موسكو تؤكد تزويد دمشق بـ«منظومة صواريخ دفاعية»

قوات النظام تسيطر على القلمون الشرقي

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
TT

موسكو تؤكد تزويد دمشق بـ«منظومة صواريخ دفاعية»

الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)
الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية سيرغي رودسكوي أمس (أ.ب)

في وقت استعادت قوات النظام السوري السيطرة على منطقة القلمون الشرقي، كشفت وزارة الدفاع الروسية جزءا من خططها في سوريا للرد على الضربة الغربية، وأشارت إلى نيتها تزويد دمشق بأنظمة دفاع جوي متطورة في إطار برامج لإعادة تأهيل القدرات السورية وإجراء تدريبات واسعة على استخدام التقنيات الجديدة. وتزامنت هذه التأكيدات مع تسريبات تدل على أن موسكو «طوت مؤقتا فكرة تسليم الجانب السوري أنظمة (إس300) بسبب الاعتراضات الإسرائيلية القوية».
وأعلنت رئاسة الأركان الروسية في إيجاز صحافي تضمن مراجعة لتداعيات الضربة الغربية على سوريا، أن موسكو ستبدأ «قريبا جدا» تسليم منظومات دفاع جوي متطورة إلى دمشق.
وأكد رئيس إدارة العمليات في «الأركان» الجنرال سيرغي رودسكوي أن الخبراء العسكريين الروس «سيواصلون تنفيذ برامج وضعت في وقت سابق لتدريب زملائهم السوريين على استخدام الأسلحة الجديدة»، مشيرا إلى أن القرار يأتي في إطار خطط واسعة أطلقتها موسكو لإعادة تأهيل وتسليح قوات الدفاع الجوي السورية. لكنه لفت في هذا الإطار إلى أن الدفاعات الجوية السورية أظهرت قدرات عالية في مواجهة الضربة الغربية أخيرا رغم أنها استخدمت منظومات دفاعية عمرها لا يقل عن 40 سنة بينها منظومات «إس125» و«أوسا» و«كفادرات».
وزاد أن وزارة الدفاع الروسية قامت بتحليل مفصل لنتائج الغارات الغربية، وأدخلت بالتعاون مع الجانب السوري على أساس النتائج سلسلة تعديلات في نظام الدفاع الجوي للبلاد بغية رفع فعاليته. لكنه لم يشر إلى طرازات الصواريخ الحديثة التي أشار إلى نية موسكو إرسالها إلى سوريا قريبا. وجدد التأكيد على أن قوات الدفاع الجوي السورية نجحت في تدمير نحو 70 صاروخا من أصل 105 صواريخ غربية أطلقت على سوريا، في نفي لصحة تأكيدات غربية بأن الصواريخ أصابت أهدافها وأن منظومة الدفاع السورية لم تكن فعالة.
وأكد رودسكوي أن العسكريين الروس، استنادا إلى التحليل المفصل لنتائج الغارات الصاروخية الغربية، خلصوا إلى استنتاج أن 22 صاروخا فقط، أصابت أهدافها.
وقال إن حجم الأضرار التي لحقت بمركز البحوث العلمية ومحيطه في حي برزة بالعاصمة دمشق جراء القصف يؤكد أنه لم يصب بأكثر من 13 صاروخا، خلافا لإعلان واشنطن عن استهدافه بـ76 صاروخا. وأشار رودسكوي إلى أن شظايا الصواريخ التي تم العثور عليها في المنطقة وجدت عليها فجوات أحدثتها، على ما يبدو، منظومات الدفاع الجوي. وعرضت وزارة الدفاع الروسية بعض بقايا الصواريخ أثناء الموجز الصحافي.
وأضاف المسؤول أن عددا من الصواريخ الغربية، بما فيها «توماهوك» عجزت عن إصابة أهدافها نتيجة خلل فني، ما عرّض للخطر مرافق مدنية قرب المناطق المستهدفة. وجدد التأكيد على أنه تم نقل اثنين من تلك الصواريخ إلى موسكو لكي يدرسها الخبراء بهدف زيادة فعالية أنظمة الدفاع الجوي الروسية ضدها.
