عمالقة النفط يربحون 22 مليار دولار في 3 أشهر

الشركات الكبرى تزيد إنتاجها لتقتنص فرص ارتفاع الأسعار

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

عمالقة النفط يربحون 22 مليار دولار في 3 أشهر

إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)
إحدى مصافي شركة «شيفرون» الأميركية في كاليفورنيا (رويترز)

تضخ شركات النفط الغربية الكبيرة الخام والغاز بطاقة إنتاجية مرتفعة بعدما بدت الأسعار متماسكة عند مستويات جيدة، وفقاً لمحللين متابعين لأداء تلك الشركات، ما جعل نتائجها في الربع الأول من العام الحالي 2018 تظهر بأفضل أداء ممكن، لا بل إن بعضها ضرب أرقاماً قياسية، وبلغ إجمالي أرباح 7 أو 8 شركات فقط نحو 22 مليار دولار.
فشركة «بي بي» البريطانية أعلنت الأسبوع الماضي أرباحاً بلغت 2.59 مليار دولار، بزيادة نسبتها 71 في المائة مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي 2017. كما أعلنت الأسبوع الماضي «شيفرون» الأميركية، و«شل» البريطانية الهولندية، و«توتال» الفرنسية، نتائج بأرقام جيدة أتت في الغالب الأعم أعلى من توقعات المحللين الماليين المتابعين لأداء أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية. فقد أعلنت شركة «رويال داتش شل» العالمية ارتفاع أرباح الربع الأول من 2018 بنسبة 42 في المائة مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات بفضل ارتفاع أسعار النفط، لتفوق النتائج توقعات المحللين.
أما شركة «كونوكو فيليبس» فإن أرباحها كانت أعلى من المتوقع أيضاً في الربع الأول، وقالت أكبر شركة مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز إن أرباحها ارتفعت إلى 888 مليون دولار، مقارنة مع 586 مليون دولار في الربع الأول من 2017، وسجل إنتاج الشركة نحو 1.2 مليون برميل يومياً.
وزادت شركة «إيني» الإيطالية العملاقة للنفط أرباحها 31 في المائة في الربع الأول، وأكدت هدف خطة عملها لنمو الإنتاج للعام بأكمله عند 4 في المائة، بدعم جزئي من زيادة الإنتاج في حقول كبيرة في مصر وكازاخستان وإندونيسيا.
أما شركة «شيفرون» الأميركية فحققت ربحاً صافياً بلغ 3.6 مليار دولار في الربع الأول من 2018، بزيادة قدرها 129 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي الإنتاج العالمي للشركة في الربع الأول 2.85 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي، مقابل 2.68 مليون برميل قبل سنة.
وتجاوزت أرباح شركة النفط الفرنسية «توتال» التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وبلغ الدخل الصافي 2.9 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 13 في المائة.
وحدها «أكسون موبيل»، الشركة النفطية الأعلى قيمة سوقية في العالم، خيبت بعض الآمال بإعلانها نتائج مرتفعة بنسبة 16 في المائة فقط خلافاً لتوقعات المحللين التي كانت أعلى من ذلك. وحققت ربحاً فصلياً بلغ 4.7 مليار دولار، مقارنة مع 4.01 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وهو ربح أقل من المتوقع، في الوقت الذي بدد فيه ضعف العمليات في قطاعي الكيماويات والتكرير جزءاً من الدعم الذي تلقته الشركة من ارتفاع أسعار النفط.
فبعد أكثر من سنتين على وصول أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً، وتحديدا في يناير (كانون الثاني) 2016، تبدو الأسعار حالياً شبه ثابتة عند مستويات راسخة الارتفاع وفقاً لتقرير صادر عن بنك «يو بي إس». فسعر برميل نفط الشمال بلغ متوسطه 65 دولاراً في الربع الأول 2018، أي بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة بسعره قبل سنة. وأسعار الخامات الأخرى ارتفعت أيضاً، إذ سجل مزيج برنت على سبيل المثال لا الحصر 75 دولاراً للبرميل الثلاثاء الماضي.
ويفسر الصعود القوي للأرباح أيضاً بأن تلك الشركات كانت خفضت تكاليف الإنتاج والاستكشاف في السنوات القليلة الماضية، وتحديداً في 2015 و2016 بعد أن هبطت الأسعار كثيراً اعتباراً من صيف 2014. وذلك الخفض تحقق بمعدلات ترشيد قاس للنفقات مستمر نسبياً إلى يومنا هذا.
كما استفادت الشركات النفطية الكبيرة من صعود الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية المشتقة من النفط. في المقابل، انخفضت هوامش ربح مصافي التكرير وذلك في معادلة عكسية طبيعية ومعروفة عندما ترتفع أسعار الخام.
وتضخ الشركات اليوم النفط الخام والغاز بوتيرة متماسكة صعوداً، فإنتاج شركة «توتال» ارتفع 5 في المائة في الفصل الأول من 2018، ليصل إلى 2.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، وهو مستوى قياسي جديد للشركة منذ عام 2003. فهناك حقول جديدة بدأ الإنتاج منها، مثل حقل الغاز في «يامال» الروسي، و«موهو» الشمالي في الكونغو، كما أن «توتال» دمجت اعتباراً من الفصل الأول من العام الجاري إنتاج «ميرسك أويل» التي انتهت قبل فترة قصيرة من إنجاز الاستحواذ عليها. ورفع رئيس «توتال» باتريك بويانييه سقف التوقعات عندما أشار إلى أن إنتاج الشركة سيرتفع 6 في المائة مع نهاية 2018.
إلى ذلك، فإن شركة «شيفرون» الأميركية (الثانية في الولايات المتحدة) تستفيد على أكمل وجه من ارتفاع الإنتاج الأميركي، فهي ستزيد إنتاجها بين 4 في المائة و7 في المائة هذه السنة كما أعلنت يوم الجمعة الماضي. فالطفرة الذي شهدها إنتاج النفط الصخري تفسر أيضاً هذا الأداء النامي لشركة «شيفرون»، حيث إن الخام المستخرج من حقول في غرب تكساس ونيومكسيكو ارتفع إنتاجه 65 في المائة في أول 3 أشهر من 2018، وفقاً لرئيس «شيفرون» مايكل ويرث.
أما شركة «شل»، فهي الأخرى عند أعلى مستويات الأداء بإنتاج بلغ 3.8 مليون برميل يومياً، وبنسبة زيادة فيه بلغت 2 في المائة، علماً بأن الإنتاج الإجمالي سيصعد أكثر وبسرعة أكبر عند بدء الضخ من مشاريع في البرازيل وخليج المكسيك وأستراليا أيضاً، ما دفع المحللين إلى توقع زيادة إنتاجية سنوية 4 في المائة حتى 2020.
ومن المتوقع أن تتفوق «شل» على «إكسون موبيل» (الأولى عالميا) بعد 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفقاً لمحللين من شركة «جيفريز» المتخصصة في رصد الإنتاج النفطي، وهذا ما لا يستبعده محللون آخرون يرصدون تراجع إنتاج «إكسون موبيل». فبعكس التيار، وخلافاً لأداء منافسيها، تراجع إنتاج الشركة 6 في المائة ليهبط تحت 4 ملايين برميل يومياً لأول مرة منذ الاندماج مع «موبيل» في 1999، لكن الشركة تستثمر بشكل إضافي في الاستكشاف والإنتاج. ورصدت لذلك 24 مليار دولار هذه السنة، و28 ملياراً حتى 2020، و30 ملياراً في بداية العقد المقبل. وهذه الاستراتيجية الهجومية تبدو بارزة في تفردها، في الوقت الذي ترفض فيه شركات مثل «توتال» و«بي بي» حتى الآن زيادة الاستثمارات بشكل كبير. لكن «توتال» تؤكد أنها ملتزمة بضخ 15 إلى 17 مليار دولار هذه السنة.
بيد أن ذلك لا يمنع الشركات النفطية من البحث عن التنويع في مناخ يزداد تنافسية. وما شراء شركة «توتال» لشركة «دايركت إنرجي» إلا في هذا الاتجاه، وتحديدا نحو تطوير طاقة نظيفة. فشركة «توتال» وضعت يدها على المورد البديل للكهرباء والغاز في فرنسا لمنافسة «إيه ديه إف» و«إنجي». أما «رويال دتش شل» فكانت أعلنت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي الاستحواذ على شركة الكهرباء والغاز البريطانية «فيرست أوتيليتي». وشركة «إيني» الإيطالية ناشطة هي الأخرى في توريد الكهرباء والغاز. وأكد المحللون أن لجوء تلك الشركات إلى التنويع يندرج في موازاة تصاعد وتيرة وضع قواعد للحماية البيئية والمناخية وتطور صناعة السيارات الكهربائية.


مقالات ذات صلة

بيترو: سفينة اعترضتها واشنطن في الكاريبي كانت تحمل نفطاً كولومبياً

أميركا اللاتينية الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو (أ.ف.ب)

بيترو: سفينة اعترضتها واشنطن في الكاريبي كانت تحمل نفطاً كولومبياً

أقر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الأحد، بأن ناقلة نفط اعترضتها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي، كانت محملة بالنفط في بلاده.

«الشرق الأوسط» (بوغوتا)
الاقتصاد مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

تراجع أسعار النفط مع ترقب محادثات نووية حاسمة في جنيف

انخفضت أسعار النفط بنحو 1 في المائة، يوم الاثنين، مع استعداد الولايات المتحدة وإيران لجولة ثالثة من المحادثات النووية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حاكم مصرف اليونان المركزي يانيس ستورناراس (رويترز)

حاكم «المركزي اليوناني»: اقتصادنا لم يعد رهينة الشحن والغاز الروسي

أكد حاكم مصرف اليونان المركزي، يانيس ستورناراس، أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بلاده حالياً لا تعتمد على خدمة قطاع النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد زوار يلتقطون صوراً لأزهار البرقوق المتفتحة في ضريح يوشيما تينجين في طوكيو (أ.ف.ب)

أميركا واليابان تقودان تحركاً استراتيجياً لأمن الطاقة في المحيطين

أعلنت السفارة الأميركية في طوكيو، الأحد، عن تحديد موعد انعقاد «المنتدى الوزاري والتجاري لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي».

«الشرق الأوسط» (واشنطن - طوكيو)
طلبت «سلوفنافت» 7 ناقلات تحمل نفطاً ‌من السعودية ‌والنرويج وكازاخستان وليبيا ⁠في ظل انقطاع إمدادات النفط الروسي عبر خط «دروغبا» (شركة سلوفنافت)

سلوفاكيا تهدد بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة لأوكرانيا

هدد رئيس وزراء سلوفاكيا بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا، إذا لم تستأنف كييف في غضون يومين ضخ إمدادات النفط الروسية التي تمر عبر أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
TT

بعد حكم «المحكمة العليا» التاريخي... ترقب عالمي لمسار رسوم ترمب البديلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يحضر إحاطة صحافية بالبيت الأبيض 20 فبراير 2026 (رويترز)

أثار قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء جزء كبير من تعريفات الرئيس دونالد ترمب اهتماماً واسعاً على المستوى الدولي، خاصة لدى دول مثل الصين وكوريا الجنوبية، بينما استجابت الأسواق المالية للخبر بهدوء نسبي.

ويُرجَّح أن القرار، الذي أُعلن يوم الجمعة، يُعرقل بعض الترتيبات التي جرى التوصل إليها في المفاوضات التجارية، منذ أن فرض ترمب تعريفات شاملة على عشرات الدول، في أبريل (نيسان) 2025. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُجري «تقييماً شاملاً» للقرار، مؤكدة، في بيان، أن بكين تحثّ الولايات المتحدة على رفع الرسوم الأحادية المفروضة على شركائها التجاريين، مشددة على أن أي حرب تجارية لن تكون رابحة لأي طرف، وأن الإجراءات الأميركية السابقة «تنتهك قواعد التجارة الدولية والقوانين المحلية في الولايات المتحدة»، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وردَّ ترمب على حكم المحكمة باقتراح فرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10 في المائة، باستخدام قانون بديل، قبل أن يرفعها لاحقاً إلى 15 في المائة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يخفف الضغوط على بعض الدول الآسيوية التي كانت تواجه رسوم استيراد أعلى، بينما قد ترتفع الرسوم على دول أخرى، مثل اليابان والمملكة المتحدة وحلفاء واشنطن.

