الائتلاف السوري ألغى قرار حكومة المعارضة بحل المجلس العسكري لهيئة أركان «الجيش الحر»

في تطور يعكس تباينا على مستوى القيادة السياسية

ألغى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أمس، قرار الحكومة المؤقتة التابعة له بحل المجلس العسكري لهيئة أركان «الجيش السوري الحر»، برئاسة العميد عبد الإله بشير، وإحالة أعضائه إلى التحقيق. وكان رد فعل ضباط في «الجيش الحر» حادا بعد القرار المفاجئ للحكومة التي يرأسها الدكتور أحمد طعمة.
الهيئة السياسية لـ«الائتلاف» برئاسة أحمد الجربا، أعلنت، في سياق رفضها إجراء الحكومة المؤقتة، بيانا جاء فيه: «قرار رئيس الحكومة المؤقتة بحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة الإدارية والمالية وإقالة رئيس الأركان، هو بمجمله خارج إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها».
وأوضحت الهيئة في بيان تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه أنها ستحيل «هذا التجاوز» إلى الهيئة العامة للائتلاف لمناقشته «وإقرار الإجراءات المناسبة».
وعدّ مصدر في الائتلاف هذا البيان «يجعل من قرار الحكومة المؤقتة لاغيا»، وأن الموضوع سيطرح على الهيئة العامة التي تعقد اجتماعها المقبل، في مدينة إسطنبول التركية، بين الرابع والسادس من يوليو (تموز) المقبل.
وترى جهات مطلعة على التجاذب الحاصل أن ثمة صراع قوى موجودا داخل «الائتلاف» له امتداد إقليمي.
الجدير بالذكر أن ولاية الجربا الثانية في رئاسة «الائتلاف» تنتهي مطلع يوليو (تموز)، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة، وأن هذا التباين الحاد بين قيادات المعارضة يأتي بعيد إعلان البيت الأبيض طلبه 500 مليون دولار من الكونغرس للمساعدة في تدريب قوات المعارضة المعتدلة وتجهيزها. وجاءت خطوة البيت الأبيض رد فعل على الهجوم الذي يشارك فيه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في العراق، خلال الأسبوعين الماضيين، وسيطرته على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها.