«مناورات» دولية لتجنب «حرب التجارة»

ميركل تجرب حظوظها مع ترمب... وبكين تسعى للحشد

حاويات في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«مناورات» دولية لتجنب «حرب التجارة»

حاويات في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي الصينية (رويترز)
حاويات في منطقة التجارة الحرة في شنغهاي الصينية (رويترز)

وسط محاولات حثيثة للضغط على الولايات المتحدة من أجل التراجع عن توجهاتها الحمائية، وكذلك عن فرض الرسوم الجمركية، تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائها بالرئيس الأميركي دونالد ترمب لـ«بحث حظوظها» في هذه القضية، بعدما حاول قبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتهاج الأمر ذاته.
وبينما يستعدّ الطرفان، الأميركي والصيني، لإجراء نقاشات يقودها وفد رفيع من المتوقَّع أن يزور بكين خلال الأيام الحالية، استبقت وزارة التجارة الصينية الزيارة، أمس، بإعلانها أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخلى عن نهجها الأحادي تجاه التجارة، وأن تتبنى أسلوباً تشاورياً من خلال الحوار.
وقال قاو فينغ، المتحدث باسم الوزارة للصحافيين في بكين، إن عدم مواجهة «الإجراءات الخاطئة المتخذة من جانب الولايات المتحدة سيضر بسلطة نظام التجارة العالمي متعدد الأطراف».. معيداً التأكيد على موقف الصين الرافض لكل أشكال الأحادية والحماية التجارية.
ورغم الترحيب الصيني بالزيارة وانفتاحها على المباحثات، وتفاؤل الرئيس الأميركي بالوصول إلى حلول للأزمة، فندت بكين يوم الأربعاء الاتهامات الأميركية لها بـ«انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية»، موضحة أن «مثل تلك الأحكام يجب أن تصدر في إطار المنظمة وليس بقرار من بلد بعينه».
وكان كورت تونغ، القنصل الأميركي العام في هونغ كونغ، قال أول من أمس، إن انتهاكات الصين لقواعد منظمة التجارة العالمية تضر بالولايات المتحدة. وأضاف أن حجم الصين ونجاحها الاقتصادي الدولي قد عزز فكرة أنه من المقبول أن تتجاهل الصين القواعد التجارية العالمية.
وفي رد على ذلك، قال لو كانغ، المتحدث باسم الخارجية الصينية، إنه يجب على الجانب الأميركي أن يقدم الدليل على اتهاماته للصين بشأن انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضاف: «من الجيد أن الجانب الأميركي مستعد للحديث عن قواعد التجارة العالمية»، مشيراً إلى أن المناقشات التي جرت أخيراً في إطار المنظمة في جنيف أوضحت بجلاء أن كثيراً من أعضاء المنظمة يأملون كثيراً أن تلتزم الولايات المتحدة بقواعد المنظمة.
وأكد لو أنه «منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية وهي تفي بالتزاماتها كدولة عضو بالمنظمة وتلتزم بقواعد المنظمة»، مضيفاً أن الصين ظلت دائماً عضواً نشطاً ومؤيداً قوياً ومساهماً رئيسياً في النظام التجاري متعدد الأطراف. وقال: «في الحقيقة، نتائج التنمية الصينية تحققت من خلال اتباع القواعد الدولية والعمل الجاد للشعب الصيني... ومن الممكن حل النزاعات التجارية بين الصين والولايات المتحدة عبر المحادثات الثنائية، ويمكن إدارة هذه النزاعات في ظل أطر متعددة الأطراف، ولكن لا يمكن معالجتها بشكل أحادي».
وعلى جانب موازٍ، وبينما تجري الاستعدادات للقاء قمة ألماني - أميركي، تضاءلت آمال برلين بأن يتم إعفاء الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تعهَّد ترمب باتخاذ إجراءات انتقامية لمواجهتها. وقال مصدر في الحكومة الألمانية أمس: «علينا أن نتوقع فرض الرسوم في الأول من مايو (أيار)... ومن ثم سنرى كيف سنتعامل معها». لكن اتحاد الصناعات الألماني طالب المستشارة ميركل بممارسة ضغوط على الرئيس الأميركي خلال لقائها هذا الأسبوع فيما يتعلق بالنزاع بشأن القيود التجارية والجمارك. وقال رئيس الاتحاد، ديتر كيمبف، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن على ميركل أن تطالب ترمب بالعدول بشكل تام عن القيود التي فرضتها على الصادرات الأوروبية من الفولاذ والألمنيوم.
ورأى كيمبف أن على ميركل أن «توضح لترمب المخاطر التي تنطوي عليها إجراءاته، ليس فقط على الاقتصاد والتجارة العالميين، بل على الاقتصاد الأميركي أيضاً»، وقال إن الاعتداءات على التجارة الحرة تهدد الرخاء وفرص العمل على جانبي الأطلسي.
وأشار رئيس اتحاد الصناعات الألمانية إلى أن واحدة من كل خمس وظائف في ألمانيا تتوقف على التصدير، «بل إن هذه النسبة ترتفع لأكثر من نصف الوظائف في القطاع الصناعي».
وأوضح كيمبف أن خفض الاتحاد الأوروبي من جانب واحد الجمارك التي يفرضها على الواردات الأميركية، كما يطالب به ترمب، لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية ولا يخدم المصلحة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. وشدد كيمبف على ضرورة أن يكون انفتاح الأسواق تبادلياً. وقال إن مجرد اعتماد اتفاقية جمارك لا يفي بالمطلوب.
ومن المتوقَّع أن تركز محادثات ميركل مع ترمب في البيت الأبيض على النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز أوروبا وأميركا الخلاف بينهما بشأن الجمارك العقابية التي فرضها الأميركيون على واردات الفولاذ والألمنيوم. علماً بأن الولايات المتحدة منحت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فترة سماح إضافية تنتهي في الأول من مايو المقبل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد انتقد صراحة توجهات نظيره الأميركي الحمائية خلال زيارته إلى واشنطن، حيث دعا إلى إعفاء أوروبا بصورة نهائية من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم، مشدداً على العلاقات الجيدة بين الطرفين. وقال ماكرون في تصريحات إعلامية: «آمل أن يقرر إعفاء الاتحاد الأوروبي، نحن لا ندخل في حرب تجارية مع حلفائنا»، بل إنه انتقد في خطابه المطول أمام الكونغرس سياسة «أميركا أولاً»، داعياً إلى التصدي لأي «ميول قومية».


مقالات ذات صلة

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.