محكمة أميركية تغرّم إيران 6 مليارات دولار بسبب هجمات 2001

بعد أسبوع من اعتقال تجار إيرانيين أميركيين لخرقهم قانون مقاطعة إيران، وبعد أنباء عن انخفاض عدد الشركات الإيرانية - الأميركية التي تتعامل مع طهران بسبب تشدد الرئيس دونالد ترمب إزاءها، أمرت محكمة فيدرالية أميركية، يوم الاثنين، الحكومة الإيرانية بدفع نحو ستة مليارات دولار لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، التي قتلت نحو ثلاثة آلاف شخص.
وأصدرت المحكمة حكمها لصالح توماس بورنيت وآخرين، الذين كانوا قد رفعوا قضية التعويضات ضد مؤسسات إيرانية، بينها الحكومة والحرس الثوري والبنك المركزي. وحكم القاضي جورج دانييلز بأن تكون التعويضات على الشكل الآتي: 13 مليون دولار للأرمل أو الأرملة، و9 ملايين دولار لكل من الوالدين، ولكل طفل، وخمسة ملايين دولار لكل قريب، تدفع إلى عائلات الضحايا أو ورثتهم.
وقالت مصادر إعلامية إن الحكم افتراضي؛ لأن إيران لم تشترك في القضية. وكان القاضي نفسه، جورج دانييلز، قد أصدر أحكاماً أخرى ضد إيران في عامي 2011 و2016، وأمرها بدفع تعويضات لضحايا ومؤسسات التأمين التي تضررت من هجمات 11 سبتمبر 2001، وبخاصة تدمير برجي التجارة العالمية في نيويورك. وبلغت تلك التعويضات مليارات الدولارات.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية، الأسبوع الماضي، اعتقال 3 أميركيين إيرانيين في ولاية كاليفورنيا، بتهمة خرق قانون منع المعاملات التجارية مع إيران.
وكتبت صحيفة «سان هوزيه ميركوري» التي تصدر في سان هوزيه (ولاية كاليفورنيا) أن الثلاثة اشتركوا في صفقات لإرسال قطع غيار سيارات أميركية إلى إيران. وبحسب بيان وزارة العدل، فالثلاثة هم: صدر عماد فايز، وبوران آزاد، وحسن علي موشرفاطمي، وهم مواطنون يحملون الجنسية الأميركية بعدما هاجروا من إيران. وأوضح البيان أن الثلاثة استخدموا «أنظمة معقدة من التحويلات المصرفية الدولية» لتوفير الأموال اللازمة لتهريب قطع غيار السيارات إلى بلدهم الأم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجال يعيشون في منطقة سان فرنسيسكو، ويعملون مديرين تنفيذيين في شركة صناعية تتخذ من طهران مقراً لها، مضيفة أنهم «تورطوا في معاملات تنطوي على تصدير السلع والخدمات بصورة غير مشروعة إلى إيران».
وأدين 4 من رجال الأعمال الأميركيين من أصل إيراني في قضايا شبيهة العام الماضي، فيما لفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) صار يتعمد متابعة نشاطات أميركيين من أصل إيراني، ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية، ولكن أيضاً بسبب نشاطات إرهابية لحكومة إيران، ربما تورط فيها أميركيون من أصل إيراني.