السودان يبدأ تفعيل خطة لاستقطاب 5 ملايين سائح

السودان يبدأ تفعيل خطة لاستقطاب 5 ملايين سائح
TT

السودان يبدأ تفعيل خطة لاستقطاب 5 ملايين سائح

السودان يبدأ تفعيل خطة لاستقطاب 5 ملايين سائح

بدأ السودان في تنفيذ خطته الخمسية لاستقطاب خمسة ملايين سائح سنوياً من كافة أنحاء العالم بحلول العام 2020. وأشار الدكتور محمد أبو زيد مصطفى، وزير السياحة والآثار والحياة البرية في السودان، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إلى صدور توجيهات رئاسية لتنفيذ الخطة؛ سيتم خلالها إصدار مجموعة من الإجراءات الجديدة لتسهيل تدفق السياح إلى البلاد.
وأضاف الوزير أن الحكومة شرعت بالفعل في منح التأشيرات للسياح بالمطارات عند قدومهم، والسماح لهم بالتنقل والحركة في كافة بقاع السودان، معلناً عن ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى البلاد في الربع الأول من عام 2018 بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، إلى نحو 208 آلاف سائح، فيما بلغ عدد السياح الوافدين إلى البلاد نحو 201 ألف سائح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. وارتفعت عائدات السياحة في الربع الأول من العام الحالي إلى 260 مليون دولار، بزيادة 2.2 في المائة عن عائدات الربع الموازي من العام السابق.
ووفقاً للوزير، فإن خطة استهداف 5 ملايين سائح بحلول العام 2020 تشمل طرح 10 مشاريع سياحية كبرى للاستثمار في عطاء دولي، وسيتم قبول الطلبات وفرز العطاءات بنهاية العام الحالي، وذلك لمقابلة استعدادات السودان للزيادات المتوقعة للسياح بعد رفع العقوبات. وتشمل المشاريع المطروحة فنادق نزل ومجمعات سياحية ستساهم في توفير فرص العمل للمواطنين بالداخل. وأضاف مصطفى أن الدولة بصدد إدخال تعديلات على قانون الآثار لتتمكن من تأمين وحماية الآثار، كما أعدت خطة للتوعية والتثقيف بأهمية السياحة التي تعد مصدراً رئيسياً لمدخلات بعض الدول. وأضاف أن الحكومة بصدد إدخال بعض المناطق ضمن السياحة لجمالها وما تتمتع به من مناظر خلابة، حيث سيتم فتح النيل للسياحة باعتباره محط أنظار العالم، بجانب برامج للترويج للسياحة وتعبيد الطرق وعقد شراكات لإنعاش السياحة وتشييد نزل وفنادق مؤهلة، وخلق محميات جديدة في جنوب وغرب كردفان ودارفور، حتى يصبح السودان في موقع متقدم في مجال السياحة.
وبيّن الوزير أن وزارته تجري حالياً اتصالات مع المنظمة العالمية للسياحة لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الخريطة السياحية لمقاصد البلاد، ومقوماتها وفرص الاستثمارات السياحية فيها، مشيراً إلى بدء اتصالات مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي لتمويل المشروع، بجانب اتصالات ستتم مع البنك الدولي لتكملة تمويل المشروع، موضحاً أن لجنة خبراء من المختصين من هيئة المساحة أعدوا الخريطة، التي تحدد الفرص الاستثمارية والفترة الزمنية والموسم الذي يرغب فيه السائح من كل دول العالم.
ويعتزم السودان تسجيل مواقع أثرية إضافية في سجل التراث العالمي في اليونيسكو، تشمل موقع جزيرة مروي، الذي يضم منطقة البجراوية بجوانبها المختلفة من الأهرامات والمدينة الملكية وموقع جبل البركل. وتضاف المواقع الجديدة المسجلة في التراث العالمي إلى موقع محميتي سنجنيب ودونقناب داخل البحر الأحمر كمحميات طبيعية، اللتين سجلتا في اليونسكو العام الماضي، بجانب 9 محميات للحياة البرية تتوزع على البيئات المناخية المختلفة، بجانب الآثار.
من جهة ثانية، وفي إطار الترويج وتشجيع السياحة الداخلية، أطلق خبير السياحة السوداني محمد همشري جائزة أفضل المقاصد والأماكن السياحية في البلاد، التي يجد فيها السائح أهدافه ويستمتع بكامل أيامه.
وقال همشري إن الفكرة هي تسليط الضوء والتركيز علي أهمية السياحة في اقتصاد السودان، ولتوفير بيئة متميزة تحقق جذب الاستثمارات السياحية، وأن يعكس المنشط صورة إبداعية عن أوجه السياحة المتعددة في السودان من خلال المشاركات المتميزة داخلياً وخارجياً، بجانب إحداث حراك اقتصادي بمنظور سياحي ثقافي له دلالات اجتماعية.
وكانت الصين قد اعتمدت السودان من الدول ذات المقاصد الجاذبة، والصالحة لتفويج نحو مليون سائح من مواطنيها خلال العام الحالي. وشهد الشهر الماضي بداية أول فوج من السياح الصينيين، وما زالت وكالات سفر وسياحة صينية تروج عبر وسائل الإعلام والإعلان في كل المدن والقرى، للسفر إلى السودان وزيارة مقاصده السياحية المتنوعة.


مقالات ذات صلة

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

الاقتصاد بلغ عدد الغرف الفندقية المتوفرة في دبي بنهاية نوفمبر 153.3 ألف غرفة ضمن 828 منشأة (وام)

دبي تستقبل 16.79 مليون سائح دولي خلال 11 شهراً

قالت دبي إنها استقبلت 16.79 مليون سائح دولي خلال الفترة الممتدة من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بزيادة بلغت 9 في المائة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
سفر وسياحة كازينو مونتي كارلو يلبس حلة العيد (الشرق الأوسط)

7 أسباب تجعل موناكو وجهة تستقبل فيها العام الجديد

لنبدأ بخيارات الوصول إلى إمارة موناكو، أقرب مطار إليها هو «نيس كوت دازور»، واسمه فقط يدخلك إلى عالم الرفاهية، لأن هذا القسم من فرنسا معروف كونه مرتعاً للأغنياء

جوسلين إيليا (مونتي كارلو)
يوميات الشرق تنقسم الآراء بشأن إمالة المقعد في الطائرة (شركة ليزي بوي)

حق أم مصدر إزعاج؟... عريضة لحظر الاستلقاء على مقعد الطائرة

«لا ترجع إلى الخلف عندما تسافر بالطائرة» عنوان حملة ساخرة أطلقتها شركة الأثاث «ليزي بوي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق افتتاح تلفريك جديد في جبال الألب (إ.ب.أ)

سويسرا تفتتح أشد عربات التلفريك انحداراً في العالم

افتُتح تلفريك جديد مذهل في جبال الألب البرنية السويسرية. ينقل تلفريك «شيلثورن» الركاب إلى مطعم دوار على قمة الجبل اشتهر في فيلم جيمس بوند.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق سياح يتجولون في أحد شوارع طوكيو (إ.ب.أ)

33 مليون زائر هذا العام... وجهة شهيرة تحطم رقماً قياسياً في عدد السياح

يسافر الزوار من كل حدب وصوب إلى اليابان، مما أدى إلى تحطيم البلاد لرقم قياسي جديد في قطاع السياحة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.