عبّرت وزارة الخارجية البحرينية عن أسفها، أمس؛ لما تضمنه التقرير الصادر عن وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية حول حقوق الإنسان عام 2017، والذي قالت: إنه تضمن ادعاءات لا يسندها الواقع، في حين أكدت الخارجية البحرينية، التزام المنامة بكافة الحقوق والحريات، وتوفير آليات واضحة للتقاضي وتحقيق العدالة.
ووصف السفير عبد الله الدوسري، مساعد وزير الخارجية البحريني، التقرير الأميركي، بالمجحف، وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «التقرير لا يعبر عن واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والجهود والتطورات والإنجازات المتلاحقة التي تحققها المملكة بفضل النهج الإصلاحي الذي اختطه الملك، وبرامج وأنشطة الحكومة في سبيل صون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إنها تأسف لما تضمنه التقرير من «معلومات مغلوطة تعكس التجاهل لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين».
وقال الدوسري: «التقرير يمس بنزاهة القضاء البحريني العريق واستقلاليته، والزج بأسماء مدانين في قضايا جنائية في هذا التقرير، وتسميتهم نشطاء سياسيين أو حقوقيين، رغم إدانتهم عن جرائم يعاقب عليها القانون، وجرت محاكمتهم في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية، مع توافر ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الدفاع واستقلال القضاء».
وأشارت الخارجية البحرينية إلى أنها تتطلع إلى أن تتسم مثل هذه التقارير بالإنصاف، ومعرفة أكثر بالواقع، واستقاء المعلومات من مصادر ذات مصداقية ومن المؤسسات والجهات المعنية؛ وذلك لضمان الحيادية وعدم الانتقائية.
الخارجية البحرينية تصف تقريراً حقوقياً أميركياً بـ {المجحف}
الخارجية البحرينية تصف تقريراً حقوقياً أميركياً بـ {المجحف}
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة