السراج يعقد اجتماعات عاجلة... وسيالة يناقش الأزمة الليبية في موسكو

الجيش يتهم «المتطرفين» بمحاولة تشويه سمعة حفتر بالادعاء عليه في باريس

السراج يتحدث أمس عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس (رويترز)
السراج يتحدث أمس عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس (رويترز)
TT

السراج يعقد اجتماعات عاجلة... وسيالة يناقش الأزمة الليبية في موسكو

السراج يتحدث أمس عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس (رويترز)
السراج يتحدث أمس عن تفاصيل العملية الإرهابية التي استهدفت مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس (رويترز)

عقد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، سلسلة من الاجتماعات الأمنية والعسكرية، أمس، في محاولة لتأكيد وفرض وجود حكومته، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، كما تفقد موقع الهجوم، الذي خلف 14 قتيلاً، والتقى عدداً من مسؤولي المفوضية والقيادات الأمنية.
وفي بيان أصدره مكتبه أمس، قال السراج، إن أجهزة وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها للوقوف على أبعاد الحادث وملابساته، وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه، مشدداً على سرعة اعتقالهم.
واستمع السراج خلال اجتماع طارئ، عقده مع وزير الداخلية ومدير مديرية أمن طرابلس وآمر الحرس الرئاسي، ورئيس جهاز المباحث العامة، بحضور عماد السايح، رئيس المفوضية، إلى تقارير عن الترتيبات التي اتخذت لحفظ الأمن.
في غضون ذلك، قال غسان سلامة، رئيس البعثة الأممية لدي ليبيا، إنه قدم للسراج أمس في مكتبه بطرابلس تعازيه شخصياً عن ضحايا «الهجوم الإرهابي»، مشيرا في بيان مقتضب إلى أنهما ناقشا الخطوات لتقديم المسؤولين عن الهجوم إلى العدالة، وأكدا التزامهما بالعملية الديمقراطية وخطة عمل الأمم المتحدة.
وفى أول تعليق له على الحادث، قال العميد عبد السلام عاشور، وزير داخلية السراج، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مساء أول من أمس مع رئيس المفوضية، إن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات التفجير والجهة التي تقف من خلفه.
ورداً على اتهامات بوجود تقصير أمني، اعتبر عاشور أن مثل هذه الهجمات تحدث حتى في الدول، التي تصنف على أنها دول عظمى، مؤكداً سعي الأجهزة الأمنية للتواصل فيما بينها لتلافي أي هجمات من هذا النوع مستقبلاً.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الوطنية، سلامة قاعدة البيانات الرئيسية للمفوضية، سواء المتعلقة بسجل الناخبين، أو المعلومات الفنية الخاصة بالتحضير للانتخابات، مشيراً إلى استعداد المفوضية لإجراء أي استحقاق انتخابي تكلف به في الأيام المقبلة. وقال للصحافيين «هذا الخرق استهدف خيار الليبيين ومستقبلهم، وليس المفوضية فقط»، قبل أن يطالب بإنهاء الخلاف السياسي حقناً لدماء الليبيين.
واقتحم انتحاريون مقر المفوضية الوطنية في طرابلس أول من أمس، وأضرموا النار به، بعدما فتحوا النار على موظفي المفوضية، واشتبكوا بالأسلحة النارية مع قوات الأمن التي حاولت استعادة السيطرة على الموقع.
من جهة ثانية، اتهم مصدر مسؤول في الجيش الوطني الليبي الجماعات المتطرفة، وبخاصة الإخوان المسلمون، بتبني حملة دعائية لتشويه صورة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني.
وقال مصدر عسكري، طلب عدم تعريفه، إن الإخوان والمتطرفين يحاولون الإساءة إلى الجيش وقياداته عبر التلويح بما وصفه «قضايا وهمية، وحملات إعلامية مفبركة»، مشيراً إلى التهم الإعلامية التي سقطت في مستنقع الأكاذيب خلال رحلة المشير حفتر العلاجية مؤخراً، التي تحاول الترويج لمعلومات مغلوطة، حسب تعبيره.
وجاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن مسؤول في جماعة الإخوان، قدم نفسه على أنه مواطن ليبي عادي، أنه رفع شكوى رسمية ضد حفتر إلى السلطات الفرنسية، يتهمه فيها بممارسة «التعذيب وأعمال همجية».
وقالت المحامية الفرنسية راشيل ليندون، إنها رفعت نيابة عن مواطن كندي من أصل ليبي، يدعى علي حمزة (52 عاماً)، دعوى قضائية في فرنسا ضد حفتر، تتهمه بـ«التعذيب والوحشية»، مشيرة إلى أنها تسعى لحمل الحكومة الفرنسية على فتح تحقيق في العمليات التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر في شرق البلاد.
وجرى رفع الدعوى أثناء وجود حفتر (75 عاماً) في باريس لتلقي العلاج بعد إصابته بوعكة صحية أثناء جولة خارجية، بعدما زعم المدعي أن أفراداً من أسرته قتلوا خلال حملة الجيش للسيطرة على مدينة بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا.
ويطالب حمزة الذي يعيش في كندا بإجراء تحقيق فرنسي في تجاوزات ارتكبتها قوات حفتر على مدى العامين الماضيين خلال حصار بنغازي، الذي قضت فيه والدته وأربعة من أشقائه وشقيقاته.
وقالت المحامية ليندون لوكالة الصحافة الفرنسية «ينبغي عدم السماح لهؤلاء الأفراد بالقيام بسياحة طبية، ثم المغادرة ليعاودوا ممارسة التعذيب في بلدهم، في حين يمكن محاكمتهم هنا».
من جهة أخرى، أعلن مجلس الأمن القومي الروسي، أن الطاهر سيالة، وزير الخارجية في حكومة السراج، بحث أمس في العاصمة الروسية موسكو مع أمين المجلس نيكولاي باتروشيف الصراع الذي تشهده ليبيا.
وأفاد بيان للمجلس بأن سيالة وباتروشيف ناقشا أيضاً خلال لقائهما إجراءات لمكافحة الإرهاب.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.