طوارئ في صنعاء وفرض للحداد غداة إعلان مقتل الصماد

ترجيحات بوقوف إيران خلف تعيين المشاط رئيساً جديداً لمجلس الانقلابيين

يمنيون في سوق بصنعاء أمس غداة الإعلان عن مقتل القيادي الحوثي الصماد (إ.ب.أ)
يمنيون في سوق بصنعاء أمس غداة الإعلان عن مقتل القيادي الحوثي الصماد (إ.ب.أ)
TT

طوارئ في صنعاء وفرض للحداد غداة إعلان مقتل الصماد

يمنيون في سوق بصنعاء أمس غداة الإعلان عن مقتل القيادي الحوثي الصماد (إ.ب.أ)
يمنيون في سوق بصنعاء أمس غداة الإعلان عن مقتل القيادي الحوثي الصماد (إ.ب.أ)

كثفت جماعة الحوثي الانقلابية نشر مسلحيها في صنعاء أمس غداة الإعلان عن مقتل رئيس المجلس السياسي التابع لها، في مؤشر على توتر شديد لدى الجماعة، خصوصاً بعد تواتر الأنباء عن تسبب اختراق في القيادات الحوثية في قتل الرجل الثاني في منظومة الانقلابيين.
وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تسجيل انتشار كثيف للمسلحين واستحداث مناطق أمنية جديدة في كثير من الأحياء في صنعاء وذمار لتفتيش المارة غدة الإعلان عن مقتل صالح الصماد بغارة لتحالف دعم الشرعية الخميس الماضي.
وعزا مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية، تأخر الحوثيين في الإعلان عن مقتل صالح أياماً عدة إلى خلافات بين قياداتهم التي رفضت تولي هذا المنصب خوفاً على حياتهم بعد استهداف الصماد. وقال راجح بادي المتحدث الرسمي للحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»: «الحوثيون تعمدوا تأخير إعلان خبر مقتل الصماد أياماً عدة، وهو ما يدل على وجود خلافات كبيرة فيما بينهم لمن يخلف الصماد، فقيادات الحركة لم تعد تأمن ما سيحدث لها بعد استهداف الرجل الأساسي في منظومتهم، لا سيما أن الحركة تشهد حالة من الانقسام في تماسكها وتراجعا حاداً في شعبيتها على الأرض بين المواطنين». وأوضح أن التاريخ السياسي لمهدي المشاط الذي خلف الصماد لا يتضمن سوى أنه كان مديراً لمكتب عبد الملك الحوثي.
وبيّن أن السياسيين الذين تعاملوا مع المشاط في فترة المشاورات التي كانت تجري في فندق «موفنبيك» عندما كان الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية مع الحكومة في صنعاء، وأيضا المشاركين في المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة في دولة الكويت واستمرت قرابة 90 يوماً، جميعهم يعلمون أنه شخصية متهورة لا تتمتع بأي حضور سياسي أو قبلي أو اجتماعي، وهو ما يؤكد أن الحركة في أزمة وصفوفها غير متماسكة.
بدوره، كشف العميد ركن عبده مجلي الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الغارة الجوية التي استهدفت الصماد جاءت نتيجة عملية استخباراتية دقيقة، واختراق صفوف القيادات الحوثية. وأكد أن الميليشيات الانقلابية تلقت بمقتل الصماد ضربة موجعة، وأكدت لهم أن أجهزتهم الاستخباراتية مخترقة وأن التحالف العربي والجيش الوطني قادر على تتبع قادة ميليشياتهم في أي مكان. وتطرق الناطق الرسمي للجيش الوطني إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش الوطني بدعم وإسناد التحالف العربي، وقتل الرجل الثاني في منظومة الانقلابيين بغارة جوية للتحالف أحبط معنويات الحوثيين وقسم صفوفهم وأثار شكوكاً فيما بينهم حول تسريب المعلومات وأدى لنشوب كثير من الخلافات بينهم لعدم الثقة والاتهام بالخيانة.
وشددت جماعة الحوثي إجراءات الأمن ونشرت في شوارع صنعاء مئات الحواجز الأمنية، كما فرضت مظاهر الحداد على رئيسها القتيل الصماد بالقوة في جميع المؤسسات الحكومية بالتزامن مع إجبار الإذاعات المحلية الخاصة على التوقف عن برامجها المعتادة لمشاركة الجماعة مظاهر الحداد والحزن. وفي الوقت الذي خيمت حالة من الترقب على العاصمة صنعاء بدأ أغلب السكان في حالة من الارتياح لمقتل الصماد على الرغم من عدم استطاعتهم المجاهرة بهذه المشاعر التي ولدها سقوط الرجل الثاني في سلم الهرم القيادي للميليشيات الانقلابية.
