اقتصر الأمر على مقعدين (الحسيني والخازن)، بسبب فساد المال الانتخابي والضغط الطائفي والمذهبي الذي مورس ضدّنا»، مشدداً على بقائه والنائب فريد الخازن خارج أي اصطفاف، متمنياً: «وقف الاصطفافات الطائفية والمذهبية والتوجه إلى اصطفاف وطني، بعيداً عن التعصب للطائفة والمنطقة والحزب».
وسبق للنائب المنتخب فريد الخازن أن توقّع إمكانية التلاقي مع تيار «المردة» ضمن تكتل واحد، لكن الحسيني أوضح أن هناك «علاقات قوية مع (المردة) وكانوا هم و(الكتائب) معنا في المعركة، لكن لم ندخل بعد في تفاصيل الاندماج في تكتل واحد، وهذا رهن الاتفاق على العناوين الوطنية».
ويوجه جمهور «حزب الله» الذي خسر مرشّحه حسين زعيتر في مواجهة الحسيني، نقداً للأخير، بأنه فاز بأصوات المسيحيين، لأن الأصوات الشيعية التي نالها لا تتعدى الـ250 صوتاً. وعلى ذلك، علق الحسيني بالقول: «أفتخر بأني أتيت بأصوات المسيحيين، لكن ذلك لا يعني أن أحداً يسيطر على قراري»، نافياً انضمامه إلى كتلة حركة «أمل» كما أشيع بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري. وأضاف: «أنا فخور بأن أكون سفير المسلمين في منطقة جبيل - كسروان التي تمثّل معقل المسيحيين والموارنة تحديداً».
وشدد نائب جبيل المنتخب على أن خسارة مرشّح «حزب الله» حسين زعيتر ابن بعلبك الذي رشحه الحزب «تعني أن المنطقة رفضت أن يملي أحد عليها خياراته وأسماء ممثليها»، لافتاً إلى أن «أبناء الطائفة الشيعية في جبيل غير منزعجين من انتخابي بأصوات المسيحيين». وأشار إلى أن «خسارة زعيتر جاءت اعتراضاً على فرض إملاءات (حزب الله) على أبناء المنطقة، وقالوا بالفم الملآن، نحن نختار ممثلينا في الندوة البرلمانية، ولا نسمح لغيرنا بفرض خياراته علينا».
ويعدّ المقعد الشيعي في جبيل وحده المقعد المسلم في هذه المنطقة، ودرجت العادة على تسمية المرشّح من العائلات الشيعية في جبيل، غير أن «حزب الله» خالف القاعدة هذه المرّة، وقرر ترشيح أحد قيادييه في البقاع حسين زعيتر عن جبيل، مما أدى إلى خسارته رغم نيله غالبية الأصوات الشيعية.
وعمّا إذا كان منزعجاً بفوزه بنحو 250 صوتا تفضيليا، مقابل مرشّح «حزب الله» الذي نال أكثر من 9 آلاف صوت، أجاب الحسيني: «هناك ميزانان للعملية الانتخابية، الأول هو الحاصل، والثاني الصوت التفضيلي، والنتائج أظهرت أن لائحة مرشّح (حزب الله) لم تنل الحاصل فخسرت كل أعضائها، ولم ينفع مرشح الحزب كل الأصوات التفضيلية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يعيرني بذلك، لأني فزت بغالبية الأصوات المطلوبة للفوز». وقال: «صحيح أن المقعد الذي سأشغله هو مقعد للمسلمين، لكن النائب يمثل كلّ الأمة، وفوزي شكّل رسالة مسيحية باتجاه المسلمين، ومقعدي يمثّل السنّة في جبيل كما الشيعة والموارنة أيضاً».
وكان النائبان المنتخبان مصطفى الحسيني وفريد هيكل الخازن، قد آثرا عدم انضمامهما إلى «تكتل لبنان القوي» الداعم لرئيس الجمهورية ميشال عون، والذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، وعلل الحسيني ذلك بقوله: «لقد خضنا الانتخابات ضدّ هذا التكتل، ولا شيء مشتركاً يجمعنا، خصوصاً أن خياراتنا السياسية متباعدة»، مذكراً بأن رئيس الجمهورية «يجمع كلّ اللبنانيين ويمثّل كل المواطنين، وبالتالي لا يحتاج إلى كتلة نيابية داعمة». وتابع: «إذا لم نكن ضمن هذا التكتل، فلا يعني أننا ضدّ رئيس الجمهورية». وأعلن رفضه مقاربة الوزير باسيل التي تقول: «من لم يكن معنا فهو ضدّنا أو عدونا»، عادّاً أن «كل نائب يمثل اللبنانيين جميعاً».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».