في هذا السياق، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاتفاقيات التجارية القائمة، وتتوقع من شركائها الالتزام بها أيضاً، موضحاً أن هذه الاتفاقيات لم تُبنَ على أساس ما إذا كانت الرسوم الجمركية سترتفع أم تنخفض.

من جانبه، حذَّر وزير التجارة الكوري الجنوبي، كيم جونغ كوان، من أن حالة عدم اليقين قد تتفاقم إذا استمرت الإدارة الأميركية في فرض رسوم جديدة، مؤكداً أن سيول ستُجري محادثات ودية مع المسؤولين الأميركيين للحد من أي تأثير سلبي على الشركات الكورية، خصوصاً في قطاعات رئيسية مثل السيارات والصلب. وقال كيم: «في ظل حالة عدم اليقين بشأن الإجراءات الجمركية الأميركية المستقبلية، يجب على القطاعين العام والخاص العمل معاً لتعزيز قدرة شركاتنا على المنافسة وتنويع أسواقها».

وفي واشنطن، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الشركاء التجاريين سيلتزمون بالاتفاقيات القائمة، وأن عائدات الرسوم الجمركية ستظل ثابتة. وأضاف أن الإدارة ستترك للمحاكم الفصل في مسألة رد الضرائب التي جُمعت، بالفعل، وفق تعريفات أُعلن عدم قانونيتها، مشيراً إلى أن الأمر خارج عن سيطرة الحكومة، وأنها ستلتزم بأوامر المحكمة.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت العقود الآجلة الأميركية، في وقت مبكر من صباح الاثنين، حيث تراجع عقد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، وعقد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.5 في المائة. كما هبطت أسعار النفط، وضعف الدولار أمام الين الياباني واليورو. وفي المقابل، ارتفعت معظم أسواق الأسهم في آسيا، حيث صعد مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2.4 في المائة.


«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«إم آي إس» السعودية لأنظمة المعلومات توقع عقداً مع «تداول» بـ27.3 مليون دولار

جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «إم آي إس» في معرض «بلاك هات 2024» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «المعمر لأنظمة المعلومات» (إم آي إس)، الأحد، توقيع عقد مع «مجموعة تداول السعودية القابضة» بقيمة 102.4 مليون ريال تقريباً (نحو 27.3 مليون دولار)، بهدف تقديم خدمات أنظمة تقنية المعلومات.

وحسب بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول»، تبلغ مدة العقد 12 شهراً، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي الإيجابي للمشروع ابتداءً من الربع الأول للعام المالي 2026. كما أكدت الشركة عدم وجود أطراف ذات علاقة في العقد.


شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

شبح «رد الرسوم» يهدد الموازنة الأميركية ويربك السندات

العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)
العلم الأميركي يرفرف فوق مدخل بورصة نيويورك (أ.ب)

لم يكن قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب مصدر ارتياح للأسواق؛ بل أدى إلى ظهور مخاطر جديدة وحالة متجددة من عدم اليقين حول السياسة التجارية، والدَّين العام الأميركي، ومستقبل الدولار.

ولم تصدر المحكمة أي قرار بشأن ردّ الرسوم، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود عجز مالي يُقدّر بنحو 170 مليار دولار. وقد أثارت مساعي ترمب لفرض رسوم بديلة استياءً في أوروبا، وزادت من الغموض حول السياسة التجارية الأميركية، وفق «رويترز».

المحكمة العليا الأميركية في واشنطن (رويترز)

وانخفض الدولار يوم الاثنين في أسواق آسيا، ولا سيما مقابل الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني، بينما واجهت سندات الخزانة حيرة في أسواق تحاول تقييم المخاطر المالية وفهم تداعياتها على التضخم. ويبدو أن الاستنتاج الأوضح هو أن التعريفات الجمركية البديلة التي أعلنها ترمب أقل حدة، ما قد يخفف الضغط على الأسعار على المدى القصير، إلا أن المحكمة قلصت سلطاته، لتبقى العواقب الاقتصادية للأسواق غير قابلة للتنبؤ.

