«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري
TT

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

«أوبك» يجب أن تقلل مخاوفها من النفط الصخري

كان شبح النفط الصخري يطارد المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين خارجها لفترة طويلة، إلا أن هذه المخاوف يجب أن تهدأ قليلاً؛ فالوضع حالياً ليس كما كان عليه في السابق، وعلى «أوبك» القلق بشأن أمور أخرى أكثر أهمية من النفط الصخري حالياً. ويواجه منتجو النفط الصخري، خصوصاً في حوض البريميان، أكبر منطقة لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، مشكلات في البنية التحتية لنقل النفط من مناطق الإنتاج إلى مناطق التصدير.
وكان هذا الأمر هو المسيطر خلال الشهر الحالي على كل النقاشات بين الشركات وبين المستثمرين في فترة إعلان البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي.
وبسبب «عنق الزجاجة» الذي يشهده البريميان، فإنه من المتوقع ألا يزيد الإنتاج خلال الأشهر المقبلة حتى مع تحسن أسعار النفط بأكثر مما هو عليه الآن، وفي أقسى الأحوال سيتمكن المنتجون من الزيادة بنحو 200 إلى 300 ألف برميل يومياً، بحسب بعض التقديرات للمحللين.
ومن المحتمل أن تكون البنية التحتية أقل من الإنتاج المحتمل بنحو مليون برميل يومياً في البريميان، بحسب بعض التقديرات. ولا يوجد أي توسعات كبيرة في أنابيب نقل النفط قبل العام القادم. وفي ظل هذه الأوضاع، يجب أن تنظر «أوبك» للسوق بعقلانية أكثر بعيداً عن العناوين التي تصدر من الإعلام، والتي تظهر زيادات طفيفة في الإنتاج شهراً بعد الآخر، حيث إن هناك مشكلات أكبر في الإنتاج في دول «أوبك» قد تخل بتوازن السوق في الفترة المقبلة، مثل تراجع الإنتاج الفنزويلي والنيجيري والأنغولي، وعدم استقراره في ليبيا، والحظر المحتمل على النفط في إيران من قبل الولايات المتحدة.
وأول من أمس، قال مصرف «جي بي مورغان» الأميركي، إن ارتفاع أسعار العقود الآجلة للنفط المتداولة في بورصات نيويورك ولندن لن يكون في صالح منتجي النفط الأميركي الذين يبيعون النفط في مناطق الإنتاج بأسعار أقل بكثير من أسعار العقود الآجلة في بورصة نيويورك. مشيراً إلى أن أي زيادة في الأسعار معناه أن الفروقات السعرية بين النفط الآجل والنفط الذي يتم تسليمه في نقاط، مثل ميدلاند في تكساس سوف تكون مرتفعة.
وقال المصرف، إنه نظراً لعدم توافر البنية التحتية اللازمة لنقل النفط من مناطق الإنتاج حتى مناطق التصدير أو المصافي في خليج المكسيك، فإن المنتجين أمامهم خيار آخر، وهو نقل النفط عن طريق الشاحنات، لكن هذا سيرفع تكلفة النفط في البريميان بنحو 20 دولاراً للبرميل؛ وهو ما يعني أن الفرق بين سعر النفط في ميدلاند وبين النفط في مناطق أخرى مثل نفط لويزيانا الخفيف والحلو سيكون في حدود 20 دولاراً كذلك.
وزاد الفرق في السعر بين خام غرب تكساس الوسيط تسليم ميدلاند، وخام غرب تكساس تسليم نقطة كوشينغ في أكلاهوما، وهي نقطة تسليم عقوده الآجلة التي تتداول في بورصة نيويورك، بشكل كبير هذا الأسبوع ليصل إلى أكبر فرق بينهما خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وفي يوم الأربعاء الماضي، بلغ التخفيض في السعر بين غرب تكساس تسليم ميدلاند وتسليم كوشينغ نحو 10 دولارات للبرميل، في حين كان التخفيض بينه وبين نفط برنت 15 دولاراً للبرميل، و12 دولاراً بينه وبين تسليم ماجلان شرق هيوستن.
ونشرت وكالة «بلومبيرغ» أول من أمس تقريراً قالت فيه، إن أكبر شركات النفط الصخري واجهت الكثير من الأسئلة من قبل المساهمين خلال فترة إعلان البيانات، حيث أرادوا معرفة حقيقة البنية التحتية غير المتوفرة، وإذا ما كان هذا سيؤثر على الإنتاج.
وأجاب الكثير من رؤساء الشركات على هذه الأسئلة بتطمينات، من بينها شركة «بايونير» إحدى كبريات شركات إنتاج النفط الصخري، بأنها ملتزمة بالإنتاج في حدود البنية التحتية المتوافرة.
وطمأنت «بايونير» مستثمريها بأنها تشحن 95 في المائة من إنتاجها النفطي في البريميان إلى المصافي ونقاط التصدير في خليج المكسيك، في حين تنقل 75 في المائة من إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى جنوب كاليفورنيا.
ورغم كل هذا، لا يزال هناك بعض التفاؤل بأن يزيد الإنتاج الأميركي بشكل كبير هذا العام، حيث زاد إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي ليرتفع بأكثر من الربع منذ منتصف 2016.
وصعد إنتاج الولايات المتحدة من النفط بمقدار 33 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء. وارتفع الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 27 أبريل (نيسان) الماضي إلى 10.619 مليون برميل يومياً، مقابل 10.586 مليون برميل يومياً المسجلة في الأسبوع السابق له.
ويواصل الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة تسجيل مستويات قياسية على المستوى الأسبوعي. وذكرت البيانات، أن الصادرات النفطية في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بمقدار 183 ألف برميل يومياً لتهبط إلى 2.148 مليون برميل يومياً. في حين زادت واردات الولايات المتحدة من النفط بمقدار 80 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 8.549 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها.
وتنتج الولايات المتحدة حالياً النفط بمعدل يزيد على السعودية أكبر منتج في «أوبك». وتضخ روسيا كميات أكبر من الخام تبلغ نحو 11 مليون برميل يومياً. وقد تتجاوز الولايات المتحدة ذلك المستوى قريبا جدا، في الوقت الذي زادت فيه شركات النفط الإنتاج في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) بوتيرة هي الأسرع في خمس سنوات على الأقل، وفقاً لما تظهره بيانات «تومسون رويترز إيكون».