وكانت الجماعة اعترفت رسميا أول من أمس بمقتل رئيس مجلسها الانقلابي الصماد جراء غارة لطيران التحالف العربي استهدفته ظهر الخميس الماضي أثناء وجوده في مدينة الحديدة التي كان وصلها في سياق مساعيه لتحشيد المقاتلين وحض سكان المحافظة على الالتحاق بصفوف الميليشيات للدفاع عنها أمام قوات الجيش والمقاومة الوطنية التي تتأهب لاستعادتها مع مينائها الاستراتيجي. وكان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، ظهر في شكل مقتضب على «قناة المسيرة» التابعة لجماعته بعد اعترافها بمقتل الصماد أول من أمس وتنصيب القيادي مهدي المشاط خلفا له، معددا مناقب رئيس مجلسه الانقلابي، ومتوعدا بالتصعيد الانتقامي من أجله. وفي بيان النعي الذي نسبته الجماعة إلى ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» قررت الجماعة إعلان الحداد ثلاثة أيام على مقتل الصماد وتنكيس الأعلام 40 يوما، وهو الأمر الذي سخر منه الناشطون اليمنيون، لجهة أن هذا الإجراء البرتوكولي - على حد تعبيرهم - لا يكون إلا من أجل وفاة قادة الدول الشرعيين، وهو ما لا ينطبق على حالة الصماد الذي يراه اليمنيون والعالم أجمع مجرد عضو قيادي في عصابة مسلحة انقلبت على السلطة الشرعية تنفيذا لأجندة إيرانية.
وفي سياق شرعنة الجماعة الانقلابية لتولي المشاط المنصب، أجبرت النواب الخاضعين لقبضتها في صنعاء على اجتماع أمس حضره عدد محدود منهم لمباركة تنصيبه خلفا للصماد، بحسب ما أفادت به مصادر برلمانية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».
وعلى الرغم من أن زعيم الميليشيات حسم عملية التنافس بين القيادات على خلافة الصماد بمنح الثقة لصهره المشاط، فإن مصادر مطلعة على طبيعة الصراع بين أجنحة الجماعة أفادت لـ«الشرق الأوسط» بأن حالة من عدم الرضا عن القرار عبر عنها عدد من قيادات الجماعة بخاصة لدى كل من محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة، وعمه الآخر عبد الكريم الحوثي، اللذين كانا يخوضان صراعا غير معلن مع الصماد لإطاحته، وتولي أحدهما المنصب التنفيذي الأول في هيكلية مجلس حكم الانقلاب.
وفي ظل تضارب في المعلومات حول مصير عدد من قادة الجماعة الذين تداولت بعض المصادر المحلية مصرعهم رفقة الصماد، اعترف زعيم الميليشيات بأن ستة عناصر فقط من مرافقي الصماد هم الذين لقوا مصيره في ثلاث ضربات جوية قال إنها استهدفتهم بعد عودتهم من اجتماع عقد الخميس في جامعة الحديدة. ورجحت لـ«الشرق الأوسط» مصادر قريبة من الجماعة في صنعاء، عدم سقوط أي من القيادات المعتبرة إلى جانب الصماد، إلا أنها لم تستبعد أن يكون بعضهم قد قتل في عملية منفصلة لطيران التحالف العربي في موقع آخر، ولم تشأ الجماعة إعلان مقتلهم حرصا على معنويات عناصرها. وتعقيبا على قرار الميليشيات الحوثية الدفع بالقيادي مهدي المشاط على رأس مجلسها الانقلابي، ذهب كثير من المراقبين إلى وصف هذه الخطوة بأنها دليل إضافي على عدم رغبة الجماعة في إحلال السلام وإنهاء الانقلاب استجابة لمساعي الأمم المتحدة وضغوط المجتمع الدولي، لجهة ما يمثله المشاط من سلوك عدواني متطرف ومواقف سياسية متشددة عكستها حوادث سابقة أثناء جولات التفاوض بين ممثلي الجماعة وأطراف الحكومة الشرعية.
كما عد مراقبون في صنعاء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» تعيين المشاط خلفا للصماد، نذيرا بتصعيد مرتقب على صعيد الانتهاكات الحوثية وإجراءت القمع ضد المعارضين بخاصة في حق عناصر حزب «المؤتمر الشعبي» الموالين للرئيس الراحل علي عبد الله صالح.
