العراق: أوامر حكومية بإغلاق المطارات والحدود لتأمين الانتخابات

قيادة العمليات قالت إن بغداد مؤمَّنة 100 %

سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
TT

العراق: أوامر حكومية بإغلاق المطارات والحدود لتأمين الانتخابات

سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)
سيارة تحمل ملصقاً لحملة أحد المرشحين قبل الانتخابات البرلمانية في الموصل أمس (رويترز)

أعلنت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء عن أن اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أصدرت أمراً بإغلاق المنافذ الحدودية والمطارات من الساعة 12 من مساء يوم الجمعة وحتى الساعة 12 من مساء السبت. وكذلك أعلن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري، أمس، أنه سيتم «قطع الطرق بين محافظات الإقليم خلال إجراء الانتخابات النيابية السبت المقبل، وأن عناصر قوات البيشمركة والأجهزة الأمنية لهم كامل الحرية في التصويت لصالح أي قائمة سياسية».
وشهدت أغلب الدورات الانتخابية السابقة عمليات عنف متباينة، هدفها إفشال العملية الانتخابية، وحدث أكبرها في انتخابات شتاء 2005؛ حين استهدفت العاصمة بغداد وحدها بأكثر من عشر عمليات؛ لكنها شهدت أيضاً أعلى نسبة مشاركة بلغت 76 في المائة من مجموع الناخبين.
وبهدف تطمين الناخبين في بغداد من احتمال تعرضهم لهجمات إرهابية أثناء توجههم لمراكز الاقتراع، أكدت قيادة عمليات بغداد في مؤتمر صحافي، عقدته أول من أمس، تأمين جميع مناطق العاصمة خلال فترة الانتخابات.
وقال قائد العمليات اللواء الركن جليل الربيعي خلال المؤتمر المخصص لشرح الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، إن «هناك خطة متكاملة لتأمين كل المراكز والأهالي في العاصمة بغداد، وإن المناطق مؤمنة 100 في المائة خلال فترة الانتخابات».
وأشار إلى أن قيادة العمليات «وضعت خطة دقيقة على المراكز الانتخابية، وكل شيء يبشر بخير، واتُّخذ قرار بمنع دخول العجلات إلى العاصمة، ابتداء من يوم الأربعاء المقبل».
وكشف الربيعي عن أن قيادة العمليات «قامت بفتح مقرات للسيطرة لمتابعة عمل الانتخابات، واجتمعت بمفوضية الانتخابات لتنسيق العمل اللوجستي، تحسباً من وقوع أي شيء»؛ مشيراً إلى القيام بـ«عمليات استباقية بمشاركة كل القطعات العسكرية في كل مناطق العاصمة، أسفرت عن القبض على عدد من الإرهابيين»، داعياً المواطنين إلى «التعاون مع القوات الأمنية لتأمين الانتخابات من أي خروقات».
وحول إمكانية فرض إعلان حظر التجوال في يوم الاقتراع، كما حدث في الانتخابات السابقة، ذكر الربيعي أن «حظر التجوال منوط بالمفوضية، وحتى الآن لم يرد شيء بخصوص الحظر». وهو أمر أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية سعد معن يوم أمس.
من جانبه، لم يستبعد الخبير الأمني هشام الهاشمي قيام «داعش» والجهات المرتبطة بها باستهداف الناخبين ومراكز الاقتراع؛ لكنه يرى أن «داعش غير قادرة على تحقيق أي إنجاز يعطل أو يؤثر على العلمية الانتخابية».
ويرى الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتخابات السابقة زودت القوات الأمنية بخبرة كافية للتعامل مع جميع الثغرات الأمنية».
وعن الآلية التي تستخدمها القوات الأمنية لتأمين العملية الانتخابية، يقول الهاشمي: «القوات الأمنية قامت بتطويق الدوائر الانتخابية بثلاثة أطواق، الأول قريب ويمنع الهجمات بالأحزمة الناسفة، وآخر متوسط يمنع الهجمات بالمدافع الرشاشة المتوسطة، وثالث بعيد يمنع الإرهابيين من استخدام مدافع الهاون وغيرها».
وعن الخطاب الذي ألقاه المتحدث باسم تنظيم داعش أبو الحسن المهاجر، الذي ذكر فيه استراتيجية التنظيم في استهداف الانتخابات، ذكر الهاشمي أن «التنظيم الإرهابي استهدف في المرات السابقة المناطق المشتركة، واستثنى في بعض المرات محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى؛ لكنه هذه المرة أعلن استهدافه الجميع عبر فتوى (هدر الدم) لكل من يشارك في الانتخابات وفي أي محافظة».
وعلى الرغم من فتوى هدر الدم الجديدة، يعتقد الهاشمي أن «تراجع (داعش) وخسارته في عموم محافظات العراق لن يؤهله للقيام بأعمال خطيرة كما كان يفعل سابقاً».
بدوره، يرى مدير الإعلام السابق في وزارة الداخلية إبراهيم العبادي، أن «على القيادات الأمنية عدم التهاون في قضية الأمن، حتى مع التراجع الواضح لنشاطات الجماعات الإرهابية».
ويقول العبادي لـ«الشرق الأوسط»: «الانتخابات في أغلب دول العالم ترافقها إجراءات أمنية استثنائية، وفي العراق نحتاج إلى أكثر من ذلك، بحكم استهداف الجماعات الإرهابية للانتخابات، وللعملية الديمقراطية بشكل عام».
ويضيف العبادي «حتى مع تراجع (داعش) والانتصار عليه عسكرياً، إلا أن خلاياه النائمة ما زالت موجودة، وقد تحدث الناطق باسمه في أبريل (نيسان) الماضي بالتفصيل عن استراتيجية باستهداف الانتخابات».
من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى، أول من أمس، أن «حظراً محدوداً للتجوال سينفذ في يوم الانتخابات بعموم المحافظة، وستقوم بعض الطائرات العسكرية بتأمين سماء المحافظة». وذكر قائد العمليات اللواء نجم الجبوري في تصريحات صحافية، أن «الوضع في يوم الانتخابات سيكون تحت السيطرة، وأن جميع عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي تلقوا تعليمات لمساعدة الناس في الذهاب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».