السيسي يؤكد تمسك مصربحل أزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا

استقبل رئيس أوغندا وبحث التعاون بين دول حوض النيل

جانب من المؤتمر الصحافي بين الرئيس المصري السيسي ونظيره الأوغندي موسيفيني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بين الرئيس المصري السيسي ونظيره الأوغندي موسيفيني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي يؤكد تمسك مصربحل أزمة «سد النهضة» مع إثيوبيا

جانب من المؤتمر الصحافي بين الرئيس المصري السيسي ونظيره الأوغندي موسيفيني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي بين الرئيس المصري السيسي ونظيره الأوغندي موسيفيني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على التوصل إلى حل للمسائل العالقة مع إثيوبيا فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، مشيرا خلال مؤتمر صحافي أمس مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني الذي يزور القاهرة، إلى «اهتمام بلاده البالغ بنهر النيل وأهميته القصوى في الوفاء باحتياجاتها المائية».
وقال السيسي إنه بحث مع موسيفيني موضوع مياه النيل، وأهمية تعزيز التعاون بين دول الحوض بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال قمة حوض النيل التي عقدت في عنتيبي عام 2017 بشأن الاستخدام المستدام للموارد المائية في حوض نهر النيل، بما من شأنه أن يُحقق المصالح المشتركة لكافة شعوب دول المنابع ودول المصب وتجنب الإضرار بأي طرف.
وأضاف: «أوضحت الموقف المصري الخاص بملف سد النهضة ومدى حرصنا على التوصل إلى حل للمسائل العالقة وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015 في ضوء اهتمامنا البالغ بنهر النيل وأهميته القصوى في الوفاء باحتياجاتنا المائية».
وتابع: «تبادلت وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضايا قارتنا الأفريقية، حيث اتفقنا على أهمية التنسيق المصري الأوغندي للعمل على حل الأزمات المختلفة التي تواجهها القارة».
وأضاف السيسي «شهدت مباحثاتنا أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية تعزيز تكاتف المجتمع الدولي لقطع مصادر تمويل الإرهاب الذي يمثل مصدر تهديد حقيقي لمختلف دول العالم، بما يتطلب أخذ مواقف حاسمة ضد كل الدول والكيانات التي ترعى مثل تلك الأنشطة أو توفر لها الملاذ الآمن للقيام بأعمال تخريبية».
ونوه إلى أنه تباحث مع الرئيس الأوغندي لزيادة فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمار المصري في السوق الأوغندية وتقديم كل التسهيلات من قبل حكومتي البلدين لدعم تلك الاستثمارات.
من جهته، أكد الرئيس الأوغندي أن مباحثاته مع السيسي تناولت سبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين لاستغلال الفرصة المتاحة والقيمة المضافة للمواد الخام بالجانبين، منوها إلى أن عدم استغلال المواد الخام يؤدي إلى خسارة المزيد من الأموال وفرص العمل. وأوضح أن حكومتي البلدين بالإضافة إلى القطاع الخاص يمكن أن تسهما في تنفيذ بعض المشروعات لدعم التنمية بالبلدين.
وقال موسيفيني إن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت أيضا مشكلات النقل وسبل الاستفادة من وسائل النقل الرخيصة بين البلدين وخاصة من خلال نهر النيل والسكك الحديدية، مبديا أمله في استعادة طرق النقل الرخيصة مجددا بين البلدين. وأضاف أن نهر النيل يمكن أن يستخدم في تعزيز خدمات النقل بين مصر وأوغندا، ودول حوض نهر النيل الأخرى، أسوة بدول أوروبا وأميركا الشمالية التي تستخدم الأنهار في النقل لدعم التنمية.
وأشار إلى أن الإرهابيين يشكلون مشكلات بالغة لأمن واستقرار العالم، واصفا المتطرفين المتورطين في أعمال العنف بأنهم «مجرمون». وأكد موسيفيني على وقوفه مع الرئيس السيسي لتشكيل جبهة ضد الإرهابيين المفلسين فكريا وآيديولوجيا موجها شكره للوكالة المصرية للتعاون مع أفريقيا على مشروعاتها في أوغندا وخاصة في مجالات الزراعة والنقل والطاقة الشمسية.
وقال الرئيس الأوغندي إنه وجه الدعوة للرئيس السيسي لرؤية أفرع النيل في أوغندا حيث لم يزر أي رئيس مصري تلك الأفرع من قبل. وشدد على أنه يجب تعظيم الاستفادة من مياه النيل من جانب كافة دول حوض النيل لتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، لافتا إلى أنه سيبحث مع رئيس وزراء إثيوبيا خلال زيارته القادمة إلى أوغندا قضية الاستفادة من مياه النيل.
وكان السيسي وموسيفيني قد شهدا أمس بقصر الاتحادية مراسم توقيع خمس وثائق لتعزيز التعاون الثنائي في الكثير من المجالات. تضم التعاون في مجالات الكهرباء وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، ومختلف المجالات الزراعية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.