وأعاد الناشطون اليمنيون منذ تعيين المشاط، رئيسا لميليشيات الحوثي، ترديد عبارة شهيرة، كان أطلقها السياسي المخضرم والقيادي في حزب الرئيس السابق، عبد الكريم الإرياني، قبل وفاته التي أعقبت الانقلاب الحوثي بأشهر قليلة، وذلك في معرض توصيفه لسوداوية الواقع اليمني الذي أصبح عليه في ظل انقلاب ميليشيات الحوثي.
وتقول العبارة التي كان أوردها الإرياني في آخر تصريحاته الرسمية وهو يشغل منصب المستشار السياسي عبد ربه منصور هادي: «إذا أراد الله أن يغضب على شخص أمد في عمره حتى يجد نفسه يحاور مهدي المشاط». في إشارة فهم منها السلوك الهمجي للقيادي الحوثي الذي لا يفقه شيئا في السياسة ولا في الاحترام، باستثناء التعبير عن فكره الطائفي وتصرفاته العدائية المستندة إلى منطق السلاح.
وإلى جانب علاقة المصاهرة مع زعيم الميليشيات الحوثية، والانتماء إلى سلالته، رجح المراقبون لـ«الشرق الأوسط» أن تعيينه خلفا للصماد جاء تنفيذا لإرادة إيرانية، لجهة ولائه الشديد لطهران وأفكارها «الخمينية» التي كان تلقاها عبر سنوات من الدراسة الطائفية والدورات المذهبية في حوزاتها المتطرفة.
ويستند المراقبون إلى أن حداثة سن المشاط الثلاثيني وقلة خبرته إضافة إلى سلوكه العدائي، كلها لا تؤهله ليكون واجهة سياسية للجماعة في ظل وجود قيادات أخرى أكثر قبولا وأمضى تجربة، لولا الرغبة الإيرانية التي تراهن على ولاء المشاط وتهوره وعنفه لإجهاض أي مساع للسلام وإنهاء الحرب والانقلاب. وهي الرغية الإيرانية نفسها، بحسب المراقبين، التي دفعت الحوثي، لتعيين صهره المشاط ومدير مكتبه عضوا في مجلسه الانقلابي المعروف بالمجلس السياسي الأعلى، خلفا للقيادي يوسف الفيشي في مايو (أيار) 2017. وذلك بعد نحو عام من تشكيل كيان الحكم الانقلابي بالتفاهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
وكانت الجماعة الحوثية اختارت المشاط ضمن عضوية وفدها المفاوض في سويسرا والكويت، وسبق له أن شارك في وفود للجماعة إلى إيران ومسقط والصين، إلى جانب مشاركته في فريق الجماعة المفاوض بعد اقتحام صنعاء، ضمن المساعي التي قادها المبعوث الأممي الأسبق جمال بنعمر لإنتاج «اتفاق السلم والشراكة» بين الميليشيات والأطراف اليمنية الأخرى، وهو الاتفاق الذي وقع عليه المشاط، وانقلبت عليه جماعته في سياق استكمالها للسيطرة على مؤسسات الدولة، قبل أن يجف حبره. وكان الرئيس الجديد للميليشيات، قائدا لمسلحي الجماعة الذين اقتحموا منطقة دماج في صعدة ونكلوا بالعناصر السلفية، قبل دخول صنعاء واجتياح بقية المناطق اليمنية، فضلا عن أنه من أبرز قادة الجناح المتطرف الذين أصروا على التخلص من حليفهم صالح وتصفيته في ديسمبر الماضي. وطبقا لما سربته المصادر الحوثية في صنعاء، كان المشاط هو الحاكم الفعلي للقرار المالي والإداري لمجلس الانقلاب، الذي تولى فيه عضوية الملف الاقتصادي، بالتوافق مع القياديين محمد الحوثي وعبد الكريم الحوثي. وينسب إليه أنه رفع مسدسه في اجتماع تفاوضي لقيادات الأحزاب وممثليها بحضور المبعوث الأممي جمال بنعمر، مهددا بأن الكلمة الفصل هي للسلاح وليس للتوافق الوطني مع بقية المكونات اليمنية.
وكانت مصادر حزبية يمنية كشفت إبان المفاوضات التي استضافتها الكويت في عام 2016 وأفشلتها الجماعة، عن أن المشاط كان هو عضو الارتباط بين وفد الجماعة وزعميها الحوثي وبين الدوائر السياسية الإيرانية والأخرى التابعة لـ«حزب الله» اللبناني، إذ كان ينقل تفاصيل المشاورات أولا بأول، وينقل لممثلي الجماعة التعليمات الواردة من طهران وصعدة.


