محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية

صندوق «رؤية سوفت بنك» حقق نتائج تفوق التوقعات

محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية
TT

محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية

محادثات أولية لتمويل مشروع الطاقة الشمسية العملاق في السعودية

قالت مصادر مطلعة، إن مجموعة «سوفت بنك» وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يجريان محادثات في مرحلة مبكرة مع بنوك محلية وأخرى أجنبية، بهدف تمويل محتمل لمشروع طاقة شمسية مزمع بمليارات الدولارات في المملكة.
وتأتي هذه المحادثات وفقاً لـ«رويترز» بعد اتفاق جرى توقيعه وإعلانه في مارس (آذار) الماضي، بين صندوق الاستثمارات العامة و«سوفت بنك» لإنشاء خطة الطاقة الشمسية 2030، وهو أكبر مشروع من نوعه في العالم.
وتبذل السعودية جهوداً ضخمة لتحويل اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط؛ حيث تعتبر المملكة الطاقة الشمسية سبيلاً لخفض كميات النفط التي تستهلكها البلاد في توليد الكهرباء، مما يساهم بالتالي في زيادة شحنات النفط التي تصدرها إلى الخارج.
وبحسب «رويترز»، قال أحد المصادر، إن الطرفين شرعا في محادثات أولية في الأسبوعين الأخيرين مع بعض البنوك السعودية والأجنبية، لتقييم أدوات التمويل المتاحة لمشروع بهذا الحجم. ووصف مصدر آخر المناقشات بأنها استطلاع غير رسمي لآراء البنوك.
وفي وقت الإعلان عن الاتفاق في مارس الماضي، قال ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، إن صندوق «رؤية» التابع للشركة سيستثمر في شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في السعودية؛ لينشئ أكبر منتج لهذا النوع من الطاقة في العالم، مع قيامه بتسريع أعماله في المملكة.
وأوضح سون آنذاك أنه من المتوقع أن تصل طاقة المشروع إلى 200 غيغاوات بحلول 2030، تضاف إلى طاقة مركبة عالمياً لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تبلغ نحو 400 غيغاوات؛ مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، البالغة قدرتها 7.2 غيغاوات، ستكلف خمسة مليارات دولار، منها مليار دولار من صندوق «رؤية سوفت بنك» والباقي من تمويلات المشروعات.
كما قال سون إنه سيتم العمل أيضاً على تصنيع الألواح الشمسية داخل المملكة، من أجل خدمة المشروع العملاق، بالإضافة إلى استكشاف مزيد من الفرص مستقبلاً لتسويق هذه الألواح محلية الصنع للأسواق المحلية والعالمية. وستساهم المشروعات الناتجة عن الخطة في توفير نحو 100 ألف وظيفة بالمملكة، إضافة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنحو 12 مليار دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، قال «سوفت بنك» إنه جمع ما يزيد على 93 مليار دولار لصندوق «رؤية»، وهو أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم، ومن بين داعميه صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة «آبل».
يذكر أن تقارير اقتصادية أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الأرباح التشغيلية الفصلية لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية ارتفعت بنسبة 60 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بمكاسب استثمارات أجريت في شركات تكنولوجيا، من خلال صندوق التكنولوجيا «رؤية سوفت».
واستثمرت المجموعة نحو 729 مليار دولار، خلال الأشهر الـ12 الماضية، في أكثر من 30 شركة، عبر «رؤية سوفت»؛ حيث اشترى الصندوق حصصاً في شركة «وي وورك»، وشركة «أوبر» الأميركية لخدمات تأجير السيارات، ومنافستها شركة النقل الصينية «ديدي». وقال سون الأسبوع الماضي، إن أرباح صندوق «رؤية سوفت» تجاوزت تقديراته الخاصة، وأنها كانت جيدة للغاية، ومن المتوقع أن تصبح عوائد الرهانات التكنولوجية أكبر في السنة المالية الجديدة.


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).