مقالات ذات صلة

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

الاقتصاد ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

اقتربت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات بين أميركا وإيران.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مصفاة دانغوت في إيبيجو ليكي، لاغوس، نيجيريا (رويترز)

النفط مستقر مع ترقب تقدّم في المفاوضات الأميركية الإيرانية

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث قيّم المستثمرون التقدم المحرز في المفاوضات الأميركية الإيرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الدخان يتصاعد من مصفاة نفط في كاواساكي بجنوب غرب طوكيو (أ.ب)

النفط مستقر مع ترقب المحادثات الأميركية - الإيرانية

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث قيّم المستثمرون مخاطر انقطاع الإمدادات بعد أن أجرت إيران مناورات بحرية قرب مضيق هرمز قبيل المحادثات النووية مع أميركا.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ترمب: أميركا تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي

بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

ترمب: أميركا تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي

بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا منذ إطاحة واشنطن برئيسها نيكولاس مادورو.

وقال ترمب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، الأربعاء: «تلقينا للتو من صديقتنا وشريكتنا الجديدة فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل من النفط»، مضيفاً: «ارتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 600 ألف برميل يومياً».

وكان ترمب قد أمر باعتقال مادورو في يناير (كانون الثاني) بتهم تهريب المخدرات وجرائم أخرى، ومنذ ذلك الحين خفف العقوبات النفطية المفروضة على كاراكاس في محاولة لزيادة الإنتاج.

وذكر ترمب، أن إدارته أبلغت كبرى ​شركات التكنولوجيا بضرورة بناء محطات طاقة خاصة بها لتشغيل مراكز البيانات التابعة لها، وهو إجراء يهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء.

وأدلى بهذا التعليق وسط معارضة محلية كبيرة لمشاريع مراكز البيانات المستهلكة للطاقة في ‌أنحاء البلاد، ‌مع إلقاء اللوم ​عليها في ‌ارتفاع ⁠تكاليف ​الكهرباء.

ولم يحدد أسماء ‌الشركات المعنية ولم يقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ الخطة أو ⁠تطبيقها. ⁠لكنّ مصدريْن مطلعيْن على الخطة قالا إنه من المتوقع أن يستضيف البيت الأبيض شركات في أوائل مارس (آذار) لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الجهود؛ حسبما ذكرت «رويترز».

وتدعم إدارة ترمب الجهود الرامية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في منافسة مع الصين، لكن تأثيرات الانتشار السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على أسعار الطاقة تسببت في شكاوى متعددة من المواطنين.


تباين بورصات الخليج مع اقتراب محادثات أميركا وإيران

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

تباين بورصات الخليج مع اقتراب محادثات أميركا وإيران

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة، الأربعاء، في وقت يترقب فيه المتعاملون الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران المقرر عقدها الخميس.