مقالات ذات صلة

200 عالم يمني يدعون لحشد الجهود لفك الحصار عن تعز

الخليج ناقش مؤتمر علماء ودعاة اليمن الذي عُقد في مكة المكرمة جملة من الموضوعات في الشأن الديني ومواجهة الحوثيين (الشرق الأوسط)

200 عالم يمني يدعون لحشد الجهود لفك الحصار عن تعز

طالب 200 عالم وداعية يمني بحشد الجهود الرسمية والشعبية لفك الحصار الحوثي الجائر عن تعز، داعين إلى توثيق الانتهاكات الحوثية وإبرازها بالمحافل الإسلامية والدولية.

سعيد الأبيض (مكة المكرمة)
خاص قال العولقي إن الوزارة ستركز على تقوية وسائل التحقق وتوفير المعلومات من مصادرها الرسمية (سبأ)

خاص العولقي لـ«الشرق الأوسط»: استعادة الثقة تبدأ بإعلام رسمي صريح

قال وزير الإعلام اليمني إن التحدي الأبرز الذي يواجه وزارته يتمثل في «كيف نعيد للإعلام الرسمي قدرته على التأثير».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تقديرات بنزوح أكثر من300 ألف شخص هربوا من جحيم الحوثيين خلال الأسابيع الماضية (أ.ف.ب)

الجوع يهدد ملايين اليمنيين وسط فجوة تمويلية كبيرة

تتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع معاناة 71 في المائة من الأسر بمناطق الحكومة من نقص الغذاء، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص، وسط انكماش اقتصادي وعجز تمويلي حاد

محمد ناصر (تعز)
خاص أفراد من ألوية العمالقة الجنوبية اليمنية بالقرب من مضيق باب المندب (أ.ب)

خاص الرئاسة اليمنية: إعادة تموضع القوات في باب المندب «خطوة عسكرية مدروسة»

قال مصدر في الرئاسة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية إعادة التموضع التي نفَّذتها القوات المسلحة الجنوبية في باب المندب وذوباب «خطوة عسكرية مدروسة».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

يستعد الحوثيون لتخريج دفعة جديدة من «الزينبيات» في صنعاء، بالتزامن مع الدفع بعشرات العناصر منهن إلى ريف تعز لتنفيذ مداهمات وتشديد القمع ضد النساء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.