مزيد من التعزيزات العسكرية الفرنسية إلى شمال سوريا

مصادر محلية كشفت عن وصول دفعة إلى الحسكة

TT

مزيد من التعزيزات العسكرية الفرنسية إلى شمال سوريا

كشفت مصادر محلية عن وصول دفعة جديدة من القوات الفرنسية إلى إحدى القواعد الأميركية في منطقة «رميلان» بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن هذه المصادر، أمس، أن «وحدات فرنسية خاصة»، وصلت مساء الخميس الماضي، إلى القاعدة الأميركية في الحسكة، وأنه لوحظ ازدياد حركة دخول وخروج الوحدات العسكرية الفرنسية من العراق إلى سوريا في الآونة الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن الجنود الفرنسيين أجروا دوريات مشتركة مع عناصر أميركية بمدرعاتهم في مدن منبج والرقة وبعض مناطق دير الزور رفقة مقاتلين أكراد. وذكرت الوكالة أن قادة من وحدات حماية الشعب الكردية عقدوا اجتماعين مع الجنود الفرنسيين في مدينة منبج، وتم تزويد الميليشيات الكردية بأسلحة ومعدات عسكرية.
ويوجد أكثر من 70 عنصراً تابعاً للقوات الفرنسية الخاصة في 5 مناطق شمال سوريا، تحت راية التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش بقيادة أميركا، ينتشرون في كل من تلة مشتى النور جنوب مدينة عين العرب، وناحية صرين، وبلدة عين عيسى وقرية خراب العاشق، بالإضافة إلى ريف دير الزور الشرقي.
كانت مصادر محلية لفتت إلى أن تعزيزات عسكرية فرنسية كبيرة وصلت خلال الأسبوع الماضي، إلى شمالي سوريا عقب التهديدات التركية بالدخول إلى مناطق التحالف الدولي، حيث وصلت تعزيزات عسكرية فرنسية كبيرة من القوات الخاصة خلال الأسبوع الماضي، إلى مدينتي منبج وعين العرب عقب التهديدات التركية بالدخول إلى منبج، وأشارت إلى أن بعض تلك القوات انتشرت في مناطق التماسّ مع القوات التركية والفصائل الموالية لها في منطقتي جرابلس والباب شمال شرقي حلب.
ويرى مراقبون أن تكثيف وجود القوات الفرنسية في شمال شرقي سوريا يأتي بالتزامن مع التصريحات الأميركية حول الانسحاب من سوريا والاستعاضة عن الوجود الأميركي بنشر قوات عربية.
ولفتت المصادر إلى ما تردد عن اتفاق فرنسي أميركي على أن يكون للقوات الفرنسية وجود قوي في شمال سوريا، في المرحلة المقبلة، ودور في تنظيم الإدارات المحلية والتخطيط لها في أكثر من منطقة سوريا. وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس قد أعلن، الخميس الماضي، أن فرنسا أرسلت جنوداً من قواتها الخاصة إلى سوريا خلال الأسبوعين الماضيين لتعزيز القوات الأميركية شمال شرقي سوريا.
وسبق أن حذرت تركيا فرنسا من إرسال عسكريين إلى مدينة منبج شمال سوريا، و«عدم تكرار الأخطاء» التي ارتكبتها الولايات المتحدة هناك من خلال دعمها القوات الكردية في إطار الحرب على «داعش».
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الجمعة، أنه أقر مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، خريطة طريق تم التوصل إليها بين أنقرة وواشنطن، بشأن سوريا، وفي حال تطبيقها، ستنسحب وحدات حماية الشعب من مدينة منبج، وإلا فإن تركيا مضطرة إلى التدخل كما حدث في منطقة عفرين. وقال الوزير التركي، عقب لقائه نظيره الأميركي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي «الناتو» في بروكسل، إنه جرى خلال اللقاء مع بومبيو، تأكيد موافقة الجانبين، على خريطة الطريق التي أقرتها مجموعة العمل التركية الأميركية المشتركة حول سوريا.
وأضاف أنه «في حال تطبيق خريطة الطريق مع الولايات المتحدة، ستنسحب وحدات حماية الشعب من منبج، وإلا فإننا مضطرون إلى التدخل مثلما فعلنا في عفرين».
كانت العلاقات بين أنقرة وواشنطن قد توترت بسبب المطالبات المتكررة من جانب تركيا للولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها بسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منبج إلى شرق الفرات، ووقف الدعم العسكري والمالي المقدم لها.
واعتبر جاويش أوغلو أيضاً أن فرنسا ليس لديها ما تفعله في شمال سوريا، وذلك بعد أن سبق وحذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان باريس من أنها ستندم إذا أرسلت قوات لدعم الميليشيات الكردية في شمال سوريا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.