«سماسكو» تدخل موسوعة غينيسhttps://aawsat.com/home/article/1244941/%C2%AB%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88%C2%BB-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3
حلّت الشركة السعودية للاستقدام (سماسكو) في المركز الأول عالميا، كأكبر شركة مزودة لتدريب العمالة المنزلية، متفوقة بذلك على شركة راجكوت مونيسيبال الهندية التي حلت العام الماضي في هذا المركز، من خلال عقد أكبر دورة تدريب في العالم لـ2030 عاملة منزلية. وتحقق هذا الإنجاز لسماسكو لريادتها في تدريب العمالة، حيث دأبت الشركة على تنظيم برامج تدريبية متنوعة تلبي حاجات المنزل السعودي، تتضمن التدريب العملي على بعض المهارات اللازمة للعمل في المنازل، إضافة إلى توعية المتدربين والمتدربات بالعادات والتقاليد في المجتمع السعودي. يُذكر أن سماسكو دربت ما يقارب 10000 عاملة منزلية، يتواجد منهن في الوقت الحالي على رأس العمل ما يقارب 8000 عاملة نجحن في كسب ثقة العائلة السعودية. وقاربت بعض هذه العاملات 6 سنوات على رأس العمل. وقد تسلم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح شهادة موسوعة غينيس للأرقام القياسية في حفل أقيم بهذه المناسبة، حضره مجموعة من الإعلاميين والقياديين بالشركة. وعلى هامش هذا الحدث قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستقدام سعد البداح إن الشركة السعودية للاستقدام (سماسكو) منذ إنشائها وضعت 4 أسس لنجاحها وهي: تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية (البلد المستضيف)، وتحقيق طموحات الدول المرسلة للعمالة، وتلبية حاجة المواطن بالصورة المطلوبة، وتلبية حاجة العامل لكي يستقر في عمله.
علمت «الشرق الأوسط»، أن القطاع الخاص في السعودية تمكن من رصد 20 تحدياً تواجه تطبيق نظام السجل التجاري الجديد، في خطوة تعكس استمرار تطوير البيئة التجارية.
أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع عدد مواقع التمعدن المكتشفة في السعودية إلى 5680 موقعاً بنهاية عام 2025، مقارنة بـ5651 موقعاً في العام السابق.
«الفيدرالي» يثبّت الفائدة قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، الأربعاء، قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر (تشرين الثاني)، التي تشكّل تكاليف المعيشة أحد أبرز محاور حملاتها الانتخابية.
ويأتي القرار وسط استمرار الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والرسوم الجمركية والطلب المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي، مما يضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة دقيقة بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.
وتكتسب تطورات الأسعار أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات، في ظل استمرار معاناة الأسر الأميركية من ارتفاع تكاليف المعيشة.
كانت الأسواق قد رجّحت تثبيت الفائدة، بعدما أشار مسؤولون في المجلس إلى تفضيل التريث لتقييم مسار التضخم عقب رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى نطاقها الحالي، في أول زيادة منذ ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن احتمالات تثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر (تشرين الأول) بلغت نحو 90 في المائة.
ويسعى الحزب الديمقراطي إلى انتزاع السيطرة على مجلسي الكونغرس من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، بما قد يؤثر في قدرة الرئيس الأميركي ترمب على تمرير أجندته خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وقد احتلت تكاليف المعيشة موقعاً بارزاً في الحملات الانتخابية، في ظل استمرار معاناة أسر أميركية، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، من ارتفاع الأسعار، رغم بقاء النمو الاقتصادي الإجمالي مستقراً إلى حد كبير.
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية (رويترز)
التضخم لا يزال بعيداً عن المستهدف
جاء قرار التثبيت في وقت لا تزال فيه مؤشرات التضخم تشير إلى صعوبة عودة الأسعار إلى المستوى المستهدف. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 3.7 في المائة خلال سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين، واقترب مجدداً من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، المسجل في مايو (أيار).
ويستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» تضخماً يبلغ 2 في المائة على المدى الطويل، وفق مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتمد عليه في قياس التضخم.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن المؤشر الرئيسي، إلى جانب المقاييس التي تستبعد بعض الأسعار المتقلبة، ارتفع في سبتمبر، وظل عند 3 في المائة أو أكثر على أساس سنوي، مع إحراز تقدم محدود في خفض التضخم خلال الأشهر الأخيرة.
ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، الخميس، أي بعد يوم من إعلان قرار الفائدة.
وتشير التقديرات الأولية لمكونات المؤشر إلى استمرار الضغوط السعرية، مما يمنح مسؤولي المجلس مؤشرات إضافية عن مسار التضخم قبل صدور البيانات الرسمية.
وتعود الضغوط التضخمية إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة عقب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة على إيران في أواخر فبراير (شباط)، إلى جانب استمرار آثار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب.
كما بات الطلب القوي المرتبط باستثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي من العوامل التي تسهم في استمرار ارتفاع الأسعار.
الأسواق تترقب مسار الزيادات المقبلة
مع ترجيح تثبيت الفائدة في الاجتماع الحالي، تحول اهتمام الأسواق إلى حجم الزيادات المحتملة وتوقيتها خلال الأشهر المقبلة.
ويرى اقتصاديون ومستثمرون أن استمرار التضخم واتساع نطاقه قد يدفعان المجلس إلى استئناف رفع الفائدة، حتى إذا اختار التوقف مؤقتاً في أكتوبر.
وقال داريو بيركنز، المدير الإداري للاقتصاد الكلي في شركة «تي إس لومبارد»، إن السؤال لم يعد يقتصر على ما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيرفع الفائدة مجدداً، بل بات يتعلق بعدد الزيادات التي قد يقرها لاحقاً.
وأشار إلى أن المجلس قد يضطر إلى سلسلة من الزيادات إذا استمرت طفرة الذكاء الاصطناعي في دعم الطلب والتضخم ولم تتراجع.
وأضاف بيركنز أن وارش، الذي تعهد في خطاب ألقاه في 28 أغسطس (آب)، بإعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة «بالسرعة الكافية»، قد يحتاج إلى مواصلة التشديد النقدي حتى يصبح بلوغ المستهدف أقرب إلى التحقق.
ضغوط ترمب
يأتي اجتماع أكتوبر في ظل استمرار التوتر بين ترمب و«الاحتياطي الفيدرالي»، بعدما كثف الرئيس الأميركي منذ عودته إلى السلطة العام الماضي ضغوطه على البنك المركزي للمطالبة بخفض أسعار الفائدة، مما أثار تساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة النقدية.
وشملت هذه الضغوط اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس المجلس السابق جيروم باول، ومحاولة إقالة عضوة مجلس المحافظين ليزا كوك.
وقد أُسقط التحقيق المتعلق بباول في وقت سابق، بما أتاح المضي في إجراءات تثبيت تعيين وارش في مجلس الشيوخ، لكن البيت الأبيض جدد مساعيه لإقالة كوك، رغم أن المحكمة العليا كانت قد عرقلت محاولة سابقة لإبعادها عن منصبها.
وفي ظل استمرار الضغوط التضخمية، يواجه وارش تحدياً يتمثل في إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، مع الحفاظ على استقلالية المجلس في تحديد مسار السياسة النقدية.
وبينما يمنح تثبيت الفائدة صانعي القرار وقتاً إضافياً لتقييم اتجاه الأسعار، ستظل البيانات الاقتصادية المقبلة وأسعار الطاقة من العوامل الرئيسية المؤثرة في القرارات المقبلة، في وقت تتصدر فيه تكاليف المعيشة النقاش الاقتصادي قبيل انتخابات التجديد النصفي.
