معلومات عن استعداد حفتر لمغادرة باريس... ومخاوف من اشتباكات في طرابلس

نقل 5 آلاف جندي إلى درنة لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية

TT

معلومات عن استعداد حفتر لمغادرة باريس... ومخاوف من اشتباكات في طرابلس

قال مقربون من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه يستعد للعودة إلى مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أوشك على استكمال علاجه في أحد متشفيات العاصمة الفرنسية باريس، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به، وتزامن ذلك مع صدور تصريحات لمسؤولين أمنيين في العاصمة طرابلس تعكس مخاوف من اندلاع اشتباكات مجددا بين الميلشيات المتناحرة.
وقال مصدر وثيق الصلة بحفتر لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من باريس: «إنه سيعود قريبا»، لكنه رفض التعليق على معلومات متداولة حول احتمال توقفه في العاصمة المصرية لبضع ساعات خلال رحلة عودته المرتقبة إلى ليبيا. لكن بعض المسؤولين العسكريين وبرلمانيين في شرق ليبيا قالوا إنه من المرجح عودة حفتر مباشرة من باريس إلى بنغازي، دون المرور أو التوقف في القاهرة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحافي إن بلادها، التي تتابع حالة حفتر منذ دخوله إلى المستشفى، تلقت معلومات مختلطة حول صحته. وأضافت في مؤتمر صحافي أنه «لم يتم تأكيد المخاوف بشأن «حالته الحرجة»، التي عبرت عنها بعض وسائل الإعلام. ووفقا لاتصالاتنا في الوكالات الليبية الرسمية في شرق ليبيا، بما في ذلك كبار الضباط في الجيش الوطني الليبي، فالشائعات كان مبالغا فيها، ولم تتحقق التوقعات ذات الصلة».
إلى ذلك، أعلن مكتب الإعلام والتوثيق لإدارة الآليات العسكرية، أنه تم الاستعداد لنقل 5 آلاف جندي تقريبا إلى ما وصفه بمكان مهم واستراتيجي، بناء على تعليمات المشير حفتر، وامتنعت الإدارة، في بيان نشرته على صفحتها عبر «فيسبوك» عن الإفصاح عن وجهة هذه القوات، مكتفية بالقول إنها ستعلن تفاصيله وأحداثه خلال الأيام المقبلة.
ووزعت الإدارة لقطات مصورة لبدء التجهيزات والاستعدادات لنقل الجنود، فيما قال مسؤول عسكري، رفض تعريفه، إن هذه القوات في طريقها إلى مدينة درنة، التي يستعد الجيش الذي يحاصرها منذ عام 2015 لتحريرها من الجماعات الإرهابية، التي ما زالت تتحصن بداخلها.
في المقابل، عبرت مصادر أمنية في العاصمة الليبية طرابلس عن مخاوف من اندلاع اشتباكات مجددا بين الميلشيات المتناحرة على السلطة والنفوذ في المدينة، مشيرة إلى أن هناك تحركات غير اعتيادية، وما وصفته بعملية «تحشيد متبادل» في بعض ضواحي العاصمة.
وقال مسؤول أمني، طلب عدم تعريفه، إن ميلشيات «الكتيبة 33» المعروفة باسم «البقرة»، نسبة إلى قائدها بشير البقرة، تتأهب على ما يبدو لشن هجوم جديد على مواقع تابعة لقوة الردع الخاصة الموالية لحكومة السراج في طرابلس.
ميدانيا، وفي تطور يبرز هشاشة الوضع الأمني، أصابت صواريخ المطار الرئيسي في العاصمة طرابلس قبل يومين، وألحقت أضرارا بطائرة كانت تستعد للإقلاع. ونتيجة لهذا القصف، أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية أنها قررت لأسباب تقنية إلغاء رحلتيها اليوم إلى تركيا عبر مطاري معيتيقة ومصراتة، مشيرة إلى خروج طائرة الشركة 320 عن الخدمة قبل أن تهيب بالمسافرين أخذ العلم بذلك.
وقال متحدث من قوة الردع الخاصة إن صاروخا أصاب طائرة «إيرباص 320» في حين أصابت صواريخ أخرى قاعة الوصول بمطار معيتيقة، حيث أظهرت صور تلفيات بالمدرج وثقوبا في جناح وهيكل الطائرة.
وقالت قوة الردع، التي تدير المطار وتتبع حكومة السراج المعترف بها دوليا، إن الصواريخ أطلقها موالون لميلشيات يقودها بشير «البقرة»، وهي جماعة خاضت معها اشتباكات من قبل، وتتهمها بقصف معيتيقة بين الحين والآخر تحت جنح الظلام.
لكن مجلس حكماء وأعيان تاجوراء اتهم في بيان له أول من أمس، قوة الردع بعدم استجابتها لجهود الوساطة، الرامية إلى حل الخلافات العالقة مع ميلشيات البقرة. وقال المجلس إن أسباب الخلاف ما زالت قائمة بين الكتيبة 33 والثوار والأهالي بالمنطقة المحيطة بالمطار، ومناطق أخرى حول سلوك قوة الردع الخاصة في أدائها لمهامها، ووجودها داخل مطار مدني، لافتا إلى اتهامات للقوة بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان داخل السجن المشرفة عليه، وعدم امتثالها للعمل وفق القانون.
ومن جانبها، نفت الكتيبة 33 اتهامات قوة الردع لها باستهداف المطار، وقالت في بيان لها إن عناصرها تنفي نفيا قاطعا استهدافهم لمطار معيتيقة بقذائف الهاون، قبل أن تتهم في المقابل أيادي خفية بمحاولة زرع الفتنة.
وكانت ميلشيات «البقرة» قد هاجمت المطار قبل نحو شهرين، وخاضت معارك شوارع ضد قوة الردع، ما أدى إلى مصرع 20 بينهم مدنيون.
ومطار معيتيقة هو المطار الدولي الرئيسي والوحيد، الذي يعمل في طرابلس، علما بأن القتال العنيف، الذي اندلع عام 2014 تسبب في توقفه عن العمل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.