وقال رودسكوي إن صور الأقمار الاصطناعية للموقع المستهدف قرب حمص أكدت إصابة مستودعات تابعة للجيش السوري بتسعة صواريخ فقط، بينما يتحدث الأميركان عن إطلاق 29 صاروخا عليها. وفند رودسكوي تصريحات المسؤولين الغربيين القائلة إن المواقع المستهدفة استخدمت لتصنيع وتخزين الأسلحة الكيماوية، مضيفا أن العينات التي جمعها الخبراء الروس من تلك المواقع تدحض التصريحات الغربية عن وجود مواد سامة فيها.
تزامن هذا الحديث مع تسريبات نشرتها وكالة «تاس» الرسمية أمس ونقلتها عن مصدر عسكري مطلع، ركزت على أن التقارير التي تحدثت عن تسليم سوريا منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس300» لا أساس لها.
وقال المصدر إن لدى القوات المسلحة السورية منظومات دفاع جوي متنوعة الطرازات وكلها سوفياتية الصنع، بالإضافة إلى منظومات روسية حديثة، مثل «بانتسير»، وزاد أن القدرات السورية أظهرت نجاحا في التصدي للضربات الغربية. مشددا على أن «المعطيات عن أن موسكو سلمت (إس300) الشهر الماضي لدمشق لا صحة لها».
وكانت موسكو أعلنت أنها ستزود دمشق قريبا بهذه المنظومة المتطورة، لكن اللهجة الروسية تراجعت تدريجا في هذا الشأن بعد بروز مواقف إسرائيلية معارضة قوية وصلت إلى درجة التهديد بقصف بطاريات الصواريخ فور نشرها في سوريا. وأعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل يومين أن «القرار لم يتخذ بشكله النهائي بعد» بينما جاءت التسريبات الجديدة لتدل على أن موسكو طوت مؤقتا الحديث عن هذا القرار؛ وفقا لمعلق روسي.
على صعيد آخر، نقلت وسائل إعلام روسية عن الخبير العسكري الروسي فيكتور موراخوفسكي أن قاعدة حميميم الروسية في سوريا تعرضت لهجوم باستخدام طائرات من دون طيار (درون) يدوية الصنع يبلغ مداها نحو مائة كيلومتر.
وكانت موسكو أعلنت أن دفاعاتها الجوية أسقطت أجساما صغيرة طائرة استهدفت القاعدة ليلة الأربعاء ولم تبلغ أهدافها.
على صعيد آخر، استعادت قوات النظام السوري منطقة القلمون الشرقي قرب دمشق بعد انتهاء عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين، بحسب ما أعلن الإعلام الرسمي أمس، في تطور يعزز إحكام النظام سيطرته على محيط العاصمة التي شهد جنوبها مقتل 180 مدنياً بمعارك وقصف.
وبدأت السبت الماضي عملية الإجلاء من منطقة القلمون الشرقي الواقعة على بعد 60 كيلومترا شمال شرقي دمشق، استنادا إلى اتفاق يؤمن ممرا آمنا لانسحاب آلاف المقاتلين وعائلاتهم من الرحيبة وبلدتي الناصرية وجيرود المجاورتين إلى منطقة سيطرة الفصائل المعارضة في الشمال السوري. وأفاد التلفزيون الرسمي أمس بانتهاء عمليات إخراج المقاتلين مع عائلاتهم من بلدات القلمون الشرقي لتصبح المنطقة خالية من المسلحين. وأعلن أن قوى الأمن الداخلي دخلت الثلاثاء والأربعاء إلى الرحيبة وجيرود، حيث رُفع العلم الرسمي السوري في الساحة الرئيسية.
وأوضح «المرصد السوري لحقوق الإنسان» من جهته، أن «القافلة الأخيرة» التي انطلقت من القلمون الشرقي ليل الثلاثاء وعلى متنها مئات المقاتلين والمدنيين «وصلت إلى مناطق سيطرة قوات عملية (درع الفرات)» في الشمال السوري.
ويأتي الإعلان عن استعادة السيطرة على القلمون الشرقي، في وقت تشنّ فيه قوات النظام السوري منذ بضعة أيام حملة قصف عنيفة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع في جنوب دمشق وعلى الأحياء القريبة التي يسيطر عليها تنظيم داعش.
وبحسب «المرصد»، هناك نحو ألف مقاتل «جهادي» في أحياء اليرموك والحجر الأسود والتضامن والقدم.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.