الفائض التجاري بين الصين وأميركا يتسع عشية استئناف المحادثات

يستعد مسؤول صيني رفيع للتوجه إلى واشنطن من أجل استئناف المحادثات التجارية بين البلدين الهادفة إلى تفادي اشتعال حرب تجارية، وقبل أيام قليلة من قرار أميركي مزمع بتطبيق رسوم جمركية كبيرة على الواردات الصينية، فيما أظهرت نتائج أمس أن الفائض التجاري بين بكين وواشنطن يتسع، وهو من أبرز النقاط الخلافية بين الطرفين، ما قد يؤدي إلى مزيد من التشدد من قبل الجانب الأميركي في المحادثات.
وتشير النتائج إلى أن صادرات الصين تعافت بقوة أكبر من المتوقع في أبريل (نيسان) بعد انخفاض مفاجئ في الشهر السابق، بما يشير إلى أن الطلب العالمي يظل قوياً نسبياً ويوفر حماية للاقتصاد وسط الخلاف التجاري المحموم مع الولايات المتحدة. كما نمت الواردات الصينية في أبريل بوتيرة أسرع من التوقعات، بما يشير إلى تماسك الطلب في الصين، وهي أنباء طيبة لواضعي السياسات الذين يسعون لتخفيف تأثير أي صدمة تجارية.
وحسب البيانات المعلنة، أمس، ارتفعت صادرات الصين في أبريل 12.9% مقارنةً بها قبل عام، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو نسبته 6.3%، عقب هبوط بلغ 2.7% في مارس (آذار) عزاه اقتصاديون إلى عوامل موسمية أثرت عليه كثيراً.
وأدى الخلاف المحتدم مع واشنطن والتهديدات بإجراءات عقابية تتعلق بالتجارة والاستثمار إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين هذا العام، مع استمرار حملة بكين للحد من المخاطر التي تحدق بالنظام المالي في البلاد.
ويبدو أن المناقشات رفيعة المستوى بين الجانبين في بكين الأسبوع الماضي لم تحقق تقدماً يُذكر في تهدئة التوترات التجارية، باستثناء الاتفاق على إجراء المزيد من المحادثات.
وفي تغريدة له، أمس، على موقع «تويتر»، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيناقش المسائل التجارية مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال مكالمة هاتفية، قائلاً إن «أشياء جيدة ستحدث».
وذكر البيت الأبيض، مساء أول من أمس (الاثنين)، أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، سيزور واشنطن الأسبوع المقبل لاستئناف محادثات التجارة مع إدارة ترمب. وكان ليو، المقرب من الرئيس شي والمكلف بالإشراف على السياسة الاقتصادية للعملاق الآسيوي، قد قاد الجولة الأولى من المحادثات في بكين.
وتواجه الصين تهديد رسوم جمركية جديدة قد تُفرض اعتباراً من 22 مايو (أيار) الجاري، وتطال نحو 50 مليار دولار من المنتجات المصدَّرة إلى الولايات المتحدة. وتلوّح بكين بالرد من خلال فرض ضرائب بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من منتجات أميركية، مثل الصويا والسيارات ولحوم الأبقار وغيرها.
وجاء في وثيقة نشرتها وكالة «بلومبيرغ» وقالت إنها كانت نقطة انطلاق المحادثات في بكين، إن الإدارة الأميركية تطالب بخفض مئتي مليار دولار «على الأقل» بحلول 2020 للعجز في التبادلات السنوية مع الصين، والتي بلغت 375 مليار دولار في 2017، حسب واشنطن. كما تطالب بخفض الرسوم الجمركية الصينية إلى المستوى الذي تعتمده واشنطن، وبوضع حد للدعم الحكومي لبعض القطاعات الصناعية الحيوية ولنقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأميركية، بالإضافة إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.
لكن هذه المطالب صعبة بالنسبة إلى الصين، وهي طالبت في المقابل بـ«معاملة منصفة» للشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة، حسب «بلومبيرغ». وذكرت «رويترز» في تقرير، نقلاً عن مصادر، أن الصين عرضت شراء المزيد من السلع الأميركية وخفض الرسوم الجمركية علي بعض السلع، ومن بينها السيارات.
ومما يبرز صعوبة تقليص الفائض التجاري كثيراً في وقت قريب، اتساع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة إلى 22.19 مليار دولار في أبريل، من 15.43 مليار دولار في مارس، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى بيانات الجمارك الصادرة أمس.
وفي الفترة بين يناير (كانون الثاني) وأبريل، ارتفع الفائض إلى 80.4 مليار دولار من نحو 71 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت صادرات الصين للولايات المتحدة 9.7% على أساس سنوي في أبريل، بما يمثل تباطؤاً بالمقارنة مع زيادة 14.8% في الربع الأول. أما وارداتها من الولايات المتحدة فارتفعت 20.3% في أبريل، لتسجل أسرع وتيرة نمو في 3 أشهر.
ونمت واردات الصين 21.5% على أساس سنوي في أبريل، مقارنةً مع توقعات المحللين نمواً 16%، وارتفاعاً من زيادة بلغت 14.4% في مارس.