وقال محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة: «عاد الغموض. ونظراً للتهديدات الأخيرة من القادة الأوروبيين، فإن خطر التصعيد أعلى مما كان عليه قبل عام».

سندات الخزانة تواجه تحديات

يمثل أحد المخاطر المرتبطة بسندات الخزانة احتمال المطالبة القضائية باسترداد الرسوم، وهو ما يُتوقع أن يستغرق شهوراً في المحاكم الأدنى. وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات التي جُمعت من الرسوم حتى الآن تتجاوز 175 مليار دولار، وهو جزء صغير من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغ أكثر من 5 تريليونات دولار، ولكنه يكفي لزيادة المخاطر التمويلية.

وقال دان سيلوك، رئيس قسم السيولة قصيرة الأجل العالمية في شركة «جانوس هندرسون»: «في حال استرداد الرسوم، سيزداد حجم إصدار الديون، ما قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على المدى الطويل؛ خصوصاً إذا تزامن إصدار السندات مع احتياجات الاقتراض المرتفعة واستمرار سياسة التشديد الكمي».

موظف في مكتب صرافة يعد أوراق الدولار الأميركي في مدينة سيوداد خواريز بالمكسيك (رويترز)

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.1 في المائة يوم الجمعة، ولكنها تراجعت عن ذروتها التي تجاوزت 4.5 في المائة في منتصف عام 2025، بالتزامن مع مؤشرات تباطؤ التضخم، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي». كما ازداد انحدار منحنى العائد نتيجة انخفاض عوائد السندات قصيرة الأجل.

وقال ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «إل إف جي + زيست» في لوغانو بسويسرا: «تركز الأسواق حالياً على التأثير قصير الأجل؛ خصوصاً انخفاض التضخم، وتسارع وتيرة خفض أسعار الفائدة»، مضيفاً أن هذا التركيز قصير النظر؛ إذ يزيد من عجز مالي هائل، ومن المتوقع أن تشهد منحنيات العائد تقلبات أكبر نظراً لعدم استقرار المالية الأميركية.

عدم اليقين بشأن الإيرادات

قدَّر مكتب الموازنة في الكونغرس أن تعريفات ترمب الجمركية كانت ستدرّ نحو 300 مليار دولار سنوياً على مدى العقد المقبل. وفي الوقت نفسه، تستمر التعريفة البديلة بنسبة 15 في المائة لمدة 150 يوماً فقط، دون وضوح حول الموعد أو على من ستُفرض، في حين كانت بعض الدول مثل بريطانيا وأستراليا تتمتع سابقاً بتعريفات 10 في المائة، بينما كان لدى كثير من الدول الآسيوية معدلات أعلى.

وأشار جين غولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سيتيرا» لإدارة الاستثمار، إلى أن السوق تركز على احتمال زيادة إصدارات السندات إذا اضطرت الحكومة لاسترداد الأموال أو تمويل مشاريع تحفيزية إضافية.

ويعتقد محللو «مورغان ستانلي» أن سوق الدَّين قد لا تتأثر كثيراً بالعجز المالي، نظراً لأن إدارة ترمب ستجد بدائل للرسوم الجمركية، وأن أي تمويل محتمل سيكون عبر سندات خزانة قصيرة الأجل، كما أنه من غير المرجح أن تحقق الإدارة هدف منح كل أميركي شيكاً بقيمة ألفَي دولار من عائدات الرسوم، الأمر الذي كان سيزيد الضغوط التضخمية.

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

التضخم في بؤرة الاهتمام

ويستمر عدم اليقين في التأثير على الأسواق؛ حيث واصل الدولار خسائره، منخفضاً نحو 0.4 في المائة مقابل اليورو، يوم الاثنين، ليبلغ تراجعاً قيمته نحو 12 في المائة منذ بداية ولاية ترمب الثانية في أوائل عام 2025.

وقال إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز» لإدارة الثروات في ديلاوير: «عندما تتوفر هذه السيولة الكبيرة ويتم خفض الرسوم الجمركية، فإن ذلك يحفز النمو ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة». وأضاف: «قد يؤدي ذلك أيضاً إلى تسارع التضخم في الأشهر المقبلة، وأعتقد أن سوق السندات تستشعر هذا التأثير».