6 مرشحين للرئاسة التركية رسميا

حملة اعتقالات جديدة في القوات الجوية... وبوادر انفراج بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية

مروحيات عسكرية تركية تشترك بمناورات عسكرية أجريت أمس في بحر إيجة قريبا من إزمير (أ.ب)
مروحيات عسكرية تركية تشترك بمناورات عسكرية أجريت أمس في بحر إيجة قريبا من إزمير (أ.ب)
TT

6 مرشحين للرئاسة التركية رسميا

مروحيات عسكرية تركية تشترك بمناورات عسكرية أجريت أمس في بحر إيجة قريبا من إزمير (أ.ب)
مروحيات عسكرية تركية تشترك بمناورات عسكرية أجريت أمس في بحر إيجة قريبا من إزمير (أ.ب)

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن 6 مرشحين للرئاسة استوفوا شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى في 24 يونيو (حزيران) المقبل، فيما استبعدت مرشحا واحدا لعدم قدرته على جمع التوقيعات اللازمة للترشح وعددها 100 ألف توقيع من الناخبين.
وبحسب ما أعلنت اللجنة في بيان أمس فإن 4 مرشحين تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وهم كل من رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار، ورئيس حزب السعادة تمال كرم الله أوغلو، ورئيس حزب الوطن دوغو برينتشيك ورئيس حزب العدالة نجدت أوز، وفشل الأخير في الحصول على التوقيعات اللازمة وتم استبعاده. وإلى جانب هؤلاء ترشح الرئيس رجب طيب إردوغان عن «تحالف الشعب» الذي يضم أحزاب العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية والوحدة الكبرى، وصلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي السابق السجين حاليا على ذمة الكثير من القضايا المتعلقة بادعاءات دعمه للإرهاب، ومحرم إينجه عن حزب الشعب الجمهوري. ونشرت اللجنة العليا للانتخابات قائمة المرشحين الستة المؤكد خوضهم للانتخابات في الجريدة الرسمية ومن المقرر أن يغلق باب الطعن على هذه الأسماء اليوم الجمعة.
وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس بزيارة إلى مقر حزب الوحدة الكبرى (يميني) في العاصمة أنقرة، حيث التقى رئيس الحزب مصطفى دستجي، وتناولا خلال اللقاء المغلق، مسائل متعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة.
وعقب اللقاء، قال إردوغان إنه تناول مع دستجي كيفية تنظيم حملة انتخابية مثمرة من خلال الحفاظ على وحدة وتضامن الشعب التركي، لافتا إلى أن «تحالف الشعب» سيواصل حملاته الانتخابية وفق برنامج وخطة معينة.
وكان إردوغان استقبل، مساء أول من أمس، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، محرم إينجه بمبادرة منه وافق عليها إردوغان، وعقد اللقاء الذي استغرق 40 دقيقة في مقر حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، بحضور رئيس الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية مصطفى أليطاش، ونظيره في الشعب الجمهوري إنجين ألطاي.
وقال إينجه على «تويتر» إن اللقاء كان وديا وإنه تمنى لإردوغان وحزبه التوفيق في الانتخابات.
وكان إينجه زار مرشح الرئاسة عن حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش في محبسه في أدرنه شمال غربي تركيا أول من أمس وأكد أن الحكومات التركية والمسؤولين الأتراك، تعاملوا بطريقة غير أخلاقية مع القضية الكردية، لافتا إلى أن هذه القضية هي قضية أخلاقية، ومن الضروري إيجاد حلٍّ لها، ومن المؤسف أن المسؤولين الأتراك تعاملوا بطريقة غير أخلاقية معها.
وخلال مؤتمر جماهيري في هكاري، جنوب شرقي البلاد أمس، قال إينجه: «لن أكون رئيسا للبلاد إذا كنت أعتبر كل مخالفٍ لرأيي، إرهابياً، سأكون رئيس دولة مستقل وحُرّا، ولن أكون رئيس البلاد ورئيس الحزب في الوقت ذاته».
في السياق ذاته، عاد 15 نائبا من حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض إلى حزبهم، بعدما كانوا انتقلوا إلى الحزب الجيد لتمكينه من تشكيل كتلة نيابية في البرلمان وبالتالي المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة.
وأعلن النواب، في مؤتمر صحافي بمقر الحزب أمس عودتهم إلى حزبهم الذي كانوا استقالوا من عضويته، للانتقال إلى الحزب الجيد المنشق عن حزب «الحركة القومية».
واعتبر نائب رئيس الكتلة النيابية لـ«الشعب الجمهوري» أنجين أوزكوتش أن الحزب ونوابه الـ15 أدوا وظيفتهم في مواجهة الحكومة التي تبذل ما بوسعها لعرقلة مشاركة أحزاب سياسية في الانتخابات.
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة التركية أمس 65 شخصا في عملية استهدفت أفرادا من القوات الجوية قالت إن لهم صلات بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب فاشلة وقعت منتصف يوليو (تموز) عام 2016. وقال الادعاء العام إنه أصدر أوامر اعتقال استهدفت 190 شخصا منهم 91 من أفراد القوات الجوية وما زالت الشرطة تبحث عن باقي المطلوبين في عملية تتركز في مدينة إزمير في غرب البلاد وامتدت إلى 15 ولاية أخرى. وفي عملية منفصلة أصدر ممثل ادعاء في أنقرة أمس أوامر اعتقال شملت 93 موظفا في مركز تعليمي خاص كانت السلطات أغلقته في السابق للاشتباه في صلته بغولن.
وكان الادعاء العام التركي طالب أول من أمس بعقوبة السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة 252 مرة بما يعادل 6300 سنة بحق بعض المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة، بينهم قائد القوات الجوية السابق أكين أوزتورك (الذي يشار إليه على أنه القائد الميداني للمحاولة الانقلابية)، وتبرئة 12 آخرين.
واتهم المدعي العام الأشخاص المعنيين، وبينهم أكين أوزتورك، بـ«انتهاك الدستور» و«القتل العمد» و«محاولة اغتيال رئيس البلاد».
واتهم الكثير من هؤلاء العسكريين بقيادة ما يسمى «مجلس السلام في الداخل»، وهو الاسم الذي يقال إن قادة المحاولة الانقلابية أعطوه لأنفسهم ليلة الانقلاب الفاشل.
على صعيد آخر، قالت مصادر في مستشارية الصناعات العسكرية إن الولايات المتحدة ستسلم تركيا الدفعة الأولى من مقاتلات إف - 35 في الحادي والعشرين من شهر يونيو (حزيران) المقبل، رغم محاولة الكونغرس عرقلة إتمام تسليمها لتركيا.
وقالت المصادر، بحسب صحيفة «حرييت» إن تركيا ستتسلم أول 30 مقاتلة من نوع إف 35 في احتفال سيعقد في الولايات المتحدة. وكانت أنقرة انتقدت بشدة إصدار أعضاء في مجلس النواب الأميركي، تفاصيل مشروع قانون سنوي لسياسات الدفاع حجمه 717 مليار دولار، ويتضمن إجراء لوقف مبيعات السلاح مؤقتا لتركيا. واستبعد مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي، توم هارب، أن توقف الولايات المتحدة بيع السلاح لتركيا، لكنها ستعقد معها اتفاقات عسكرية مشروطة، لأنها موجودة ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو).-



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.