مرشحة الـ«سي آي إيه» تتعهد بعدم استئناف برامج «التعذيب»

جينا هاسبل مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي رئاسة الـ«سي آي إيه» (أ.ف.ب)
جينا هاسبل مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي رئاسة الـ«سي آي إيه» (أ.ف.ب)
TT

مرشحة الـ«سي آي إيه» تتعهد بعدم استئناف برامج «التعذيب»

جينا هاسبل مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي رئاسة الـ«سي آي إيه» (أ.ف.ب)
جينا هاسبل مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتولي رئاسة الـ«سي آي إيه» (أ.ف.ب)

أظهر مقتطف من إفادة تعتزم مرشحة الرئيس دونالد ترمب لإدارة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل الإدلاء بها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اليوم (الأربعاء)، أنها ستتعهد بعدم استئناف برنامج التعذيب المثير للجدل الذي طبقته الوكالة بين عامي 2002 و2005.
وهاسبل التي تتولى حاليا منصب نائبة مدير الـ«سي آي إيه» بعدما عملت طوال ثلاثة عقود في العمليات السرية التابعة للوكالة، أدارت في 2002 سجنا سريا تابعا للوكالة في تايلاند، تؤكد تقارير أن معتقلين بشبهة الانتماء لتنظيم القاعدة تعرضوا فيه للتعذيب.
وستقول هاسبل في إفادتها: «أدرك أن ما يريد الكثير من الناس في البلد أن يعرفوه هو آرائي بشأن برنامج السي آي إيه السابق المتعلق بالاعتقال والاستجواب».
وتضيف: «لدي آراء بشأن هذا الموضوع وأريد أن أكون واضحة».
وتتابع: «بعد أن خدمت في ذلك الوقت المضطرب، يمكنني أن أتعهد أمامكم، بوضوح ودون تحفظ، أنه تحت قيادتي، لن تقوم وكالة الاستخبارات المركزية بإعادة تشغيل برنامج الاعتقال والاستجواب هذا».
ويستمع أعضاء لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ اليوم إلى إفادة هاسبل، ومن شأن مجريات هذه الجلسة أن تؤثر لاحقا على تصويت المجلس في جلسة عامة.
وللجمهوريين في مجلس الشيوخ غالبية 51 مقعدا مقابل 49 للمعارضة الديمقراطية. وهذا يعني أن خسارة بعض الأصوات في المعسكر الحكومي ستكلف هاسبل المصادقة على تعيينها في منصبها الجديد.
ويبدو أن القلق الذي يواكب جلسة المصادقة على تعيين هاسبل مرتبط بوثائق غير مسبوقة تظهر أن المسؤولة التي أمضت أكثر من ثلاثين عاما في «السي آي إيه» تعاملت مع برنامج الاستجوابات القاسية بحماسة بالغة.
وسبق أن أعلن العديد من المسؤولين الديمقراطيين أنهم سيرفضون تعيينها.
وطالب السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي تعرض بنفسه للتعذيب حين كان سجين حرب في فيتنام، بأن تلتزم هاسبل «من دون تحفظ» احترام التشريع الحالي الذي يحظر اللجوء إلى التعذيب في مراكز الاعتقال الأميركية.
ومنذ 2016، أدلى ترمب بتصريحات حول التعذيب، مؤكداً أنه لن يسمح بالعودة إليه إلا بعد أخذ رأي وزير الدفاع جيم ماتيس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».