حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

TT

حكومة الوفاق الليبية تطالب برفع حظر توريد السلاح

دعت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، المجتمع الدولي، مجدداً، لرفع حظر توريد الأسلحة على ليبيا، حيث طالب وزير خارجيتها محمد سيالة بدعم طلب حكومته من مجلس الأمن الدولي لاستثناء توريد بعض أنواع الأسلحة والمعدات اللازمة لمكافحة الإرهاب وتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل.
واعتبر سيالة، في كلمة ألقاها خلال فعاليات «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف»، الذي عقد أول من أمس، بالعاصمة الطاجيكية دوشنبيه، أن قرار حظر توريد السلاح المفروض على بلاده، بحجة التخوف من إذكاء الفتنة، ومن استخدامه في إشعال الحرب الأهلية، أثر كثيراً على قدرتها في مقاومة العمليات الإرهابية.
ميدانياً، أعلنت القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر في شرق البلاد، أن طلائع منها وصلت أمس إلى مدينة درنة، في قوة تضم مائة عربة مسلحة لدعم باقي وحدات الجيش الموجودة بمحور المدينة، قصد تحريرها من الجماعات الإرهابية المتحصنة بداخلها.
وتزامن هذا التحرك مع شن طائرات حربية تابعة للجيش الوطني سلسلة غارات جوية أمس على أهداف للجماعات المتطرفة داخل المدينة، حيث أعلن اللواء محمد منفور، قائد سلاح الجو، عن تنفيذ عدة ضربات جوية على مواقع تابعة لميلشيات ما يُسمى بـ«مجلس شورى مجاهدي درنة».
في المقابل، نفى العميد يحيى الأسطى، مسؤول الأمن التابع لمجلس شورى المدينة، تقدم قوات الجيش أو سيطرتها على أي موقع، كما نقلت قناة «النبأ» التلفزيونية «الإخوانية» عن محمد المنصوري، مسؤول الإعلام بتنظيم «مجلس شورى درنة»، تصدي ميلشيات المجلس لقوات الجيش على محور الحيلة جنوب المدينة.
ووصف عادل البرعصي، منسق تجمع أهالي درنة، الوضع الإنساني في المدينة بـ«الخطير»، وحمّل في بيان، حكومة السراج والمنظمات الإنسانية والدولية، المسؤولية الكاملة عن استمرار ما وصفه بـ«القصف اليومي على أحياء المدينة بالمدافع والطائرات».
وفى جنوب البلاد، تصاعدت حدة الاشتباكات على نحو مفاجئ بين قوات الجيش وبين عناصر قبلية تتنازع داخل مدينة سبها، فيما قال عضو بمجلس النواب عن المدينة إن اشتباكات مسلحة تجددت مساء أول من أمس بين قوات اللواء السادس التابع للجيش، وبين عناصر مسلحة.
وأظهرت صور فوتوغرافية تداولها ناشطون محليون، أمس، تعرض قلعة سبها التاريخية والمطار الوحيد في المدينة لاعتداء بقذائف صاروخية ومدافع الهاون، في وقت أعلن فيه مركز سبها الطبي أن عدد ضحايا الاشتباكات بلغ قتيلين، مشيراً إلى أن هذا الاعتداء رفع إجمالي الضحايا منذ الرابع من شهر فبراير (شباط) الماضي حتى أمس إلى 18 قتيلاً، بالإضافة إلى 86 جريحاً.
وبدأت قوات الجيش الوطني الليبي في إعادة تنظيم صفوفها في الجنوب، بعد وصول اللواء المبروك الغزوي، القائد الجديد لمنطقة سبها العسكرية، إلى مطار سبها.
وفي مدينة سرت الساحلية، نفى مصدر عسكري تجدد أعمال القتال في المدينة، أو عودة ميلشيات تنظيم داعش إليها، لكنه قال أمس إن اشتباكات محدودة نجمت عما وصفه باحتكاك بسيط جرى أول من أمس بين قوتين. لكن تمت السيطرة على الأوضاع، حسب تعبيره.
من جهة أخرى، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي، كانوا على متن قارب متهالك قبالة شواطئ مدينة زوارة شرق العاصمة طرابلس. وقال العميد أيوب قاسم، الناطق باسم البحرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، إن دورية لحرس السواحل نجحت في إنقاذ 80 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك كاد يتسبب في غرقهم.
بدوره، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس أنه قام بترحيل 56 مهاجراً من نيجيريا، بينهم ثلاثة أطفال، إلى بلدهم، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية الذي ينفذه الجهاز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال الجهاز، في بيان، إن عملية الترحيل تمت الخميس الماضي عبر رحلة جوية من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس نحو نيجيريا.
من جهة ثانية، هدد موظفو المطار الدولي في مدينة طبرق (أقصى الشرق) بالتوقف عن العمل، إذا تم تجاهل مطالبهم بعد أيام من تقديم مدير المطار استقالته. وطالب بيان أصدره موظفو المطار، الجهات المسؤولة، بترميم المهبط وإضاءته، بالإضافة إلى توفير متطلبات السلامة من سيارات الإطفاء.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.