«مؤتمر السلام» للأديان يطالب بالتصدي لمشاريع الصراع والتطرف

عقدته رابطة العالم الإسلامي في لندن بحضور قيادات دينية

«مؤتمر السلام» للأديان يطالب بالتصدي لمشاريع الصراع والتطرف
TT

«مؤتمر السلام» للأديان يطالب بالتصدي لمشاريع الصراع والتطرف

«مؤتمر السلام» للأديان يطالب بالتصدي لمشاريع الصراع والتطرف

طالب المؤتمر الدولي «السلام في الأديان السماوية» الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، بمد جسور التعاون والتعايش الإيجابي مع المجتمع الدولي، وإبراز القيم والأحكام المشتركة بين جميع الأديان والثقافات، وجعلها ساحة واسعة لبناء التحالفات والتفاهمات، سعياً لنشر السلام وتحقيق المثل والقيم الإنسانية النبيلة، والتصدي لمشاريع الصراع والتطرف والكراهية السلبية.
وأكد المؤتمر الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، على مركزية السلام وأصالة معانيه في تشريعات الأديان السماوية كلها، وأنه من القيم المشتركة الأساسية المتفق عليها بين الجميع.
وعبَّر المشاركون في المؤتمر الذي افتتحه الشيخ الدكتور محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، عن تقديرهم لاهتمام رابطة العالم الإسلامي بما تمثله من ثقل نوعي وعلاقات واسعة مع الشعوب الإسلامية ومؤسساتها بالتواصل مع العالم.
وأكد المشاركون، الذين يمثلون نخبة متميزة من كبار القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية ذوي العلم والرأي والتأثير حول العالم، أن الأديان السماوية منبعها واحد، تضمنت تشريعاتها تعاليم تصبّ في صالح الإنسانية في سلمها ووئامها، وأن الأديان تمتلك رصيداً كبيراً في وجدان الإنسانية، مما يعطي القادة الدينيين القدرة على التأثير الإيجابي في المجتمعات، وهو ما يستوجب منهم التعاون والتشارك في خدمة القواسم المشتركة التي اتفقت عليها الأمم والملل.
وحذر المشاركون من إثارة النزاع بين أتباع الأديان المختلفة، معتبرين ذلك رهان المتطرفين لتحقيق خططهم البائسة، كما حذروا من تجنيد الخلاف والشرخ في التأثير على السلام وتبديد التسامح الديني بإغراق العالم في دوامة الصدام والصراع.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بمواجهة التحديات العابرة للقارات عبر مفهوم الشراكة العادلة، واستثمار منجزات الحضارة الإنسانية ضرورة لتقليص المخاطر التي تهدد مستقبل الإنسانية وجوداً وحضارة وقيماً، كما أوصوا على رفع شعار عالمي جديد بعنوان: «السلام حق الجميع»، فليس تجدي المحاباة في تطبيق قيم العدالة والحرية والتسامح والسلام والتمييز الديني أو العرقي.
كما طالب المشاركون بتكثيف اللقاءات بين علماء الأديان وقادتها لدراسة المسائل والإشكالات العالقة وتشكيل مفاهيم مشتركة حولها، والتحرر من مؤثرات الصراع التاريخي المختزل بين بعض أتباعها، وبذل الجهود الدولية الفاعلة لتحقيق الكرامة للإنسان وحفظ حقوقه، وتحقيق التعايش السلمي والأمن بين المجتمعات البشرية.
ودعا المشاركون إلى تعاون وتنسيق المؤسسات التابعة للأديان الكبرى في العالم لخدمة المشتركات الإنسانية، وتجاوز الخصوصيات والاعتراف بها، ونبذ الخلافات الشكلية والتاريخية، والتواصل مع صناع القرار السياسي والثقافي والاجتماعي لتمكين القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية العليا والمشتركة، والعمل مع الفعاليات السياسية والاجتماعية والحقوقية لاحترام الخصوصيات للأقليات الدينية والإثنية، ودعوتها إلى أن تكون مصدر إشعاع حضاري وعلمي في بلدانها، وأنموذجاً متميزاً في حسن التعامل والتعايش والتسامح، نائين عن دعوات التطرف والكراهية والاستفزاز.
ودعا المشاركون في المؤتمر أتباع الأديان إلى الإسهام في العطاء الإنساني بما يخدم الإنسانية ويحقق سعادتها، مع التأكيد على أن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات البشرية لا يستوجب الدخول في الصراع، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة التعارف وإقامة شراكات عادلة وتواصل إيجابي، ضمن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، ويستثمر تعدد الرؤى المدنية في إثراء الحياة الحضارية، وتحقيق التنمية الشاملة.
وطالب المشاركون بالالتزام بمبدأ حق الاختلاف للحفاظ على الإرث الإنساني المتعدد، ورعاية مكتسبات الإنسانية في القرن الحادي والعشرين، والتعاون بين محبي السلام يبرز قيم التعايش ويكرسها، ويجعل الحوار البيني بين مختلف الحضارات أجدى في حل مشكلات المجتمعات المعاصرة.
كما طالب المشاركون بإغاثة جميع المهجّرين واللاجئين والمشردين الذين ذاقوا ويلات الحروب والصراعات، والإسهام في تخفيف معاناتهم واحتوائهم إيجابيّاً ليتجاوزوا محنتهم، والحيلولة دون أن تتخطفهم الانحرافات الفكرية والجماعات الإرهابية.
وثَمّن المشاركون مبادرة رابطة العالم الإسلامي في دعم جهود الدمج الإيجابي لما يسمى بالأقليات الدينية والثقافية في مجتمعاتها الوطنية، والتنويه باقتراحها بتسمية دولها بدول التنوع الديني والثقافي، وفئتها الأقل عدداً بفئة الخصوصية الدينية والثقافية، باعتبار وصفها بالأقليات مسيئاً لكيانها وهضماً لحقها الوطني ومؤثراً على برامج اندماجها الإيجابي.
 


مقالات ذات صلة

بينالي الفنون الإسلامية في جدة... حوار المقدس والمعاصر

يوميات الشرق جانب من بينالي الفنون الإسلامية بجدة في نسخته الأولى (واس)

بينالي الفنون الإسلامية في جدة... حوار المقدس والمعاصر

يجري العمل على قدم وساق لتقديم النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية بجدة في 25 من يناير القادم، ما الذي يتم إعداده للزائر؟

عبير مشخص (لندن)
ثقافة وفنون المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الدكتور سالم بن محمد المالك (صورة من الموقع الرسمي للإيسيسكو)

«الإيسيسكو» تؤكد أن المخطوطات شاهدٌ حيٌّ على أصالة العالم الإسلامي

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المخطوطات شاهدٌ حيٌّ على أصالة العالم الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس يتحدث خلال اجتماع ترشيح الحزب في أوسنابروك ودائرة ميتيلمس في ألاندو بالهاوس (د.ب.أ)

زعيم المعارضة الألمانية يؤيد تدريب أئمة المساجد في ألمانيا

أعرب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس عن اعتقاده بأن تدريب الأئمة في «الكليةالإسلامية بألمانيا» أمر معقول.

«الشرق الأوسط» (أوسنابروك (ألمانيا))
المشرق العربي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى‬ في خطبة الجمعة بأكبر جوامع مدينة دار السلام التنزانية

أمين رابطة العالم الإسلامي يزور تنزانيا

ألقى معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى‬، خطبةَ الجمعة ضمن زيارة لتنزانيا.

«الشرق الأوسط» (دار السلام)
شمال افريقيا شيخ الأزهر خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها «جامعة العلوم الإسلامية الماليزية» (مشيخة الأزهر)

شيخ الأزهر: مأساة فلسطين «جريمة إبادة جماعية» تجاوزت بشاعتها كل الحدود

لفت شيخ الأزهر إلى أن «ظاهرة جرأة البعض على التكفير والتفسيق وما تسوغه من استباحة للنفوس والأعراض والأموال، هي ظاهرة كفيلة بهدم المجتمع الإسلامي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.