الكاميروني ميلا يطالب اتحاد بلاده بالانسحاب من المنافسات الدولية

قال إنهم أشخاص لا يهتمون بغير المال وإرسال البعثات

الكاميروني ميلا يطالب اتحاد بلاده بالانسحاب من المنافسات الدولية
TT

الكاميروني ميلا يطالب اتحاد بلاده بالانسحاب من المنافسات الدولية

الكاميروني ميلا يطالب اتحاد بلاده بالانسحاب من المنافسات الدولية

أكد أسطورة الكرة الكاميرونية ومهاجم المنتخب الأول سابقا روجيه ميلا أن بلاده يجب عليها الانسحاب من المنافسات الدولية في الوقت الراهن من أجل التركيز على استعادة مكانتها التي اهتزت على ساحة كرة القدم الدولية. وعادة ما تذكر الجماهير «الأسد العجوز»، كما يطلق على ميلا، برقصته الشهيرة التي كان يؤديها مع كل هدف يسجله في بطولة كأس العالم لعام 1990 بإيطاليا. وتأتي تعليقات ميلا الأخيرة في أعقاب خروج المنتخب الكاميروني خالي الوفاض من نهائيات كأس العالم الحالية بالبرازيل. وتعرض المنتخب الكاميروني لثلاث هزائم خلال منافسات المجموعة الأولى بالبطولة، حيث خسر صفر - 1 أمام المكسيك ثم صفر - 4 أمام كرواتيا وأخيرا 1-4 أمام البرازيل. وصرح ميلا في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قائلا: «لا ينقصنا اللاعبون هنا.. فالمشكلة تكمن بشكل أكبر في من يديرون كرة القدم بالبلاد». وفي ضربة قوية، وصف ميلا مسؤولي اتحاد الكرة الكاميروني خلال انعقاد لجنة خاصة لاستعادة النظام في الاتحاد بأنهم «أشخاص لا يهتمون بغير المال وإرسال البعثات». وأضاف: «على مدى قرابة العقدين من الزمان الآن، لم يفز منتخب الكاميرون ببطولة دولية واحدة.. فالأسود التي لا تقهر التي كان يخشاها الجميع في يوم ما، لم تعد ترهب أحدا هذه الأيام».
وأكد ميلا أنه خلال أيامه مع منتخب الكاميرون، كان الشعور الوطني هو القوة الدافعة للجميع. وقال: «فزنا على (حاملة اللقب) الأرجنتين (في مونديال 1990) رغم طرد لاعبين اثنين من فريقنا. وهذا لأننا كنا منتخبا من المحاربين. ولكن الأمر لم يظل على حاله هذه الأيام».
كما ألقى ميلا باللوم في أداء الكاميرون المتردي في مونديال البرازيل على عدم انضباط اللاعبين، مقترحا إيواء اللاعبين إلى ثكنات عسكرية «لكي يتعلموا الانضباط الحقيقي هناك». في الوقت نفسه، انتقد ميلا مدرب الكاميرون الألماني فولكر فينكه، واتهمه باتخاذ قرارات خاطئة في وضع تشكيل الفريق والتغييرات التي أجراها بمبارياته.



تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
TT

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)

بينما لم تعلن «طاولة الستة» للمعارضة التركية مرشحاً لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق له دستورياً خوض الانتخابات التي من المنتظر إجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل قبل موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران).
وقال قادة الأحزاب الستة، في بيان صدر عن اجتماعهم الـ11 الذي عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة واستمر 9 ساعات ليل الخميس - الجمعة، إن تركيا تدار حالياً من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للدستور والقوانين التي لا تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن عدم إمكانية ترشح إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، ما لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبل، وسيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً للدستور و«صفحة سوداء جديدة» في تاريخ البلاد الديمقراطي، مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز الدستور والقانون».
وينص الدستور التركي على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة. ومن أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين أن يصدر البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من أصل 600، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً أن يتخذ قراراً بتقديم أو تأخير موعد الانتخابات، لكن قراره تقديم موعدها لا يعد انتخابات مبكرة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر تقديم موعدها من 16 يونيو إلى 14 مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات والعطلات، لكن هذا لا يعني أنها «انتخابات مبكرة».
وذكرت المعارضة أن الانتخابات بذلك ستجرى وفق قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست انتخابات مبكرة قرر البرلمان إجراءها، وبالتالي فإن ترشح إردوغان هذه المرة سيكون هو الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب الدستور، لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، يتمسكان بأن الدستور جرى تعديله لإقرار النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني في 2017، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 2018. وبما أن التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، فلا يمكن اعتبار أن إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ يعد ترشحه للرئاسة في 2018، هو الأول وفق التعديلات الدستورية الجديدة.
وذكر البيان أن قادة «طاولة الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، حول مسألة المرشح المشترك للرئاسة بناء على مبدأ التوافق ومطالب الشعب، مؤكدين أن المرشح الذي سيختارونه سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا بعد إردوغان، وسيكون رئيساً مؤمناً بالنظام البرلماني المعزز والحقوق والحريات والديمقراطية، وستكتمل في عهده خريطة طريق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد بمقر حزب «السعادة»، في 13 فبراير (شباط) المقبل.
و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويثير عدم تحديد الطاولة مرشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن جدلاً واسعاً، في ظل ما يتردد بين الحين والآخر عن خلافات على اسم المرشح، في حين قالت مصادر من حزب «المستقبل»، إن اسم المرشح الرئاسي سيعلن في 13 فبراير.
وطالب الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» التركي المعارض السجين، صلاح الدين دميرطاش، حزبه بدعم مرشح تلتف حوله جميع أحزاب المعارضة، وعدم تسمية مرشح منفصل لمواجهة إردوغان، مؤكداً أنه مع الدفع بمرشح مشترك.