اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

TT

اليونان وقبرص وإسرائيل تتفق على تسويق غاز البحر المتوسط وحمايته

في قمة ثلاثية لقادة الدول الثلاث في نيقوسيا، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة اليونانية، أليكسيس تسيبراس، والرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، صباح أمس الثلاثاء، سلسلة معاهدات تتناول موضوع الطاقة والغاز وأمن آبار الغاز وتسويقها في أوروبا ودول العالم. وهذا هو اللقاء الرابع، منذ تأسيس «الهيئة الثلاثية للدفع بالمصالح المشتركة» للدول الثلاث في عام 2016، وخاصة في مجالات الأمن والطاقة في البحر المتوسط. وتركز البحث في اللقاء حول عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط وسبل نقله إلى أوروبا، خصوصا في ظل التوتر في العلاقات بين إسرائيل وتركيا والتوتر التاريخي بين تركيا من جهة وبين اليونان وقبرص اليونانية. ومن أبرز هذه الاتفاقيات معاهدة التعاون الأمني الداخلي بين الدول الثلاث.
وكان نتنياهو قد صرح، صباح أمس، بأن اللقاء يناقش الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل. وأنه سيناقش أيضا قضايا إقليمية، وخاصة ما أسماه «العدوانية المتصاعدة لإيران في المنطقة».
ويذكر أن إسرائيل واليونان وقبرص تدفع، في السنوات الأخيرة، بفكرة بناء أنبوب الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا وأوروبا الغربية، وهو مشروع يشكك الخبراء في إمكانية إنجازه. والعلاقات بين الدول الثلاث تتحسن منذ سنوات، وخاصة منذ بدء فتور العلاقات بين إسرائيل وتركيا، وبعد اكتشاف حقول الغاز الضخمة في المياه الاقتصادية، والرغبة في تصديرها إلى أوروبا سوية مع الحليفة القريبة من الجزيرة، اليونان، الأمر الذي يجعلها محطة انتقالية استراتيجية. وبعد سنوات من الاتصالات، تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة بنى تحتية للتصدير، ويجري الآن فحص إمكانية إنجاز ذلك، علما بأن تكلفة المشروع تقدر بعشرات المليارات. ولكن تطوير العلاقات بين إسرائيل واليونان يعتبر حديثا نسبيا، وبدافع اعتبارات أمنية واقتصادية، على رأسها موارد الغاز. كما تجري الدولتان مناورات عسكرية مشتركة. وفي السنوات الأخيرة، أبدت اليونان ليونة تجاه إسرائيل في مواقفها من القضية الفلسطينية في المؤسسات الدولية. وبفضل العلاقات الجيدة بين قبرص ومصر، بادرت نيقوسيا إلى إدخال القاهرة في مسار التعاون.
وكانت شركتا الغاز الإسرائيليتان «تمار» و«لفيتان»، المملوكتان من شركة «ديليك» الإسرائيلية و«نوبل إنيرجي» الأميركية قد وقعتا، في السابق، على عقد مع شركة «دولفينوس» المصرية، وكذلك مع حقل «أفروديتا» القبرصي الذي تشارك فيه الشركتان أيضا. وفي حال تم مد أنابيب إلى مصر، فإن هذه الدول ستتعاون مع بعضها بشكل وثيق. وفي الفترة الأخيرة، اضطر سلاح البحرية الأميركي إلى حماية القطع البحرية لشركة النفط الأميركية العملاقة «إكسون» التي تنقب عن الغاز قبالة شواطئ قبرص، وذلك في أعقاب قيام سفن حربية تركية بمنع التنقيب في محيط الجزيرة.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد حذر في السابق الشركات من «عدم تجاوز الحدود». وبحسب تركيا، فإن التنقيب في المنطقة يمس بحقوق «الأتراك القبارصة» بموارد الغاز الطبيعي في الجزيرة. وتعلن الحكومة القبرصية أنها ستوزع المداخيل بالتساوي بعد توحيد شطري الجزيرة.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.