في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق 0.3 في المائة. وتصدرت الأسهم المالية الخسائر واسعة النطاق. إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم، وسهم «البنك الأهلي السعودي»، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، 0.7 في المائة لكل منهما. وتراجع سهم شركة «أرامكو السعودية» 0.1 في المائة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3 في المائة، بدعم من انتعاش أسهم البنوك. وزاد سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 1.3 في المائة، متعافياً من أكبر انخفاض يومي فيما يقرب من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وارتفع سهم شركة «الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)» 1.2 في المائة.

وزاد المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.1 في المائة. وقفز سهم شركة «عنان للاستثمار القابضة» بأكثر من 8 في المائة، وارتفع سهم «مجموعة الإمارات للاتصالات» 0.5 في المائة بعد الإعلان عن توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 وتعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.1 في المائة، متأثراً بضعف أسهم البنوك. وانخفض سهم شركة الاتصالات «أريدُ» 1.2 في المائة، في حين تراجع سهم «بنك قطر الإسلامي الدولي» 1 في المائة تقريباً.


«نيكي» يحقق إغلاقاً قياسياً مع أرباح التكنولوجيا وترشيحات «بنك اليابان»

مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يحقق إغلاقاً قياسياً مع أرباح التكنولوجيا وترشيحات «بنك اليابان»

مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا وتراجع التوقعات برفع وشيك لسعر الفائدة بعد ترشيحات جديدة لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي.

وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 58583.12 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة، وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3843.16 نقطة.

ورشّحت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، اثنين من الأكاديميين اللذَيْن يُنظر إليهما في الأسواق على أنهما من أشدّ المؤيدين للتحفيز الاقتصادي، للانضمام إلى مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهات السياسة النقدية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وقال كبير محللي السوق في شركة «ماتسوي» للأوراق المالية، تومويتشيرو كوبوتا: «يرى البعض في السوق أن المعينين في مجلس الإدارة يميلان إلى سياسة نقدية توسعية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك، على المدى القصير، إلى إضعاف الين ورفع أسعار الأسهم».

وأسهمت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل كبير في رفع مؤشر «نيكي»، حيث ارتفع سهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 7.5 في المائة، ليرفع المؤشر بأكثر من 520 نقطة، في حين أسهم ارتفاع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 4.2 في المائة، في رفع المؤشر بأكثر من 180 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات «إن إي سي» بنسبة 2.4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 6.2 في المائة في اليوم السابق، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أسهم معهد «نومورا» للأبحاث بنسبة تصل إلى 9 في المائة قبل أن تتراجع، ثم استقرت عند مستوى مرتفع بنسبة 6.7 في المائة بعد إعلان الشركة الاستشارية توفير خدمات دعم لإطلاق برنامج «كلود» من شركة «أنثروبيك»، ومواصلة التعاون مع مختبر الذكاء الاصطناعي.

ويوم الأربعاء، سجل مؤشر «نيكي» ارتفاع أسهم 142 شركة مقابل انخفاض أسهم 80 شركة.

وكانت شركة «نيبون ستيل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة اليابانية لصناعة الصلب، يوم الثلاثاء، زيادة طرح سنداتها القابلة للتحويل إلى 3.9 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الشركات اليابانية.

خوف في سوق السندات

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل بأسرع وتيرة لها في شهر يوم الأربعاء، بعد أن أثار ترشيح أكاديميين يُنظر إليهما على أنهما يميلان إلى سياسة نقدية توسعية لمجلس إدارة البنك المركزي مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد.

وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 10 نقاط أساسية ليصل إلى 3.615 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ 20 يناير (كانون الثاني)، عقب دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة وتأييدها لتخفيضات ضريبة المبيعات على المواد الغذائية. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.365 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.215 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.580 في المائة. ورشحت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء كلاً من تويتشيرو أسادا، الأستاذ الفخري بجامعة تشو، وأيانو ساتو، الأستاذة بجامعة أوياما جاكوين، وكلاهما يُعدّ من أبرز الداعمين للتحفيز الاقتصادي، لشغل المناصب الشاغرة القادمة في مجلس السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».

وقال استراتيجي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كازويا فوجيوارا: «مع تراجع التوقعات برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة مبكراً، يتزايد الضغط على عوائد السندات متوسطة الأجل، في حين قد تؤدي المخاوف من تأخر (بنك اليابان) في اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى زيادة الضغط على عوائد السندات طويلة الأجل».

وقد يؤثر تعيين الأكاديميين على المناقشات المتعلقة بوتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، وذلك من خلال تغيير تركيبة مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء، الذي يميل بشكل متزايد نحو رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وبدأت عوائد السندات قصيرة الأجل بالانخفاض يوم الثلاثاء بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن تاكايتشي أعربت عن تحفظاتها بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال اجتماعها مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الأسبوع الماضي.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.135 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.955 في المائة.