«الغرف السعودية» يتطلع لتأسيس مجلس أعمال سعودي ـ بوسني

TT

«الغرف السعودية» يتطلع لتأسيس مجلس أعمال سعودي ـ بوسني

يشارك وفد من مجلس الغرف السعودية يضم كثيرا من أصحاب الأعمال السعوديين في فعاليات ملتقى سراييفو للأعمال، الذي يعقد في عاصمة البوسنة والهرسك اليوم وغدا، تحت رعاية رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك، ويشارك في تنظيمه البنك الإسلامي للتنمية بحضور عدد من الشخصيات الخليجية والعربية والدولية.
وتوفر مشاركة قطاع الأعمال السعودي في هذا الملتقى الاستثماري الدولي الذي يعد الأكثر أهمية في جنوب شرقي أوروبا، الفرصة للتعرف على توجهات الاستثمار في البوسنة والهرسك ومجالات التعاون المتاحة بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم البوسنيين، حيث تتوفر بهذه المنطقة فرص استثمارية واعدة في كثير من القطاعات وبخاصة قطاع السياحة والبنية التحتية والزراعة وغيرها.
ومن المقرر أن يوقع مجلس الغرف السعودية خلال هذه الزيارة مع غرفة تجارة سراييفو اتفاقية لتأسيس مجلس أعمال سعودي بوسني مشترك بهدف تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والبوسني وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
يشار إلى أن ملتقى سراييفو للأعمال يهدف إلى دعم التعاون بين المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم مع رجال الأعمال وأصحاب المشروعات من البوسنة والهرسك وألبانيا وكرواتيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا وسلوفينيا، وتوفير منصة لإقامة الشراكات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار والأعمال في منطقة جنوب شرقي أوروبا بهدف تعزيز تنميتها الاقتصادية.
ويبدي مجلس الغرف السعودية، اهتماماً كبيراً بتقوية العلاقات الاقتصادية مع جمهورية البوسنة والهرسك حيث نظم في شهر مايو (أيار) من العام الماضي بالعاصمة سراييفو فعاليات منتدى الأعمال السعودي البوسني بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والبوسنيين، وذلك لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتشكل الموارد والقدرات والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل من المملكة وجمهورية البوسنة والهرسك أساساً جيدا لتوسيع التعاون الثنائي عن طريق إنشاء قنوات جديدة للتجارة والاستثمار المشترك، كما أن تحسن بيئة الأعمال في البوسنة من شأنها أن تدفع بمزيد من الاستثمارات السعودية للبوسنة، فيما يمثل انفتاح السوق السعودية على الاستثمارات الأجنبية والفرص الاستثمارية الكبيرة بالبوسنة فرصة سانحة لإقامة شراكات تجارية واعدة بين البلدين.


مقالات ذات صلة

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

الاقتصاد منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز الـ20 عالمياً، وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال لقاء الوزير الخطيب عدداً من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء (حساب الوزير على منصة إكس)

دعم السياحة في محافظة الأحساء السعودية بمشاريع تتجاوز 932 مليون دولار

أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب دعم السياحة بمحافظة الأحساء، شرق المملكة، بـ17 مشروعاً تتجاوز قيمتها 3.5 مليار ريال وتوفر أكثر من 1800 غرفة فندقية.

«الشرق الأوسط» (الأحساء)
الاقتصاد جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

يعقد مجلس الوزراء السعودي غداً جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس خالد الفالح خلال كلمته الافتتاحية بمؤتمر الاستثمار العالمي في نسخته الثامنة والعشرين المنعقد بالرياض (الشرق الأوسط) play-circle 01:10

الاستثمارات الأجنبية تتضاعف في السعودية... واستفادة 1200 مستثمر من «الإقامة المميزة»

تمكنت السعودية من مضاعفة حجم الاستثمارات 3 أضعاف والمستثمرين بواقع 10 مرات منذ إطلاق «رؤية 2030»

عبير حمدي (الرياض) زينب علي (الرياض)
الاقتصاد محمد يعقوب متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» خلال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار في الرياض (الشرق الأوسط) play-circle 00:56

مسؤول في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي»: 4 سنوات لربط الكويت بالسعودية سككياً

قال مساعد المدير العام لشؤون تطوير الأعمال في «هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر» بالكويت محمد يعقوب لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده تعمل على تعزيز الاستثمارات.

عبير حمدي (الرياض)

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).