أصوات المسيحيين في بعلبك ـ الهرمل تهدد بخرق لائحة الثنائي الشيعي

معظمهم يقترح لصالح تحالف «القوات ـ المستقبل»

TT

أصوات المسيحيين في بعلبك ـ الهرمل تهدد بخرق لائحة الثنائي الشيعي

تتطلع لائحة «الكرامة والإنماء»، وهي المنافس الأبرز للائحة الثنائي الشيعي في بعلبك – الهرمل، للفوز بثلاثة مرشحين على الأقل، معتمدة على أصوات المسيحيين والسنة بشكل أساسي، تليها أصوات المعارضين الشيعة، في وقت يظهر أن حزب «القوات اللبنانية» يحظى بنسبة التمثيل الأكبر بين المسيحيين في المنطقة الواقعة شرق لبنان، وهو ما من شأنه أن يضمن فوز المرشح الماروني المنافس لـ«حزب الله».
ويقول مطلعون على الأجواء الانتخابية في البقاع الشمالي، حيث يصارع «الثنائي الشيعي» للحفاظ على مقاعده الشيعية على الأقل، إن حزب «القوات اللبنانية» يحظى بأكبر نسبة تمثيل بين المسيحيين في المنطقة، وخصوصاً في قاعدة الناخبين الموارنة، حيث يبلغ عدد هؤلاء 22706 يقترع منهم ما نسبته 50 في المائة تقريباً في الانتخابات الحالية. وينقسم ولاؤهم السياسي بين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» وأحزاب يسارية وشخصيات مؤيدة لدمشق. ويقول مصدر «قواتي» في المنطقة لـ«الشرق الأوسط» إن المؤيدين لـ«القوات» تتراوح نسبتهم بين 65 و70 في المائة، مشيراً إلى أن هؤلاء سيصوتون لمرشح «القوات» طوني حبشي.
ويمثل هؤلاء الموارنة الرافد النسبي الأول للائحة «الكرامة والوفاء»، وهم يتمركزون في دير الأحمر وقراها في الزرازير وشليفا وبشوات ومزرعة السيد وصفرا، ومزرعة بيت مطر وعيناتا ونبحا والقدام.
ولا تقتصر أصوات المسيحيين في هذه الدائرة على الموارنة، إذ يبلغ عدد الناخبين الكاثوليك وفق لوائح الشطب 16380 يقترع منهم 45 في المائة، بحسب التقديرات الحالية، وتحصل اللائحتان الأقوى في المنطقة، على مجمل أصوات الكاثوليك.
وقالت مصادر مسيحية معنية في بعلبك - الهرمل إن نصف أصوات الكاثوليك ستذهب إلى مرشح «لائحة الأمل والوفاء» (وهي لائحة الثنائي الشيعي) الكاثوليكي المرشح ألبير منصور وهو ابن بلدة رأس بعلبك الذي سيعطيه «الحزب السوري القومي الاجتماعي» أصوات مناصريه. أما الجزء الأكبر من أصوات الكاثوليك التي تنتمي لحزب «القوات» فلن تذهب إلى المرشح المدعوم من «القوات» و«المستقبل» سليم كلاس، بل «ستذهب إلى المرشح الماروني طوني حبشي بهدف تعزيز مكانته وضمان فوزه، منعاً لتوزع الأصوات وتشتتها».
وعلى المقلب الآخر، لا تنفي مصادر قريبة من لائحة الثنائي الشيعي أن إيصال المرشحين المسيحيين على لائحتها «مستحيل»، ذلك أن الأصوات الشيعية «ستوزع على المرشحين الشيعة، باستثناء تقديم بعض الدعم لمرشحين مسيحيين»، ذلك أن اللائحة «تتطلع لضمان فوز المنافسين الشيعة وعدم تحقيق أي خرق في صفوف المرشحين الشيعة»، علماً بأن الاحتفاظ بالمرشحين المسيحيين والسنيين الذين كانوا جزءاً من الكتلة النيابية المؤيدة لـ«حزب الله»... «يستحيل في الانتخابات الحالية».
وتشير التقديرات في البقاع الشمالي إلى أن حظوظ المرشح الكاثوليكي ألبير منصور «ستكون مرتفعة بالنظر إلى أنه قدم خدمات في المنطقة حين كان وزيراً لمرتين في التسعينات»، فضلاً عن أنه «مدعوم من الحزب القومي»، وله «أصدقاء في عرسال والبيئة السنية». وفي المقابل، تتراجع حظوظ المرشح الماروني على اللائحة النائب إميل رحمة.
أما اللائحة المدعومة من «التيار الوطني»، فتقول المصادر البقاعية إن حظوظها متدنية بالوصول إلى حاصل انتخابي.
ويتنافس في الدائرة الثالثة من المحافظة ستة وأربعون مرشحا يتوزعون على خمس لوائح، أبرزها اللائحة المدعومة من الثنائي الشيعي، واللائحة المدعومة من «تيار المستقبل» و«القوات اللبنانية» والمعارضة الشيعية.
والى جانب التقديرات بحصول خرق شبه مؤكد لصالح لائحة «الكرامة والإنماء» بالمرشح الماروني، تشير التقديرات عينها إلى خرق شبه مؤكد بمرشح سني يفوز من لائحة «الكرامة والوفاء» أيضاً. ويبلغ عدد ناخبي الدائرة وفق لوائح الشطب 41081 وتتمركز في عرسال وقرى البقاع الشمالي وبعلبك المدينة وبلدتي معربون وطفيل في قرى شرقي بعلبك، ويتوقع أن تقترع النسبة الأكبر منهم لصالح «لائحة الكرامة والإنماء»، ولمرشحيها بكر الحجيري وحسين صلح.
وتسعى اللائحة عينها لتحقيق خرق في المقعد الشيعي، وإيصال المرشح يحيى شمص للندوة البرلمانية.
ويبلغ عدد المقترعين الشيعة على لوائح الشطب 233115 يقدر أن يقترع منهم 85 في المائة لصالح لائحة الثنائي الشيعي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم