موسكو تدعم {النووي} وتحمل على واشنطن

ظريف يلتقي وزراء خارجية الدول الأوروبية في بروكسل اليوم

لافروف يستقبل ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
لافروف يستقبل ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تدعم {النووي} وتحمل على واشنطن

لافروف يستقبل ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)
لافروف يستقبل ظريف في موسكو أمس (أ.ف.ب)

جدد الكرملين، أمس، التزام روسيا «الكامل» بالاتفاق النووي مع إيران، ودعا الأطراف الدولية إلى عدم السماح لواشنطن بتقويض الاتفاقات الدولية. وشددت الخارجية الروسية على أهمية «الدفاع عن المصالح المشتركة مع طهران»، مشيرة إلى تقارب واسع في المواقف بين موسكو وبلدان الاتحاد الأوروبي والصين في هذا الشأن.
ودخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، على خط تأكيد المواقف الروسية المعلنة بعد قرار واشنطن الانسحاب من خطة العمل الدولية المشتركة مع طهران. وأجرى بوتين جلسة محادثات في سوتشي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، أعلن بعدها الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف أن المحادثات جرت في أجواء إيجابية وأن روسيا نقلت للوكالة الدولية موقفها بوضوح حيال التطورات حول الملف النووي الإيراني وغيره من الملفات المرتبطة بالمحافظة على نظام منع الانتشار.
وأعلن ممثل روسيا لدى الوكالة ميخائيل أوليانوف في ختام اللقاء الذي وصفته موسكو بأنه «بالغ الأهمية لأنه عكس الرغبة المشتركة في المحافظة على الاتفاقات الموقعة» أن بوتين أبلغ أمانو أن «موسكو سوف تواصل التزامها الكامل في العمل وفق خطة العمل الدولية الشاملة رغم الانسحاب الأميركي».
وزاد أن أمانو أبلغ من جانبه موسكو بحرص الوكالة على «العمل ضمن مهامها والصلاحيات المتاحة لها لضمان التزام الأطراف بتنفيذ تعهداتها»، مضيفا أنه أكد للرئيس الروسي أن الوكالة الدولية «لم تسجل حتى الآن أي انتهاك من جانب إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق».
بالتزامن، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جلسة محادثات مطولة مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور روسيا في إطار جولة حملته إلى الصين ويختمها في بروكسل.
واستهل لافروف اللقاء بالتأكيد أن «على روسيا وإيران الدفاع عن مصالحهما معا في ظل ما يحيط بالاتفاق النووي»، وزاد أن «موسكو تتفهم تماما سعي إيران لتأمين مصالحها المشروعة».
وأضاف لافروف أنه «توجد لدى روسيا وغيرها من أطراف الصفقة النووية كالصين والأوروبيين مصالح مشروعة أيضا، منحها الاتفاق النووي ضمانات عبر تبنيه في قرار صادر عن مجلس الأمن». ورأى أنه «لذلك يجب علينا الدفاع معا عن المصالح المشروعة لكل منا».
وأشاد لافروف بتقارب مواقف موسكو والاتحاد الأوروبي والصين وإيران حول ضرورة التمسك بالاتفاق النووي، مشيرا إلى ضرورة بحث الإمكانات المتاحة للحيلولة دون السماح بتقويضه. وحذر من أن تطور هذا النوع سوف يسفر عن زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، إضافة إلى تفاقم التهديدات لنظام عدم الانتشار النووي.
وانتقد الوزير الروسي بقوة مواقف واشنطن معتبرا أنها تعمل بشكل متواصل على تهديد الاتفاقات الدولية المهمة، وأوضح أنه «للأسف، نتأكد مرة أخرى من سعي واشنطن لمراجعة الاتفاقيات الدولية المحورية، كما هو الأمر مع اتفاق إيران النووي، وقضية القدس وعدد من الاتفاقيات الأخرى».
من جانبه، اعتبر ظريف أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي أخل بالتوازن داخله، وأضاف أن بلاده تبحث عن السبل المحتملة للتعاون بصيغة «4 زائد 1»، مشيدا بموقف موسكو «الواضح والباعث على الأمل» دعما للاتفاق النووي.
وأشاد ظريف بالموقف الصيني وقال إنه أجرى في بكين محادثات «إيجابية جدا» من منظار السعي لـ«ضمان مصالح الشعب الإيراني».
ومن موسكو توجه ظريف إلى بروكسل، حيث سيبحث اليوم مصير الاتفاق النووي مع مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ونظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».