«إيرباص» تتمسك بمستهدفاتها وتراهن على قفزة في التسليمات بنهاية العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5334842-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B5-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
«إيرباص» تتمسك بمستهدفاتها وتراهن على قفزة في التسليمات بنهاية العام
شعار شركة «إيرباص» في مصنع «إيرباص أتلانتيك» بمدينة بوغينيه بالقرب من مدينة نانت غرب فرنسا (أ.ف.ب)
أبقت شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات على توقعاتها المالية وخطط الإنتاج للعام الحالي، رغم تسجيل نتائج متباينة في الربع الثالث، لتتركز الأنظار على قدرتها على تسريع تسليم الطائرات خلال الأشهر الأخيرة من العام وتحقيق مستهدفها السنوي.
وتمسكت الشركة، أكبر صانع للطائرات في العالم، بهدف تسليم نحو 870 طائرة خلال 2026، وهو مستوى قياسي إذا تحقق، ما يتطلب تسجيل عدد قياسي من التسليمات في الربع الأخير. كما أبقت على أهدافها الإنتاجية دون تغيير.
وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة 1.77 مليار يورو (نحو ملياري دولار) خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى إجمالاً مع متوسط توقعات المحللين، وفق استطلاع أجرته الشركة. في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 2 في المائة إلى 17.47 مليار يورو، دون التوقعات البالغة 17.91 مليار يورو.
وتسلّم «إيرباص» عادة عدداً أكبر من الطائرات في الأشهر الأخيرة من العام، لكنها اضطرت في مناسبات سابقة إلى خفض مستهدفات التسليم في وقت متأخر، بسبب نقص المحركات وغيرها من القيود التي تعطل سلاسل الإمداد. وبدأت هذه الضغوط تتراجع في الفترة الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي، غيوم فوري، في بيان إن الشركة تركز على التسليم في ظل بيئة جيوسياسية وتشغيلية معقدة، مع التمسك بمعايير الجودة، مضيفاً أن خطتها واضحة وأن فرق العمل ملتزمة بتحقيق الأهداف.
وسجل التدفق النقدي الحر قبل تمويل العملاء عجزاً قدره 1.27 مليار يورو منذ بداية العام، عاكساً ارتفاع المخزونات مع استعداد الشركة لتسريع التسليمات وزيادة الإنتاج في نهاية العام.
وتأتي نتائج «إيرباص» في وقت تواجه فيه منافستها الأميركية «بوينغ» تحديات في الإنتاج وسلاسل الإمداد. وكانت «بوينغ» قد أشارت الثلاثاء إلى أنها لن تحقق بعض أهداف الإنتاج وتسليم الطائرات هذا العام.
وسلّمت «إيرباص» 547 طائرة منذ بداية 2026، مقارنة بـ475 طائرة لدى «بوينغ»، لتواصل تقدمها على منافستها الأميركية من حيث عدد الطائرات المسلّمة.
تراجع مخزونات النفط الأميركية 1.9 مليون برميل في أسبوع على عكس التوقعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5334781-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-19-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA
تراجع مخزونات النفط الأميركية 1.9 مليون برميل في أسبوع على عكس التوقعات
صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.
وأوضحت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 410.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك على خلاف توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى احتمال ارتفاعها بمقدار 15 ألف برميل.
كما أشارت الإدارة إلى انخفاض مخزونات الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بمقدار 624 ألف برميل.
وذكرت الإدارة أن كميات الخام التي عالجتها المصافي انخفضت بمقدار 123 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، بينما تراجع معدل تشغيل المصافي بنسبة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 92.8 في المائة.
وفيما يتعلق بالبنزين، أفادت الإدارة بارتفاع المخزونات الأميركية بمقدار 3.9 مليون برميل لتصل إلى 209.2 مليون برميل، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 0.9 مليون برميل.
وأظهرت البيانات أيضاً انخفاض مخزونات نواتج التقطير - التي تشمل الديزل وزيت التدفئة - بمقدار 1.5 مليون برميل لتصل إلى 102.8 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 0.9 مليون برميل.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 796 ألف برميل يومياً.
وارتفعت عقود الخام الأميركي وخام برنت بنسبة 2.4 في المائة و1.4 في المائة على التوالي، عقب صدور هذا التقرير.
