بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية لمواجهة الملاذات الضريبية

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية  لمواجهة الملاذات الضريبية
TT

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية لمواجهة الملاذات الضريبية

بلجيكا تراقب البطاقات المصرفية  لمواجهة الملاذات الضريبية

قالت الحكومة البلجيكية، إن سلطات الضرائب ستشرع في مراقبة البطاقات المصرفية والبيانات المتعلقة بهبوط الطائرات الخاصة في بلجيكا؛ لتتبع الحسابات المخبأة في الملاذات الضريبية، بحسب ما أكده وزير المالية، يوهان فان أوفيرتفيلت، خلال تصريحات لوسائل الإعلام في بروكسل.
وكانت سلطات الضرائب البلجيكية بالفعل في عام 2016 تريد التحقق من معاملات البطاقات المصرفية، لكن تم تخفيف طموحها بقرار القاضي الذي اعتبر أن هذا النهج زائد عن حده، وقد تم إجراء تعديل منذ ذلك مع احترام الهدف الأولي. وقال وزير المالية، إن «الطائرات الخاصة ستكون أيضاً تحت المنظار... خدماتنا تستغل الفرص تدريجياً للوصول إلى بياناتهم عند عمليات الهبوط والجمارك»، حسبما نقلت عنه صحيفتا «هيت لاتست نيوس» و«دي مورغين. وترغب مطارات «أوستند» و«ويفلغيم» و«أنتويرب» بالفعل في التعاون، ولا تزال المفاوضات مستمرة مع مطارات «زافينتيم بروكسل» و«بيرسيه» و«جوسلي».
وتأتي الخطوات البلجيكية في إطار تحرك أوروبي لمواجهة ما يعرف بالملاذات الضريبية، ويرى الاتحاد الأوروبي أن وضع لائحة سوداء بالدول التي تشكل ملاذات مالية أمر أثبت فائدته؛ إذ باتت جميع الدول تسعى لإصلاح سياساتها المالية... ووفقاً لوزير المالية البلغاري فلاديسلاف غورانوف، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، فالاتحاد «يسعى لتأمين إدارة اقتصادية جيدة على مستوى العالم». وكان الاتحاد قرر نهاية العام الماضي وضع لائحة سوداء بالملاذات المالية في سعيه لمحاربة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والذي يحرم خزائن دوله من المليارات. وتعرضت المؤسسات الأوروبية في ذلك الحين للكثير من الانتقادات بسبب عدم وضع أي دولة عضو في الاتحاد على القائمة السوداء، مثل لوكسمبورغ، التي يعرف الجميع أنها تشكل ملاذاً مالياً لكثير من الشركات المتعددة الجنسيات.
على صعيد آخر، زادت القيمة المضافة المباشرة داخل الموانئ البلجيكية إلى نحو 18 مليار يورو (باستخدام الأسعار الحالية) في عام 2016، أي 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي البلجيكي. وجاءت الأرقام نتيجة لدراسة التأثير الاقتصادي التي قام بها البنك الوطني البلجيكي (NBB) والتي نشرت نهاية الأسبوع. في حين بلغت القيمة المضافة غير المباشرة نحو 82 في المائة من القيمة المضافة المباشرة، بما يعادل 15 مليار يورو. وانخفض التوظيف المباشر داخل الموانئ البلجيكية مرة أخرى إلى حد أدنى يبلغ نحو 115 ألف وظيفة بدوام كامل في عام 2016، أي 2.8 في المائة من العمالة المحلية داخل بلجيكا، بعد انخفاض معتدل وإن كان ثابتاً بين عامي 2012 و2015 بلغ 0.8 سنوياً. ويضيف البنك الوطني البلجيكي: إن الأعداد التي تم توظيفها من خلال التوظيف غير المباشر وصلت إلى 138 ألف وظيفة عمل كامل. وفي عام 2016، سجل ميناء أنتويرب انخفاضاً في القيمة المضافة المباشرة بمقدار 183 مليون يورو، منسوبة إلى قطاع الكيماويات. ويعد ميناء أنتويرب واحداً من أشهر وأهم الموانئ الأوروبية. وقد تم تعويض الضعف جزئياً فقط من خلال التحسن في «جنت» و«زيبروغ»، بما بلغ 67 و28 مليون يورو على التوالي. في حين أن «القيمة المضافة» من أوستند قد انخفضت بالفعل بمقدار 5 ملايين يورو، وفقاً للدراسة.
علاوة على ذلك، بالنسبة لجميع الموانئ المحلية، ارتفعت القيمة المضافة بشكل طفيف، حيث ارتفعت من 1.831 مليار يورو في عام 2015 إلى 1.891 مليار في 2016، وسجل ميناء بروكسل انخفاضاً قدره 45 مليون يورو، بينما سجل مجمع ميناء لييج زيادة من 105 ملايين يورو.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.